بعدما ظنّ مزارعو التفاح انهم اقتربوا من نيل حقهم في ما خصّ التعويضات التي وعدوا بها من الحكومة السابقة كتعويض عن كساد الموسم، فوجئوا امس مع بدء تسليم الدفعة الاولى من التعويضات بأن المساعدات جاءت أقل بكثير من المتوقع، ما يطرح مجدداً مسألة الشفافية التي قيد فيها هذا الملف وعدم اقتناع وزير المال بعد بتحويل هذه الدفعات.
باشرت الهيئة العليا للاغاثة امس الاول توزيع شيكات المساعدات لمزارعي التفاح وفقاً للكشف الميداني الذي اجرته فرق المسح التابعة للجيش اللبناني، لكن التململ من هذه الخطوة بدا واضحا امس في صفوف غالبية المزارعين الذي لم ينالوا المبالغ المستحقة كما يجب، بحيث يبدو ان المساعدات لم تكن عادلة بين المزارعين، فمنهم من قبض 750 ليرة عن كل صندوق تفاح ومنهم من قبض 1000 ليرة، ومنهم 1500 ليرة او 1800 ليرة.
في هذا السياق، شرح رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك لـ«الجمهورية» ان قرار مجلس الوزراء بالتعويض على المزارعين اعتبر ان في لبنان 8 ملايين صندوق تفاح لذا قرروا ان يكون حجم التعويضات 40 مليون ليرة بما يوازي 5000 ليرة على كل صندوق.
لكن بعدما اجرى الجيش اللبناني المسح تبين ان في لبنان نحو 10ملايين و600 الف صندوق تفاح، بزيادة نحو 25%. هذا الامر خلق جدلا، وطلبت الهيئة اعادة الملف الى مجلس الوزراء لرفع قيمة التعويضات الامر الذي رفضناه لعدم اضاعة الملف او تطييره فقبلنا بخفض قيمة التعويض 25 في المئة، لتصبح قيمة التعويض نحو 3750 ليرة عن كل صندوق تفاح، وتم الاتفاق على هذا الاساس.
ورغم قبولنا بهذا الخفض شعرنا بالتهرب من الدفع ما دفعنا الى النزول الى الشارع فتحرك الملف مجدداً انما باعطاء الفلاحين المساعدات على دفعتين لذا يفترض ان يحصل كل مزارع اليوم على حوالي 1850 ليرة عن كل صندوق.
واليوم وبعدما جرى توزيع شيكات المساعدات تبين ان المزارعين لم يحصلوا على قيمة المساعدة نفسها، فمنهم من اخذ 1000 ليرة ومنهم 750 ليرة ومنهم المبلغ كاملاً. لكن هذا التفاوت في التعويضات يطرح علامات استفهام عدة حول الشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع.
وانتقد الحويك تمنع الهيئة العليا للاغاثة عن اعطاء المزارعين او النقابة نسخة عن نتائج كشوفات مسح الجيش اللبناني، وتشددهم بالطلب من قيادة الجيش عدم تسريب او اعطاء اي معلومة عن نتائج المسح. اليوم نحن اطلعنا على الاجحاف الذي لحق بالمزارعين لكن المؤسف ان لا اثبات لدينا عن الظلم الذي يلحق بهم.
انطلاقاً من ذلك، ناشد الحويك القضاء المختص «وضع يده على ملف تعويضات مزارعي التفاح والتحقيق مع الهيئة العليا للاغاثة حول طريقة صرف المساعدات». واستنكر «طريقة توزيع الشيكات للمزارعين والذل الذي تعرضوا له بتخصيص مركز واحد لآلاف المزارعين».
واستغرب «عدم التوزيع من خلال البلديات للتخفيف من الزحمة وتسريع عملية القبض»، داعياً الى «ضرورة صرف المساعدات بطريقة شفافة وبمعيار واحد على جميع المزارعين».
كما طالب الحويك الجهات المعنية «بالاعلان رسميا عن تاريخ تحويل القسم الثاني من الاموال الى الهيئة العليا للاغاثة وتسليم جمعية المزارعين نسخة عن الاحصاءات التي قام بها الجيش اللبناني خلال يومين، والا فانه سيتم تحديد موعد للنزول الى الشارع، رافعين مطلبين رئيسيين: الاول تحديد موعد تسليم الدفعة الثانية من المساعدات، واعطائنا نسخة عن كشوفات الجيش للتأكد من ان المزارعين يحصلون حقاً على المبالغ الصحيحة، بعيدا عن الاتهامات والتقويلات.
ورداً على سؤال عن رأيه بالمطالب التي تتوالى من قبل غالبية المزارعين طلباً للتعويضات على غرار قرار التعويض على مزارعي التفاح، قال الحويك: ان كل قطاع زراعي يعاني بسبب تقصير او اهمال مقصود من الدولة، حق على الدولة ان تقدم التعويض اللازم له.
فنحن نطرح منذ اكثر من 15 عاماً حلولاً لمشاكل القطاعات الزراعية انما الدولة تمتنع عن تلبية مطالبنا انطلاقا من ذلك، نقول ان واجبات الدولة اليوم ان تعوض على المزارعين.
وعن ابرز تحد يواجهه المزارع اللبناني اليوم، قال الحويك: ان الحدود المفتوحة رسمياً وشرعيا تشكل التحدي الاكبر لنا، والتي تؤدي الى دخول المنتجات الزراعية شرعا الى لبنان من دون رسوم ومن دون حسيب ولا رقيب، فتضرب المواسم اللبنانية وتسبب الكساد.
نائبا بشري
وبنتيجة البلبلة التي احدثتها التعويضات لمزارعي التفاح، اوضح نائبا جبة بشري ستريدا جعجع وايلي كيروز في بيان انهما اجريا للغاية اتصالات برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الذي أشار الى أن وزارة المالية صرفت كدفعة أولى عشرين مليار ليرة من أصل الأربعين مليار ليرة المخصصة للتعويضات.
وأوضح خير أن الهيئة مضطرة الى حسم 29% من عدد الصناديق التي سيتم دعمها لكل مزارع، بعدما أظهر المسح الميداني أن عدد الصناديق الإجمالي فاق التوقعات الموازية للمبلغ المرصود. وأكد النائبان متابعتهما للقضية عن كثب مع المراجع المعنية».
