«نواب التيار الملتزمون كانوا 12 بالـ2009، صاروا 18 بالـ2018، واليوم 17 (ورح يزيدوا بالطعون»… هذه العبارة قالها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مهرجان «النصر» وهو يجزم فيها أن عدد نواب التيار سيرتفع، نتيجة للطعون التي سيتقدم بها ضد مرشحين فائزين في بعض الدوائر.
هذا الجزم لم يأخذ بعين الاعتبار ما قد يقرره المجلس الدستوري في أي طعن والذي قد يكون مخالفاً لنتيجة الطعون التي أعلنها النائب باسيل باعتبار أن هذه المخالفة تبقى احتمالاً وارداً، كما أن هناك احتمالات أخرى منها ألا يتوصل المجلس الدستوري إلى قرار في بعض الطعون لإنقسام أعضائه، خاصة وأن القرار يحتاج لـ7 أصوات من أصل عشرة، كما أن احتمال عدم اكتمال النصاب يبقى قائماً فهو بحاجة لـ8 أعضاء من أصل 10. يضاف إلى ذلك إمكانية أن يسقط المجلس الدستوري الطعن من أساسه إذا رأى أنه غير مستوفي الشروط.
ومن البديهي أيضاً أن لا يقبل أعضاء المجلس الدستوري بإملاءات تفرض عليهم، فتقديم الطعن أمامهم ليس مسألة شكلية فقط لأن نتيجة الطعن محسومة من خارج المجلس وعليهم البصم عليها، فهم بالتأكيد لم ولن يقبلوا بأن يلعبوا دور الكومبارس عند أي جهة سياسية قررت كيفية إدارة المسرحية.
مسألة إصدار المجلس الدستوري قرارات بالطعون النيابية التي ستقدم أمامه ليست مسألة سهلة فهي تحتاج إلى تحقيقات موسعة ومسار يضمن شفافيتها بمصداقيتها، وقد أرسى رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان أسس هذا المسار عندما قرر تعيين مقرّريْن لكل مراجعة، على ألا يكونا من ذات طائفة الطاعن والمطعون وليسا من الدائرة الانتخابية ذاتها منعاً لأي انحياز، كما أن التوصل إلى نتيجة نهائية قد يستغرق أكثر من 3 أشهر وسط استحقاقات سياسية داهمة تبدأ من تشكيل حكومة وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
في الطعون بالانتخابات النيابية سيكون المجلس الدستوري هذه المرة تحت المجهر بقوة من قبل الطاعن والمطعون، والأهم من قبل من حملوا لواء التغيير وقيام الدولة ووصلوا بقوة إلى البرلمان، فهؤلاء يحملون بجدية مشروع استقلالية القضاء ولا بدّ لهذه الاستقلالية أن تعزّز أيضا دور المجلس الدستوري وتخرجه نهائياً من تحت أي تأثير سياسي أو ارتهان سياسي إذا وجد. خصوصاً أن باسيل وضع بكلامه المجلس الدستوري أمام تحد كبير في حال تقدم نواب ساقطون من «التيار الوطني الحر» بطعون في الدوائر التي ترشحوا فيها بحيث يصير من الواجب على المجلس دراستها جيداً، حتى لا يقال في حال قبلها وأبطل نيابة المنافسين أنه قد خضع لقرار باسيل الذي كان يعرف مسبقاً بما سيفعله المجلس الدستوري.