لا مصلحة لأحد، في فرط الحكومة.
ولا فائدة أيضاً، في الاستقالة.
والبلد كان في شبه أزمة على النظام.
وأصبح في مشكلة نفايات ونظام.
وهذه الكارثة بدأت قبل نصف قرن.
وقد تستمر نصف قرن آخر.
البلد فيه دستور.
وفيه أيضاً طبقة سياسية يزعم رجالها أنهم حرّاس للدستور.
لماذا اتفقوا أخيراً، على آلية دستورية، ترعى العمل في خلال أزمة الفراغ، وبعد مدة اختلفوا على الآلية.
لماذا، لأن، لا أحد يحترم نصوص الدستور، ومعظمهم يتجاوزونه ساعة يريدون.
وحدها المصلحة الخاصة، تبرّر للسادة السياسيين، وجهة مصالحهم والأفكار.
وهذا، ما يبرر لنجوم ٨ و١٤ آذار، تراجعهم عن احترام الدستور.
ولو كان في لبنان، سياسيون من مختلف الاتجاهات، يحترمون الدستور ولا يخالفونه، لكان هذا البلد في أحسن حالاته.
لماذا أفاق الشباب، كباراً وصغاراً، على قضية سوكلين، ولماذا كانوا قبل سنوات، يغضّون الطرْف عنها، وأصبحوا الآن ثواراً عليها.
ليس ثمة من هو ضد الثورة على سوكلين.
كما ليس هناك من يسبّح الله شكراً لها.
إلاّ أن الموضوع الأهم، ليس سوكلين بل الدستور.
متى ينبغي احترام الدستور؟
ومتى يصبح الدستور عرضة للنقد.
لا أحد ضد الانتقاد.
ولا أحد مع المديح على العمياني. القصة في البلاد هي قصة السلامة الدستورية لا قصة الاعتداء على الدستور.
***
نزل الشباب الى الشارع.
قادوا غضبة الناس على جبال الزبالة.
وسعوا الى اصلاح الوطن، قبل انهياره.
هل انحصرت مصايب الناس في مكب نفايات، في هذه المنطقة أو تلك؟
زار رئيس مجلس وزراء، قبل سنوات، مرجعيته السياسية، وشكا من تعاظم الازمات فوق رأسه.
سأله احد المراجع في طائفته، عمن يقصد بشكواه، ومن هو الظالم والمظلوم؟
ارتبك رئيس الحكومة، ثم اعترف بأنه يريد أن يخالف أمراً، لأن سواه يفعل الشيء نفسه الذي يشكو منه.
ضحك المرجع وهو يصغي الى المشتكي، وسأله: لماذا لم تعترض على من تشكو منه عندما خالف الدستور؟
ورد: وهل تطلب مني ان اصمت عندما وصلت المدية الي، ووضعوها حول رقبتي.
يا جماعة، بادرهم المرجع، ان الانسان لو كان يتكئ طوال حياته على الدستور، ويأبى مخالفته، لما كان هناك من يحتج على احد، ولما كان يضيق به القانون.
***
قصة لبنان طويلة مع القانون، لأن رواد الحقائق ينغمسون في الاخطاء، ثم يتراجعون ساعة يصل سيف القانون الى رقبتهم.
وهنا، تبدأ القصة مع رئاسة الجمهورية، ومع أزمة الزبالة، لأن مرجعا لائقا، يقول انه لو كان في البلد حصانة دستورية لما كان تجار القانون يعبثون بالدستور.