الدستور اللبناني معطّل. هذه ثابتة بات مفروغاً منها. ثمة إقرار محلي ودولي بأنّ اتفاق الطائف كاد أن يستنفد نفسه، وقد تحوّل بالممارسة، إلى أداة تعطيل يستعين بها أسياد الطوائف، ففقد بذلك مهمته كناظم للمؤسسات الدستورية. الثغرات كثيرة، ولكل طرف نظرته ورؤيته لهذه العلل. المصالح متشعّبة والأفكار متداخلة. المشترك بينها، هو أنّ القوى السياسية تتعامل مع الظرف السياسي على أنّه اللحظة المناسبة لتدشين ورشة تعديل الدستور. وما كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعتين، إلا حجرة جديدة حركت المياه الراكدة.
وقد تبيّن أنّ العديد من المجموعات السياسية راحت في الفترة الأخيرة تفلش صفحات وثيقة الوفاق الوطني وتضعها على طاولة النقاش والبحث الجدي، تحت عنوان: كيف يمكن تحديث الدستور وتعديله بشكل يتناسب مع معطيات المرحلة المتغيّرة؟
فقد فضحت التجربة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، عمق الثغرات الكامنة في الدستور، ولعل بعضها تُرك عمداً افساحاً في المجال لتبادل الفيتوات بين الطوائف الأساسية، وعدم قدرة النصّ الذاتية على معالجة تلك الثغرات التي أغرقت الحركة السياسية طوال حقبات ما بعد الطائف، وتحديداً بعد العام 2005 تاريخ انسحاب السوري من لبنان، في حلقات مفرغة من الشغور الدستوري، المتمادي، المتنقّل من مؤسسة إلى أخرى، من دون القدرة على انتاج آلية دستورية تسمح بتفادي الشلل أو الشغور في تلك المؤسسات.
في البطريركية المارونية، ثمة من يفكر بصوت عال عما يمكن وضعه على طاولة المفاوضات في حال تأمّنت رعاية دولية لمؤتمر وطني يقود مشاورات تعديل الدستور. لا بدّ من مخزون فكري، موثّق، يساعد القوى المسيحية على تحصين موقعها التفاوضي حين تحين ساعة التغييرات الدستورية. وهذا استحقاق سيحين زمانه عاجلاً أم آجلاً. ولذا لا بدّ من الاستعداد له على نحو عملي وعلمي يحول دون ضياع الفرصة أمام المسيحيين، سواء بسبب عدم التحضير الجدّي أو بسبب الخلافات بين القوى السياسية المسيحية.
وعلى هذا الأساس، أوكِل للمركز الماروني للأبحاث والتوثيق والذي يُشرف عليه النائب البطريركي السابق المطران سمير مظلوم، والذي تضمّ لجانه ممثلين عن معظم الأحزاب المسيحية (ولو أنّ هؤلاء لا يتعاطون مع النقاشات بمنطق حزبي ضيّق) وبعض الشخصيات المستقلة، مهمة النظر في الدستور الحالي انطلاقاً من «وثيقة الوفاق الوطني»، فراحت هذه اللجان منذ مدّة تناقش الموضوع بهدوء وروية مفنّدة مكامن الخلل في الدستور، نصاً وتطبيقاً، والسيناريوات المحتملة للتعديل. إذ وضعت اللجان كل البنود التي أثبتت الأحداث أنّها تعاني من ثغرات في التطبيق، حيث يتمّ البحث في كيفية الحاقها بنصوص تعديلية بامكانها أن تحلّ محل تلك المشكو منها. وهي بذلك تحاول معالجة مكامن الخلل وفق النصّ الموجود.
إذ إنّ جوهر النقاشات الحاصلة بين مكونات اللجان، يقوم على أساس تكريس التوازن بين السلطات وليس تغليب إحداها على أخرى، أي تكريس التوازن بين الطوائف والذي تعبّر عنه تركيبة المؤسسات، بشكل عدم فتح الباب واسعاً أمام تعديل النص المتفق عليه في الطائف، لكي يكون محصوراً قدر الامكان.
ولهذا يتمّ التركيز بشكل خاص على تلك البنود التي بقيت معلّقة منذ وضع «وثيقة الوفاق الوطني»، أي تلك التي لم تُطبق خصوصاً تلك المرتبطة بإنشاء مجلس الشيوخ وبطرح الغاء الطائفية السياسية. كما تتم مناقشة حدود اللامركزية الادارية من دون المساس بوحدة لبنان، بشكل عدم طرح صيغة استفزازية..
اذاً، الهدف من تلك الورشة هو صياغة مسودة تعديلات، تتسم بالواقعية، أي أن تكون مقبولة من بقية الأطراف السياسية، ولا تثير اعتراضها المبدئي، لا بل يُراد لها أن تتمتع بقابلية النقاش والتطبيق. أي أنّ الغاية هي سدّ الثغرات التي يعاني منها الدستور من دون المساس بجوهره. وبالتالي لا مكان للطروحات الانقلابية على طاولة النقاش.
فالقيّمون على المركز يعون أنّ الدستور وثيقة سياسية – قانونية ويقاربونها من هذه الزاوية، بمعنى عدم اغفال الحقائق السياسية التي تعبّر وتعكس حالها حُكماً في الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن التعاطي معها بمنطق قانوني جاف لن يمرّ عند طرحها على النقاش الوطني العام. ويفترض فور انتهاء الورشة، رفع خلاصتها للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تبقى له الكلمة الأخيرة.
«الإصلاحات السياسية» في «الطائف»يُذكر، أنّ اللامركزية الإدارية الموسّعة وإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ، هي بنود وردت في اتفاق الطائف تحت عنوان «الإصلاحات السياسية»، وجاءت كالآتي:
7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
ز- إلغاء الطائفية السياسية:
هي هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.
ب- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
أ- اللامركزية الإدارية:
1 – الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2 – توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.
3 – إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
4 – اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأميناً للمشاركة المحلية.
5 – اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.