أثار اقتراح قانون رفع السرية المصرفية جدلاً لدى التصويت عليه في مجلس النواب أمس الأول، حيث ارتفعت أيدي نواب تكتل «لبنان القوي» وانخفضت أو غابت أيدي نواب الكتل الأخرى، ما عدا 4 نواب بينهم بولا يعقوبيان. فطلب الوزير جبران باسيل من رئيس المجلس إطلاع الرأي العام اللبناني على الحقيقة، وكشف من صَوّت على قانوني رفع السرية المصرفية والحصانة.
لاحقاً، غرّد باسيل على «تويتر» قائلاً: «بعد ان تمّ التصويت في الجلسة العامة على القانونين اللذين لم يُقرّا، وقد طرحا لأهميتهما بصيغة المعجّل لمكافحة الفساد، لم أتمكن من معرفة من صَوّت معنا. لذا، على زملائي النواب إعلان ما كان موقفهم من طرحنا هذا».
أول رد من الردود المؤيدة كان لزميله في التكتل وزير الدفاع الياس بو صعب الذي قال: «كوني كنت جالساً في المكان المخصص للحكومة استطعتُ أن أرى الأيدي التي ارتفعت مؤيّدة الطرح، فاقتصرت على أعضاء تكتل «لبنان القوي» إضافة إلى 4 نواب آخرين».
«الجمهورية» استطلعت رأي مرجع تشريعي قانوني مُطّلع لمعرفة سبب امتناع الكتل النيابية الأخرى عن التصويت، فقال: «على عكس المشاع، لم يسقط أمس الأول قانون السرية المصرفية بل سقط الاقتراح في اعتباره معجلاً مكرراً، وأحيل الاقتراح إلى اللجان النيابية لدراسته وإعادة طرحه على التصويت في الهيئة العامة، بعد تنقيته من شوائب دستورية وقانونية تعتريه في صيغته الحالية».
وعدّد المرجع القانوني جملة ملاحظات على صيغة الإقتراح، وأبرزها:
-1 تضاربه مع قوانين نافذة أخرى مصرفية، جزائية ومالية، ولاسيما منها قوانين سرية المصارف والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال.
-2 تناقضه مع المواد الدستورية 27 و19 و40 التي تنص على صلاحية المجلس الدستوري الحصرية في إبطال نيابة أي نائب، في حين ينص اقتراح القانون على إبطال نيابة كل نائب اذا لم يلتزم التصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً.
-3 تناقضه مع المادة 69 من الدستور التي تمنح حصراً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إقالة الوزراء بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، في حين ينصّ اقتراح القانون على إقالة كل وزير اذا لم يتقدم بالتصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الذي يتطلّب ايضاً تعديلاً دستورياً.
من جهة أخرى، رأى مصدر حزبي معارض لاقتراح القانون في صيغته الحالية انه يشكّل جزءاً أساسياً من إجراء قانون الاثراء غير المشروع المُحال منذ سنوات أمام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، والتي في إمكانها إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات عليه، عوض التقدّم باقتراح قانون جديد بصيغة المعجل المكرر، مؤكداً انّ «المسألة هي مسألة دستورية قانونية تقنية علمية لانتظام العمل التشريعي، ولانسياب النصوص القانونية بعضها مع بعض».