أسقط المجلس الدستوري أمس كل الإشاعات التي سبقت صدور تقريره حول قبول الطعون وإسقاط نواب لمصلحة آخرين خدمة للخط السياسي الذي يتبع له رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، في إشارة إلى قربه من التيار الوطني الحر. هذه الحملة قادها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع منذ شهرين حينما ادعى أن ثمة «ضغوطاً كبيرة» يمارسها حزب الله والتيار الوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري «للتلاعب بالطعون بالانتخابات النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة خصوصاً في طرابلس ومرجعيون». لكن ثبت مرة أخرى أن مزاعم جعجع وتحريضه لا تستند إلى أي وقائع. فقد عقد المجلس اجتماعاً صباح أمس في مقره في منطقة الحدت، خَلُصَ إلى إعلان مشلب ردّ 5 طعون نيابية بالإجماع، من بينها تلك التي تحدث عنها جعجع: بول حامض على النائب الياس الخوري (المقعد الماروني في طرابلس)، محمد شفيق محمود على النائب بلال الحشيمي (المقعد السني في زحلة)، إبراهيم عازار على النائب سعيد الأسمر (المقعد الماروني في جزين)، طانيوس محفوظ على النائب جميل عبود (مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس)، ولائحة «الأمل والوفاء» ومروان خير الدين على النائب فراس حمدان (المقعد الدرزي في حاصبيا مرجعيون). ما يعني أن النواب الخمسة سيبقون على نيابتهم حتى أيار 2026، ومن بينهم نائبا القوات الياس الخوري وسعيد الأسمر. علماً أن قرار المجلس الدستوري مبرم وغير قابل للطعن أو المراجعة.
الطعون الخمسة التي صدرت نتائجها هي جزء من 15 طعناً موزعة على مختلف الدوائر. لكن، وفق المعلومات، فإن نتيجة الطعون الصادرة أمس هي الأسهل كونها لا تستند إلى أساس قانوني جدّي ولم تستدع إعادة فرز صناديق كما هي الحال مع طعون أخرى أكثر صلابة. لذلك سيستكمل المجلس الدستوري الإعلان عن نتائج الطعون المتبقية خلال الأسبوع المقبل. وهي: جوزيفين زغيب ضدّ النائب فريد الخازن عن المقعد الماروني في كسروان، حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم عن المقعد العلوي في عكار، إيلي خليل شربشي ضدّ النائبة سينتيا زرازير عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، النائب السابق فيصل كرامي ضدّ كلّ من النواب رامي فنج وإيهاب مطر وفراس السلوم في طرابلس، زينة منذر ضدّ النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق عن المقعد السني في بيروت الثانية، جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن الشمالي والنائب آغوب بقرادونيان عن المقعد الأرمني في المتن، حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ إيهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، سيمون صفير ضدّ نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان، واصف الحركة ضد النائب عن المقعد الشيعي في بعبدا فادي علامة. علماً أن هذه الطعون هي تلك التي تقدّم بها المرشحون الخاسرون ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات والتي لم تتخط مهلة 16 حزيران 2022. تلاها تكليف رئيس المجلس الدستوري لأحد أعضائه وضع تقرير بالطعن خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ تكليفه. وبحسب النظام، يفترض أن يجتمع المجلس بعدها خلال مهلة شهر من إنجاز التقرير ويصدر قراره، رغم إمكانية تجاوز هذه المهل باعتبارها غير ملزمة. على أن ينحصر قرار المجلس برد الطعن والإبقاء على نيابة المطعون به (كما هي الحال مع الطعون الخمسة التي صدرت أمس)، إبطال نيابة النائب المطعون به مقابل إعلان فوز الطاعن أو المرشح الخاسر، أو إعادة إجراء الانتخابات على المقعد المطعون به بحسب النظام الأكثري طالما أن الشغور لم يتجاوز المقعدين (وهو ما حصل عند إبطال نيابة ديما جمالي الفائزة في انتخابات 2018 والتي فازت مجدداً بمقعدها بعد إعادة الانتخابات)، ووفق النظام النسبي في حال شغور ثلاثة مقاعد أو أكثر.