التنافس على إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية – الفرع الرابع في زحلة أثار بلبلة كبيرة على مستوى لبنان وحاول أحد النواب الذي ينتمي إلى تيار سياسي طائفي أن يصور الموضوع وكأنه صراع طائفي ومحاولة لإقصاء المسيحيين عن تولي إدارة هذا الفرع متذرعا بغياب الميثاقية الوطنية في الجامعة اللبنانية، علما أن المناصفة في مدراء كافة كليات الفرع الرابع محققة لا بل الأرجحية فيها للمسيحيين، علما أن غالبية طلاب كافة الفرع الرابع هم من أبناء الطائفة الشيعية.
وأشار مصدر أكاديمي محايد في كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الرابع أن الموضوع بعيد بالأساس عن أي إعتبار طائفي ومذهبي وأي كلام غير ذلك فهو مرفوض لأن الوقائع لا تتفق مع ما يشتهيه هذا النائب، أضاف: لن نسمح لأي أحد تشويه صورة الجامعة اللبنانية والتطاول على رئاستها، كما لن نسمح بالتطاول على قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان. أما الحديث عن التوازن الوطني وإستمرار الميثاقية الوطنية لن نرضى المس به أونقضه أوضربه بدليل أن في فرع البقاع ست مدراء ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين. وكلية الآداب هي أكبر كليات الفرع الرابع يرأسها مدير من الطائفة المسيحية وهي بالنسبة للمسيحيين كنيسة لا يسمح لأحد الإقتراب منها.
وطالب المصدر عدم إقحام الجامعة بالمصالح الشخصية والسياسية لهذا الطرف أوذاك، علما أن هناك نوع من الإجحاف بحق الطائفة الشيعية في البقاع والذي يريد معرفة الحقيقية بدلائلها المادية عليه أن يدركها من المعنيين في الجامعة اللبنانية، وتمنى المصدر على الإعلام التدقيق في صحة أي معلومة قبل نشرها.
وبالعودة إلى إنتخابات مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية في البقاع، فان المادة 75/67 من القانون الخاص الذي ينظم المجالس الأكاديمية وضع آلية يتم من خلالها تقديم طلبات الترشح لمجلس فرع الكلية بدعوة من العميد وشروط الترشح أن يكون المرشح برتبة أستاذ مساعد أو برفسور مساعد ويكون بالملاك أوالتفرع أومتعاقد مستوفي الشروط. وهذا الذي حصل حيث ترشح 11، إثنين منهم مسيحيين بينهم سابين الكيك والدكتور أنطونيو أبوكسم وهو من الفرع الأول سمح له القانون بالترشح في زحلة، والكيك لديها ملف يعيق وصولها إلى إدارة كلية الحقوق في زحلة.
وتابع المصدر أن الموضوع ليس له أي منحى طائفي أومذهبي بل له علاقة بمصالح شخصية ضيقة لبعض الناس داخل الجامعة وخارجها، والصراع الدائر حول إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع يوحي بأنه إستكمالا لسياق الهجمة على رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، والهجمة على أيوب تأتي بعدما أغلق كل مزاريب الهدر والفساد وإتبع سياسة التقشف وهذا ما أثار حفيظة بعض المنتفعين والفاسدين.
أسف المصدر أن يأخذ حزب سياسي ونائبه في زحلة الموضوع إلى صراعات طائفية متذرعا غياب الميثاقية الوطنية في الجامعة، وقال أنه سيتم تعيين شيعي مديرا لكلية الحقوق في بيئة مسيحية، مع العلم أن النائب المذكور يعرف جيدا بأن هذا الموقع الوحيد للطائفة الشيعية في الجامعة اللبنانية في البقاع، وهناك كليات أخرى في البقاع لا يرضى النائب المذكور وحزبه السياسي الإقتراب منها ولن نرى أحدا من التيارات السياسية الأخرى تحدث عن غياب الميثاقة الوطنية في الجامعة اللبنانية. وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية هناك تنوع في التمثيل خلافا لباقي الكليات والمشكلة تكمن في الأساتذة المسيحيين الذين يعينون في الفرع الرابع في البقاع وما يلبثوا حتى ينقلون ملفاتهم إلى الفرع الثاني في الجامعة.
وتابع المصدر بتاريخ 2019- 1- 29 إجتمع مجلس الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق الفرع الرابع وتم إنتخاب خمسة مرشحين لإدارة الكلية على أن ترفع الأسماء إلى عمادة الحقوق ومن ثم يرفع ثلاثة أسماء إلى رئيس الجامعة ليختار واحدا منهم، أثناء الإجتماع إتصل أحد المسؤولين الحزبيين بالدكتورة هدى العبد الله طالبا منها الخروج من الجلسة فصرحت له بأنها محتجزة عنوة وهذا محض كذب وإفتراء وفق ما أثبتت الوقائع، بل حضرت الجلسة بمحض إرادتها وهذا الضغط جاء من المسؤول الحزبي كونه يريد من الدكتورة سابين الكيك تولي إدارة الكلية رغما عن مجلس الكلية إضافة إلى أنها لم تنتخب من المجلس المذكور لإعتبارات عديدة لسنا في معرض ذكرها. وقد تم إستغلال الموضوع طائفيا بسبب عدم تسمية إسم مسيحي للإدارة حيث مورست ضغوطات على بعض الأساتذة لكي يقبلوا بالكيك، وإلا سنعمل على إدخال مرشح من خارج الكلية، وهذا الذي حصل حيث تم إستقدام الدكتور أنطونيو أبوكسم من الفرع الأول وقدم ترشيحه في الكلية. كل هذه البلبلة أحدثها على رحال بسبب إيصال الكيك إلى إدارة الجامعة.
وعندما إتصل المسؤول الحزبي بهدى العبد الله من أجل إسقاط النصاب الإنتخابي، إلا أن النصاب كان كاملا وقامت هدى العبد الله بالإنتخاب ولكن البلبلة جاءت بعد عملية الإنتخاب التي قام بها المسؤول الحزبي، على أثر ذلك قام النائب جورج عقيس بتقديم إخبار لدى النيابة العامة في البقاع لإجراء التحقيق بالموضوع، على أثر ذلك زار الكلية النائب إيهاب حمادة وعقد مؤتمرا صحافيا طالب فيه عدم التدخل السياسي بشؤون الجامعة اللبنانية على أن تقوم هي بحل مشاكلها ضمن الأطر القانونية. علما أن الدكتورة هدى العبد الله التي تقدمت بطعن بالإنتخابات لرئاسة الجامعة قد تأهلت من الخمسة الذين فازوا في الإنتخابات، لذلك يفترض أن يرد الطعن بالشكل لأن ليس لديها مصلحة بذلك.
وختم المصدر مناشدا الجميع عدم إقحام الجامعة اللبنانية بالسياسات الضيقة وإبقائها صرحا وطنيا تنصهر فيه كل الحزبيات من أجل مصلحة الأجيال القادمة.