كان يوم أمس الأربعاء، يوما صعبا، حافلا بالقضايا المطلبية والانسانية والاجتماعية.
وليست أهميتها، في منع المرور واجتياز الطرق على مسافة قصيرة من الاستحقاقات الوظيفية، وللناس مواعيد وأوقات لا يمكن تجاوزها.
لا المواطنون يتحملون غياب الموظفين عن دوائرهم، ولا الدولة، تتفهم هذا الغياب.
المواطن عنده مطالب.
وله حقوق.
والسلطة المتأخرة في اداء ما هو مطلوب منها لا تستسيغ هذا الانهيار في المسؤوليات.
لا أحد يريد أن يحاسب السلطة.
ولا أحد يرغب في المساءلة.
إلاّ ان الجميع يسألون، لماذا احجمت السلطة، عن التلبية والمحاسبة والمساءلة.
هل عند الناس، دولة يلجأون اليها في وقت الحاجة.
كان الرئيس حبيب باشا السعد، يسأل قبل الاستقلال، عن مبررات الاهمال، وفي لبنان دولة ورجال.
وأمامهم دساتير وقوانين؟
وبعد الاستقلال اضطر السلطان سليم ان يستقيل من النيابة، لأنه جعل شقيقه الشيخ بشاره الخوري يحسم جمهوريته وسمعته، مما حدا بالرئيس فؤاد شهاب ان يفكّر في اعادته الى رئاسة الجمهورية، ساعة قدّم استقالته في العام ١٩٥٢، وأرسل اليه موفدا يناشده استعادة الموقع الذي خسره، بحلف سياسي ضمّ جبهة سياسية عريضة بزعامة الرئيس كميل شمعون والأستاذ كمال جنبلاط!!
ولفت الأنظار والمسامع أمس، تصريح وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل للاعلامية الكبيرة نوال ليشع عبود، على أثير اذاعة صوت لبنان قوله ان العثرات الظاهرة في الدولة، تعود الى النواب اللبنانيين، الذين اجتمعوا في مدينة الطائف، كان همّهم وقف الحرب، لا معالجة الشوائب في الدستور، فكانت وثيقة اتفاق الطائف فرصة لإخماد القتال، الأمر الذي ضيّع عليهم مهمة معالجة العثرات في بعض المواد الدستورية.
وهذا هو بعض معاناة اللبنانيين، في ما ظهر ويظهر من شوائب دستورية، هي من أسباب ما يتراكم من مشكلات وعثرات، تقف حائلا دون حلّ العديد من الأزمات.
والسؤال الأساسي الآن: لماذا هذه المشكلات وبعضها متجدّد، ولماذا لا يعقد مؤتمر وطني شامل في البلاد، لحلّ القضايا السابقة، أو التي نشأت فيما بعد في بعض القوانين.
عند وضع اتفاق الطائف على أبواب التسعينات، قال المشترعون من السادة النواب، انه بعد نصف قرن لا بد من اعادة قراءة الدستور، ومعالجة الهنات في بعض مواده ادراكا منهم ان في العجلة الندامة وانه لا بد من تقويم الأمور بموضوعية، واصلاح ما ينبغي اصلاحه.
وهذا ليس عيباً، ويحصل في معظم البلدان.
والمطلوب سدّ الثغرات، وملء مكامنها، بالذهنية الدستورية التي لا تملأ في أوقات العجلة.
والدستور هو قبلة أنظار اللبنانيين، ومن حقهم جميعاً القيام بهذه المهمة، أفضل من الوقوع، في كل مرة في أزمات، لبنان في غنى عنها!