طرح إحالة حادث «قبرشمون» على المجلس العدلي للتصويت أمام مجلس الوزراء مجازفة غير محمودة
تستبعد أكثرية السياسيِّين مسألة إحالة حادث «قبرشمون» على المجلس العدلي للتصويت أمام مجلس الوزراء
ينتظر ان تتكثف الاتصالات والمشاورات خلال الساعات المقبلة بين مختلف الأطراف في سبيل تضييق شقة الخلاف القائمة بين المطالبين باحالة حادث «قبر شمون» الأليم على المجلس العدلي والمصرين عليه وفي مقدمتهم النائب طلال أرسلان المدعوم من وزراء «التيار الوطني الحر» وبين الرافضين لهذا المطلب وفي مقدمتهم وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي المدعومين من رئيس جلس النواب والحكومة، تمهيداً للتوصل إلى صيغة حل وسط مقبولة من الجميع، تسهل الخروج من هذا المأزق وتعيد وتيرة الحركة السياسية ومعاودة جلسات مجلس الوزراء إلى طبيعتها المعهودة.
وقد طرحت صيغة الحل الوسط في ذروة تصاعد حدة التراشق السياسي منتصف الأسبوع الماضي، باعتبار انها يُمكن ان ترضي الطرفين وتم طرحها على الطرفين المتخاصمين حول هذه الحادثة المشؤومة وإن كانت لم ترفض بالكامل يؤمئذٍ، ولكنها تتطلب مزيداً من تليين المواقف وتقريب وجهات النظر، لا سيما وأن الجميع متفق على الاحتكام إلى سقف القانون وملاحقة المتورطين واحالتهم إلى القضاء، في حين ان استمرار الخلاف حول هذه المسألة على النحو السائد حالياً، من شأنه إبقاء الأمور على حالها وزيادة البلبلة على الصعيد السياسي والانعكاسات السلبية المحتملة على عمل المؤسسات وخصوصاً على عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعلى علاقات أطراف السلطة بين بعضهم البعض وتأثير ذلك على الوضع العام في البلد عموماً.
وتستبعد أكثرية السياسيين طرح مسألة إحالة حادث «قبرشمون» على المجلس العدلي للتصويت امام مجلس الوزراء في حال إصرار الفريق المطالب لهذه الحالة على مطلبه حتى النهاية، لأنها تعتبر ان سلوك هذه الطريق في مثل هذه المسألة الخلافية الحادة بأبعادها السياسية وتداعياتها لا يُمكن تداركها في خلاصة التصويت ومهما كانت النتيجة ولصالح أي طرف كان.
ولذلك، لا بدّ من مراعاة هذه الاحتمالات وتداعياتها مسبقاً، وسلوك طريق التفاهم انطلاقاً من ان الحكومة الحالية هي حكومة توافق وطني وليست حكومة تصادم أو اختلاف بين الأطراف المشاركين فيها، قبل الانزلاق إلى نتائج غير محمودة، لا سيما وأن مواقف الأطراف المذكورين من هذه المسألة أصبحت معروفة ولا تحتاج إلى إعادة نظر أو التموضع من جديد وهي تؤشر إلى استحالة تسويق موقف الأطراف الداعين لاحالة القضية على المجلس العدلي على حساب الرافضين لسلوك هذه الطريق، بل تدل هذه المواقف على انقسام عامودي بين هذه الأطراف، وهذا يعني انقسام مجلس الوزراء، وهذا الأمر بحد ذاته يضر بالحكومة ويزيد من حدة التباينات والخلافات وينسحب بالنهاية على وضعية الحكومة ككل وعلى السلطة بمجملها، من أعلى رأسها وحتى جميع المؤسسات الدستورية والإدارية والمؤسسات العامة، وعلى البلد كلّه في النهاية.
ولذلك، وفي ضوء هذه الوقائع والتعقيدات المرافقة لحادث «قبرشمون» وما قبله وبعده من احداث، فالاجدى الاستمرار في مساعي تبريد حدة المواقف بين مختلف الأطراف والسعي إلى تقريب وجهات النظر في ما بينهم تحت سقف الحل الوسطي الذي يؤمن أهداف كل الأطراف من دون استثناء في النهاية وصولاً لتحقيق المصالحات المطلوبة.
ويبدو من فحوى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية ان بعض الأطراف تدرك استحالة السير بمواقفها ومطالبها المطروحة حتى النهاية، لأن ذلك يؤدي إلى الوصول للطريق المسدود وانعدام آفاق الحلول مع ما تحمله من ارتدادات سلبية من الصعب علي أي طرف تحمل تبعاتها ونتائجها السلبية المحفوفة بالمخاطر.
وانطلاقاً من ذلك، تتقدّم مساعي الوصول إلى صيغة الحل التي ترضي كل الأطراف على سائر ما عداها من مواقف تصعيدية، وستتبلور هذه الصيغة في شكلها النهائي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي قد يسبقها لقاءات مصالحة بين مختلف الأطراف لتجاوز أي تباين أو تراشق أو اختلاف سياسي على خلفية الحادثة المذكورة، لأنه ستكون مجازفة كبيرة عقد الجلسة في ظل الخلافات الحاصلة واستمرار المواقف والتصريحات وحملات التراشق السياسي التصعيدي.
