على رغم توجه وفد نيابي قريبا الى واشنطن على خلفية العقوبات التي فرضها الكونغرس على المؤسسات والاشخاص الذين يتعاملون مع ” حزب الله”، يقول مرجع رسمي إن الولايات المتحدة لا تستهدف القطاع المصرفي في لبنان بل هي حريصة على الاستقرار المالي والاقتصادي وعلى ألا يحصل ما يمكن ان يتهدد هذا القطاع الذي يشكل نقطة حساسة يمكن ان تودي بالبلد كلا ، وهذا ليس واردا على رغم ان القانون ينطوي على تأثيرات جدية على لبنان. فالقانون الذي اقره الكونغرس الاميركي كان ليمر بسلام لولا ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله تحدث عنه بطريقة ازدرائية على اساس انه لا يؤثر على الحزب. وهذا امر صحيح نسبة الى ان العمليات العسكرية للحزب لا يتم تمويلها عبر المصارف بل عبر مصادر ووسائل اخرى. وتدرك الولايات المتحدة ان الحروب التي تخاض في المنطقة لا تتم عبر حسابات مصرفية بل بالمال النقدي. لكن باشارة السيد نصرالله الى الموضوع فيكون قد أخرجه من الاطار التقني الى الصراع السياسي بحيث يعتقد ان المسألة لا يمكن السكوت عليها خصوصا متى طاولت حسابات نواب الحزب، مع ما يعنيه ذلك في الوقت نفسه من التذكير بحيثية الحزب المتصلة ” بالارهاب” وفق التصنيف الاميركي، في حين جهد الحزب في تغييب هذه الصفة عبر مشاركته في الحرب ضد تنظيم داعش. بحسب خبراء ماليين واقتصاديين القرار في جوهره لا يضيق الخناق على الحزب بالذات بل على اصدقائه باعتبار ان الحزب لا يجري تحويلا لامواله من المصارف الاميركية، في حين ان اصدقاءه وهم البيئة الحاضنة له يمكن ان يطاولهم القانون فضلا عن رجال الاعمال الشيعة في الخارج الذين يخشون على عملياتهم المالية.

أما البعد السياسي الاخر هو انه يفهم من القانون عدم فصله عن موضوع الاتفاق مع ايران حول ملفها النووي. وفيما لم يطاول مناخ الاتفاق مع طهران اي ملف آخر بحسب التأكيدات الاميركية والايرانية على حد سواء، فان الادارة الاميركية حريصة على ان تظهر الفصل الفعلي بين ملف العقوبات على طهران المتصلة بالاتفاق النووي والعقوبات التي تطاول الوجه الآخر لايران. وما دام تم رفع العقوبات عن ايران في وجهها النووي فانه يتم التضييق في مكان آخر، في رسالة توجهها واشنطن في اتجاهات عدة اي الى الكونغرس الذي تحفظ عن رفع العقوبات على ايران، كما الى حلفائها العرب الذين يحتجون على ميليشيات ايران في المنطقة، كذلك الامر في حال كان التشدد جزءا من التكتيك الذي يسبق التفاوض على ملفات اخرى مع ايران لاحقا او التضييق ايضا على الحزب في الداخل وضبط حركته.

اما النقطة المؤذية في القانون فتتمثل في واقع اضطرار الادارة الاميركية الى اطلاع الكونغرس على الاجراءات التي اتخذتها في هذا الاطار مما يجعل الملف مفتوحا وتتم متابعته وفق تقارير دورية.