الناس قرفت من روائح النظام.
والحرب على أهل النظام، باتت أقوى من الحرب على النظام.
ولذلك، فقد تداعى نواب بيروت الى الاجتماع، قبل أن يتداعى النظام وينهار!
ولعله، أصبح مطلوباً للمحاكمة، قبل المطالبة، بمحاكمة من يتولون أمور الناس، الذين يتنعّمون بمغانم النظام.
والبلاد تكاد تصبح مفلّسة.
ومن يتولون شؤون المؤسسات وشجونها، منهمكون بهدر ما يخصص لهم من أتاوات!!
كان الشيخ بشارة خليل الخوري، يشكو مما يهدره شقيقه من مخصصات، على الأنصار والمحاسيب.
إلاّ أن السلطان سليم كان أقوى رجالات النظام.
أولاً لأنه نائب في البرلمان.
ثانياً: لأنه صاحب باع طويل وكبير. وأحياناً لأن أوامره والمطالب تنفذ من دون مناقشة.
وثالثاً: لأن كلمة السلطان ما بتصير كلمتين.
أخيراً، أدرك السلطان سليم، انه أصبح عبئاً على فخامة الرئيس، فاستقال من النيابة.
لكنه، ظلّ صاحب سلطة تطاع ولا تحاسب!!
الآن اشتدّت الحرب على النظام.
وأصبح السادة النواب، يتصرفون في معالجة حرب الزبالة، ويغضّون الطرْف عن آلية الحكم بين رئيس الوزارة والتيار الحر.
لكنهم، لم ينسوا ان الحكومة ستجتمع قبل ظهر اليوم، وقد تذهب، وتصبح حكومة تصريف أعمال.
إلاّ أن الرئيس حسين الحسيني، وهو عرّاب الطائف يقول ان الدستور موجود، ويعود اليه الآلية الواجب اتباعها في اتخاذ القرارات.
والدستور، في نظره أوكل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، في حال غيابه.
ولذا، يجب أن تتخذ القرارات، وفقاً لما هو منصوص عنه في الدستور.
والمادة ٦٥ هي التي تحدّد طريقة اتخاذ القرارات توافقياً، واذا ما تعذر ذلك، فتنفّذ في التصويت على أساس النصف زائدا واحداً في القضايا العادية، أما في القضايا المهمة، فيجب ان يعودوا الى موافقة الثلثين.
إلاّ أن هاجس أركان النظام يدور مثل الحبل على رقاب الجميع.
ثمة من هو متهم بالهيمنة على النظام.
والخلافات حول تفسير النظام يطول.
منذ ايام الوصاية ثمة خطأ دستوري قائم، ألا وهو حرص جماعة ١٤ آذار على تجيير صلاحيات الرئيس الاول، في حال غيابه لرئيس الوزراء، وحرص جماعة ٨ آذار وحلفائهم، على التجيير لمجلس الوزراء مجتمعاً.
الآن الأمر معقد.
ثمة ازمة نفايات، ولا حل لها الا بالتوافق.
وأزمة آلية الحكم، بدها توافق.
وهكذا، فان الوطن يسير من ازمة الى ازمة.
ومشكلة النفايات مشكلة المناطق كافة.
مضت سنوات وبقيت بلا حل!
هي تحاصر النواب.
وتحيط بالحكومة وتعرقل تفاهمات النواب.
والنواب الكرام مطعون بهم.
ينزلون الى المجلس، ولا يكتمل نصاب الجلسات.
ولا ينتخبون رئيسا للبلاد.
والناسخائفون من المستقبل.
جماعة ٨ آذار يترددون في النزول الى المجلس.
وافرقاء ١٤ آذار، يرون معركة مع شخص اكثر من معركتهم مع النظام.
وجاءت ازمة النفايات، لتجعلهم جميعا في دوامة الخوف على مصير البلاد.
والحقيقة، ان البلاد بحاجة الى مايسترو يقوم بتفسير النظام.
ويحمل في يده وفمه صفارة انذار ضد كل من لا يفسر النظام على حقيقته.
ويقول البروفسور فيليب سالم الموجود الآن في لبنان، وسيكون الخميس في بكفيا، ان الدستور مثل الطب، ليس وظيفة، بل مهنة تقوم على المحبة والعطف.
وفي رأيه ان الدستور لا ينتظر مجرد زبون أو مستهلك يبحث عن دواء، ذلك العلم قانون.
هل هذا، هو عنوان المواجهة الدائرة الآن مع أهل النظام؟
