قرار الدستوري يُواجَه بتحرُّك حكومي ومجلسي
برّي يعتبره لمصلحة المصارف والرواتب تتقرَّر الإثنين
لم يفاجئ قرار المجلس الدستوري الاوساط الدستورية والقانونية، وجاء قراره بقبول الطعن كاملا ليثبت حسب مصادر نيابية وقانونية استقلالية المؤسسات اولاً، وثانيا انه انطلق بحرفيته من المواد الدستورية والقانونية، واكدت ان القرار ملزم ولا يقبل اي طريقة من طرق المراجعة (طبقا للمادة 37 التي تنص اذا اعلن بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئيا يعتبر النص الذي تقرر بطلانه كانه لم يكن ولا يرتب اي اثر قانوني، كما المادة 40 والتي تقول بنسخ القرار في سجل خاص ويبلغ الى المراجع المختصة والى المستدعي بالطرق الإدارية وينشر في الجريدة الرسمية).
واعتبرت ان العمل اصبح في عهدة مجلس النواب الذي عليه ان يعيد دراسة القانون من خلال اقتراحات معجلة، وادراج التمويل ضمن الموازنة، او ارسال مشروع معجل من الحكومة لتصويت الثغرات التي جاء على اساسها الطعن، على ان تقوم الحكومة بتأمين بدائل التمويل وتضمينها ضمن الموازنة العامة التي لم تقر بعد في المجلس، بالإضافة الى جدلية قطع الحساب.
وفور صدور القرار، نشطت حركة مشاورات طارئة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، للبناء على القرار ما يقتضي تأمينه من موارد لتغطية نفقات السلسلة، في ظل تخوف من انعكاس هذا الأمر على قانون السلسلة، وعلى الإئتمان المالي للبنان بعد ان كان البنك الدولي اشاد بخطوة اقرار قانون السلسلة.
وفي حين جاء الرد الأولي من رئيس مجلس النواب عن رأيه بما صدر عن المجلس الدستوري حيث قال: «ما صدر عن قضاء يحترم، ولو انه اتى لمصلحة المصارف، وعلينا الان معالجة المشكو منه».
وكشف وزير المال انه اتصل بالرئيس الحريري تحت عنوان «ان قرار «الدستوري» يستحق عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة قرار الابطال وتداعياته، وتحمّل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة وإيجاد البدائل اللازمة لدفع الرواتب وتامين الأموال اللازمة، وهو ما حصل فعلا حيث تقرر مساء امس، عقد جلسة طارئة الإثنين المقبل لمعالجة الأمر.
وفي المواقف السياسية: غرد الرئيس ميشال سليمان قائلا: إنه فجر الدستور لمصلحة لبنان واللبنانيين.. إنه «دستور لبنان المنصف» متى احسنّا احترامه ولجأنا إلى أحكامه. المجلس الدستوري حارس الهيكل.
وغرد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر «تويتر»، وقال: «نحترم قرار الدستوري خاصة لناحية وجوب اقرار الموازنة اولا وشمولها موارد السلسلة، كما اقرار قطع الحساب حسب الاصول وهو موقفنا الاساسي، لذا يتوجب قيام مجلس النواب بالتصحيح اللازم منعا لأي انهيار مالي».
ووجه النائب بطرس حرب «تحية احترام وتقدير للمجلس الدستوري لقبوله طعن النواب العشرة الموقع من قبلهم، ورأى إن مساهمتنا كنواب في طرح البدائل لا تعني إعفاء الحكومة من مسؤولية تقديم الاقتراحات والمشاريع في إطار الموازنة العامة التي ينبغي أن تتضمن في الأساس الضرائب المفترضة كواردات للدولة».
وقال رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون ان خطوة الدستوري تثبت ان في لبنان مؤسسات تستطيع الوقوف في وجه هذه السلسلة من الاخطاء والمخالفات الدستورية والقانونية، التي يرتكبها المسؤولون لاعتبارات شخصية ضيقة، غير آبهين بمصلحة مواطنيهم».
وفي تغريدة له عبر تويتر اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر «تويتر»: «نحترم قرار المجلس الدستوري انطلاقا من إيماننا بالمؤسسات الدستورية، وكل بحث في موضوع الضرائب من الآن فصاعدا يجب ان ينطلق من قرار هذا المجلس».
من جهته، قال الوزير السابق آلان حكيم: «نطالب السلطة بإعادة النظر بهذا الملف باحترام المعايير الدستورية التي تحفظ حق المواطن».
بدوره، قال الوزير السابق اشرف ريفي: «ان قرار المجلس بإبطال قانون الضرائب خطوة مهمة في مسار بناء دولة المؤسسات. فتحيةً له وللنائب سامي الجميل وكل النواب الذين تقدموا بالطعن».
واعلنت نقابة المحامين تعليق الدعوة إلى التوقف عن حضور الجلسات أمام المحاكم، وبالتالي العودة إلى استئناف حضور الجلسات كالمعتاد.
