غالباً ما يردّد الوزير جبران باسيل أنّ أكثرَ الأهداف السياسية التي حققها «التيار الوطني الحر» في مسيرة «العهد القوي» هي تلك التي أصرّ الحصولَ عليها وتمّ صدُّه بشدة، لكنّ «الواقع أثبت الإنتصار بفضل الإصرار»، فهل يطبّق باسيل حالياً هذه القاعدة من خلال إصراره الحصولَ على الثلث المعطّل فيحصل عليه؟ أم يتنازل مقابل تأليف «حكومة الوحدة الوطنية»؟ وهل فعلاً تكمن العقدةُ في هوية «الوزير الملك» أم في هوية «معطِّل» الولادة الحكومية؟
في الوقائع المتسارِعة تبدو الحكومة على باب قوسين من الولادة. ووفق احد النواب السنّة المعارضين ٥٠٪ نعم و٥٠٪ لا حكومة. فيما يبدو باسيل متريّثاً في إعلان «الكلام الآخر»، لكنّه يتصرف على أساس أنه واثقُ الخطى…الرجل لم يعترف حتى الساعة بـ«التضحية» بـ«الوزير الملك» على رغم أنّ بشائرَ التسوية تُقرأ كالآتي:
«الوزير المنتظَر» سيكون أقرب الى «اللقاء التشاوري» منه الى فريق العهد. في وقت، يتساءل البعض عن سببِ رضوخ باسيل للإختيار بين الشخصيات السنّية المعارِضة الثلاث التي رست عليها القرعة، علماً أنّ الثلاث تنتمي قلباً وقالباً الى «اللقاء التشاوري» وحلفائه! فيما المتوقّع من باسيل أن يرفض أصلاً تسمية أيٍّ من الأسماء الثلاثة المطروحة في حال أراد فعلاً التمسّك بـ«الثلث الضامن» الذي يراهن عليه مستقبلاً!
القريبون من باسيل يبدون ثقتهم بخطواته «وما زال الوقت مبكراً على الإستنتاجات الخاطئة»، فيما تبدو أجواءُ التيّارَين البرتقالي والازرق «متفائلة بالخير».
في المقلب الآخر يبدو الثنائي الشيعي مترقِّباً بحَذرٍ إيجابي أجواءَ هذين التيّارَين… وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الرئيس نبيه برّي المتحمّس لعقد جلسة تشريعية حسَم أمرَه بعدم جدواها قبل اتّضاح مصير الحكومة، لافتاً في اجتماعه مع هيئة المكتب الى أنّه سيوزّع لاحقاً جدولَ أعمال هذه الجلسة التي في حالِ إنعقادِها، سيقتصر على القضايا المالية الضرورية.
أما بالنسبة الى الولادة الحكومية فما زال الشكّ يعتري برّي إزاء «التحرّكات في اللحظات الأخيرة»، علماً أنّه اتصل الاثنينَ الفائت بالرئيس المكلف سعد الحريري لدى عودته من باريس مستبقاً زيارة الأخير له في عين التينة الثلثاء، وقال له حرفياً: «الظاهر أنك لم تكن موفّقاً في لقاءاتك الباريسية». فردّ «أنّ الأمورَ جيّدة إنما تنقص معالجة أمرَين:
– تموضع تمثيل وزير «اللقاء التشاوري».
– بعض التعديلات في ما يتعلّق بتوزيعة الحقائب.
ولم يُخفِ زائرو برّي أنّه إستعان في «لقاء الأربعاء» النيابي بعبارة «هناك تباشير إيجابية»، مبدياً بعض التحفظ لأنه لطالما تفاءَل بالخير ولكنّ اللبنانيين لم يجدوه!
وقال بري لزواره أمس إنّ موضوع «اللقاء التشاوري» أصبح محسوماً غير أنّ النقاشَ ما زال عالقاً في طريقة تموضع الوزير الذي سيمثله في الحكومة.
ولفت برّي الى أنّ النقاشَ ليس عالقاً عند تصويت الوزير «التشاوري» ولا في قراره لأنهما حُسما لمصلحة «اللقاء» الذي ينتمي اليه «لكنّ النقطة العالقة هي في موضوع حضوره لقاءاتِ تكتل «لبنان القوي» أو عدمه.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ النقاش في هذا الموضوع ما زال مفتوحاً والعالق فيه هو: هل سيحضر هذا الوزير ممثلاً «اللقاءَ التشاوري» إجتماعات تكتل «لبنان القوي» أو لا يحضر؟
على أنّ النوابَ أجمعوا خلال «لقاء الأربعاء» على أنّ هذه النقطة أصبحت شكليّةً الى حدٍّ ما والنقاش في موضوع تموضع الوزير الجديد هو نوع من «إنقاذ الشكل».
في الحقائب
وقال بري أمام زواره إنّ موضوع تبديل بعض الحقائب مبتوتٌ أيضاً إلّا أنه «نُميَ اليه» أنه قد يكون هناك نقاش مفتوح في ما يتعلق بوزارة السياحة لجهة ما إذا كانت ستبقى من حصة الأرمن أم لا… كذلك برّي لم يغص في هذا الموضوع لأن لا معلومات تفصيلية لديه حوله، على حدِّ قوله.
ولفت زوار رئيس المجلس الى اللقاءَين اللذين عقدتهما قيادة «حزب الله» مع «اللقاء التشاوري». وكشف عن التوجيهات والنصائح التي أسداها الحزب لأعضاء اللقاء وقضت بضرورة تمرير المرحلة… كذلك حسم الاجتماعان موضوع إختيار أحد أسماء الثلاثة الذين رشّحهم اللقاءُ حصرياً لتمثيله في الحكومة، وهم: عثمان مجذوب، حسن مراد، طه ناجي.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ البوصلة أمس اتّجهت أكثر صوب تسمية مراد بعد ما ترجّحت أوّل من أمس تسمية مجذوب، لكنّ التشاور رسا أمس وفق مصادر واثقة الاطلاع على تسمية مراد، والنقاش لا يزال مفتوحاً.
والى ذلك فإنّ بعض النواب الذين قصدوا ساحة النجمة أمس ردّدوا أنّ بري «لا يريد حقيبة الإعلام ولكنه لم يوضح ما هي الحقيبة البديلة التي يطلبها. فيما بدت أجواءُ نواب «حزب الله» «إيجابية بل إيجابية جدّاً»… وردّد البعض «أنّ القصة أصبحت مهزلةً ومُضحكة ومن الضروري تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل».
أما أجواءُ نواب «التيار الوطني الحر» فأكدت ثلاثة أمور:
-1 لم نخسر «الثلث المعطّل».
-2 حقيبة «البيئة» لنا.
-3 «الكلام الآخر» في حينه، وأوّله «كشف مضمون المحادثات الحكومية من ألفها إلى يائها، والشعب سيحكم. أمّا آخِرُهُ فمحظورٌ الكلام عنه حتى الساعة… ولكننا ما زلنا واثقين من النتيجة».
