إما الفراغ أو التمديد لملء الفراغ، هذا هو الموقف النهائي الذي أبلغه الرئيس نبيه بري الى الأفرقاء المسيحيين عشية دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية والتي أصبح مصيرها معروفاً لاستمرار الفريق المقاطع على موقفه من هذه الدعوة.
وموقف الرئيس بري يقطع الشك باليقين بالنسبة الى التمديد لمجلس النواب حتى منتصف العام 2017، ويضع القيادات المسيحية أمام مسؤولياتها الوطنية، وما إذا كانت ستتحمّل مسؤولية إيقاع البلاد في الفراغ الشامل، من مجلس نواب ورئيس جمهورية وحكومة تعتبر مستقيلة بعد الانتخابات النيابية، أم أنها ستضحي كما ضحّت بقية القوى السياسية وتقبل التمديد للمجلس النيابي ولو كان ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على أنه لا يجوز أن تمدد ولاية مجلس النواب المعقودة بأربع سنوات لأي سبب كان إلا في حالة واحدة هي الظروف القاهرة.
وما يريده الرئيس بري سمعه من العماد ميشال عون المعارض الأول للتمديد وهو أنه سيظل يعارض التمديد لكنه لن يقاطع الجلسة النيابية التي ستقرّه كما أنه لن يطعن به، كما فعل في التمديد الأول ولم يحصل على أي نتيجة بسبب إقدام المكوّن الشيعي على تعطيل المجلس الدستوري الذي يبت في الطعن المقدم ضد التمديد.
كذلك سمع الرئيس بري من نائب رئيس حزب القوات اللبنانية موقفاً شبيهاً بموقف رئيس التيار الوطني الحر وهو عدم الموافقة على التمديد كموقف مبدئي من دون أن يؤدي ذلك الى فقدان ميثاقية الجلسة التي سيدعو إليها رئيس المجلس لإقرار التمديد وجعله نافذاً، وهذا معناه أن نواب القوات سيشاركون في تلك الجلسة من دون التصويت الى جانب التمديد، وبذلك يكون المكوّن المسيحي قد غطّى جلسة التمديد بأن أضفى عليها الميثاقية التي يتمسك بها الرئيس سعد الحريري كما أبلغها الى رئيس مجلس النواب وإلى كل المعنيين بهذه القضية.
والتمديد يعني بقاء السلطة التشريعية تمارس صلاحياتها في ظل استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية، وتبقى الحكومة الى جانب مجلس النواب كسلطة إجرائية تمارس أيضاً صلاحياتها كما ينص على ذلك الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وبذلك تستقيم الحياة السياسية والدستورية الى أن تصبح الأجواء ملائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خصوصاً وأن رئيس التيار الوطني الحر كان واضحاً بإعلانه أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس البلاد وبالتالي لم يعد جائزاً الدخول في لعبة فراغ المؤسسات وصولاً الى مرحلة إعادة تكوين السلطة من خلال مؤتمر تأسيسي يعقد لهذه الغاية أو من خلال أي مؤتمر آخر يعقد على غرار مؤتمر الطائف الذي أعاد أيضاً تكوين السلطة.
لكن السؤال المطروح متى يدعو الرئيس بري الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد لإقرار التمديد للمجلس وإنهاء هذا الفصل من المسرحية المتعددة الفصول؟
ما سرّب من عين التينة يرجح دعوة الهيئة العامة بين الرابع والخامس من الشهر المقبل، أي بعد العطلة الرسمية بمناسبة عاشوراء، وذلك بعدما ضمن قبول كل الأطراف بالتمديد كشرط أساسي وثانياً بعدما أصبح التمديد مغطى ميثاقياً نتيجة الاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس بري مع كل المكوّنات اللبنانية وكان آخرها مع المكوّن المسيحي ممثلاً برئيس تكتل التغيير والاصلاح وبنائب رئيس حزب القوات اللبنانية ولم يبق على اللبنانيين الذين لا يوافقون على التمديد سوى تقديم التهاني للرئيس بري الذي ضمن رئاسة مجلس النواب لأكثر من سنتين وللنواب الذين وفّروا على أنفسهم عناء العودة الى الشعب.
