يُتوقّع وفق المعلومات المتداولة، بأن يدخل لبنان في حالة استرخاء سياسي، باعتبار أن الغالبية من المسؤولين أضحت متواجدة خارج لبنان لتمضية فرصة عيدي الميلاد ورأس السنة، ولكن، ومع توقّع صدور البيان الرسمي عن المجلس الدستوري، فإن ما سيتضمّنه من قرارات قد يؤدّي إلى تصعيد سياسي من بعض الرافضين لبنود، كانت تشكّل بالنسبة إليهم عائقاً أمام القبول بتصويت المغتربين لـ 128 نائباً، بحيث أن الأجواء والمعلومات، تؤكد على اعتماد هذا الخيار، وبالتالي، سيصار إلى إعادة ردّ الطعن مرة جديدة إلى المجلس الدستوري، مما سيقحم البلد في إشكالات وخلافات دستورية، وهذا، وفق بعض المرجعيات السياسية، يعتبر مدخلاً وهدفاً لبعض الذين لا يريدون الإنتخابات لتطييرها، ولعلّهم بذلك يعطّلون في وقت لاحق الإستحقاق الرئاسي، مما سيدخل البلد في فراغات دستورية ويعود الوضع إلى ما كان عليه في حقبة أواخر الثمانينات، مع بعض الفوارق والمتغيّرات واللاعبين السياسيين المحليين والخارجيين.
وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات، عن دور وموقف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي قد يُخرج أكثر من أرنب في هذه المرحلة، لا سيما حول الإنتخابات النيابية المقبلة، ومن ثم الإستحقاق الرئاسي، واستطراداً، فإن المتابعين، يجزمون بأن ما يحصل اليوم هو من صلب عملية تصفية الحسابات على أكثر من خط ومقرّ رئاسي وسياسي وحزبي، خصوصاً بين عين التينة وبعبدا، وكذلك على خط ميرنا الشالوحي و «حركة أمل»، وذلك ما برز جليّاً في الساعات الماضية بفعل السجَالات بين نواب وقياديين من الحركة و «التيار الوطني الحر»، ويخشى البعض بأن تكون السجَلات والتصعيد السياسي بمثابة الأرضية أو المنصّة التي تنطلق منها الأسباب والمعطيات الآيلة إلى تأجيل الإنتخابات.
وقد لاحظ أكثر من مرجع سياسي، أكد للمقرّبين منه ولمحازبيه، ضرورة التريّث وترقّب قرار المجلس الدستوري والردود والردود المضادة على قراراته، إضافة إلى معطيات وأجواء داخلية وإقليمية لها صلة مؤثّرة بالإنتخابات القادمة، وبالوضع السياسي الداخلي، وعندئذٍ يبنى على الشيء مقتضاه على صعيد الإستحقاقات الدستورية برمّتها.
ولهذه الغاية لم تنطلق عملياً بعد أي ماكينة إنتخابية للمرجعيات السياسية والحزبية قبل تبلور هذه العناوين، وبناء عليه، ثمة ترقّب آخر لما قد تنطوي عليه بعض التطورات في الإقليم وعلى المستوى الدولي، وتحديداً مفاوضات فيينا، إلى الإنتخابات الفرنسية والعلاقة اللبنانية ـ الخليجية، بمعنى أن هناك من يشير إلى اتصالات تصبّ في خانة إخراج لبنان من معضلاته، إذ، وبعدما كانت هناك عملية جسّ نبض فرنسي لعقد مؤتمر على غرار «سان كلو»، وعندما لم تتأمّن الظروف المتاحة إلى ارتفاع منسوب الخلافات في لبنان والشرخ اللبناني ـ الخليجي، وبعد إعلان جدة، أضحى هناك حديث آخر يتمحور حول مؤتمر أوسع لا زالت مؤشّراته بعيدة المنال، إنما ما يفضي به البعض يؤكد وجود نوايا عربية ودولية لمساعدة لبنان من خلال مؤتمر شامل، وهذا لن تتبلور أو تتّضح معالمه قبل بداية الصيف المقبل، باعتبار أن المجتمع الدولي، وتحديداً الفرنسيين والأميركيين يشدّدون على حصول الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد، واعتبارها مدخلاً أساسياً لإنتاج سلطة جديدة من خلال المجلس النيابي الجديد، يُنتخب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة إصلاحية بعدما تعثّرت كل المساعي السابقة للوصول إلى هذه الأهداف، وصعوبة التعاطي مع المنظومة الحالية.
