خرج الدخان الأبيض من المجلس الدستوري واتّخذ قراره الذي هو كناية عن لا قرار في ما خصّ إقتراع المغتربين، وبالتالي سقطت آخر ورقة كان يحملها رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل في مواجهة خصومه.
عندما تقدّم “تكتل لبنان القوي” بطعن أمام المجلس الدستوري لمنع المغتربين من التصويت لـ128 نائباً وحصر تصويتهم بما يسمّى “الدائرة السادسة عشرة”، كان باسيل يأمل أن تصل هذه الخطوة إلى مكان ما، ومع الحديث عن صفقة تسمح بتطيير المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار مقابل التخلّص من عبء المغتربين، إنتعشت الآمال البرتقالية، لكن سقوط الصفقة كان مدوياً.
منذ تسلّم باسيل وزارة الخارجية في حكومة الرئيس تمام سلام في العام 2014 وهو يقوم بجولات خارجية مكوكية، وعندما تم الإعتراض على كثرة جولاته التي تكلّف خزينة الدولة مبالغ كبرى، كان الجواب أنه يريد وصل جناح لبنان المغترب بالمقيم.
لكنّ طعن تكتل باسيل فضح بعض المستور، إذ إن خصوم باسيل يؤكدون أن كل ما يهمه من المغتربين كبار الرأسماليين الذين أغدق عليهم الوعود ويطمح للإستفادة منهم، في حين أنه لا يهمه الشتات اللبناني إلا إذا كانوا في صفوفه، والدليل أنه تقدّم بالطعن لأنه أدرك أن الإنتشار لن يصوّت معه.
وفي السياق، فإن باسيل وضع نفسه في مواجهة مع المغتربين، فهم أدركوا جيداً من يريد التخلّص من أصواتهم خصوصاً في دائرة الشمال الثالثة التي تسجّل فيها نحو 27 ألف مغترب، وهذا الطعن لن ينعكس فقط على “الشمال الثالثة” بل على كل الدوائر.
وعملياً، فإن المغتربين المسجّلين في الدائرة الشمالية سيرفعون الحاصل، وعندها ستصعب مهمة باسيل أكثر، خصوصاً إذا فشل تحالفه مع المرشح وليم جبران طوق أو الحزب “السوري القومي الإجتماعي”.
أما الضربة الأكبر فكانت في سقوط الصورة التي حاول “التيار الوطني الحرّ” رسمها منذ عودة العماد ميشال عون من منفاه الباريسي، فقد رفع “التيار” شعار إستعادة حقوق المغتربين، ومعلوم أن الميزان الديموغرافي مختل في لبنان، بحيث هناك تفوّق إسلامي في الأصوات، إذ يقدّر الناخبون المسلمون بنحو 64 بالمئة والمسيحيون 36 بالمئة.
وبغضّ النظر عن القدرة التغييرية لهذا الرقم المسجّل من المغتربين، فإنه يعيد بعض التوازن الوطني، إذ يوجد تساوٍ في أعداد المسيحيين والمسلمين، لكنّ تكتل باسيل طعن وأراد حجب أصوات المغتربين عن كل الدوائر وحصرها بدائرة واحدة، ما يسقط شعارات “التيار” باستعادة حقوق المسيحيين ويكشف زيفها.
إذاً، كانت صفعة المجلس الدستوري قوية بالنسبة إلى التيار البرتقالي، لكن هذا لا يعني إستسلام “التيار” لمنطق الإنتخابات والتسليم بكل مندرجاتها، بل ستتوالى المحاولات من أجل إسقاط موعد الإنتخابات أو تأجيلها لأن كل الإحصاءات تدل على تراجع كبير في شعبية “التيار”، وقد تصل إلى حدّ تشكيل خطر على مقعد باسيل في البترون.
