«من الخطأ تحميل المسيحيين مسؤولية الفراغ الرئاسي الحاصل، لأن هذا الإتهام بات بمثابة شمّاعة تُعلّق عليها كافة الإرتكابات والممارسات التي تستهدف المصلحة العامة عموماً والمصلحة المسيحية خصوصاً». بهذه العبارة اختصر نائب بارز في تكتل «التغيير والإصلاح» مشهد الفراغ في قصر بعبدا بعد مرور نحو عام على تعثّر عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. وقد كشف هذا المصدر، أن ما من خلافات مسيحية داخلية جوهرية حول عنوان الرئيس القوي القادر على تمثيل طائفته وبيئته بشكل صحيح، لافتاً إلى أن الرئيس القوي هو أيضاً توافقي، لأنه سيكون قادراً أيضاً على طمأنة الطوائف الأخرى، ولكن مع فارق كبير هو أنه لن يكون مرتهناً لأي جهة سياسية أو طائفية مهما بلغت قوتها ونفوذها.
وأوضح المصدر النيابي نفسه، أن الإنتخاب الفعلي والحقيقي للرئيس لا يعني التمديد لشخصية سياسية تصل إلى قصر بعبدا وتشكّل استمراراً وتجسيداً للمنحى التمديدي السائد في البلاد، بدءاً من مجلس النواب وصولاً إلى المراكز الأمنية القيادية مروراً بالإدارات الرسمية. وأكد المصدر النيابي أن النية غير موجودة لدى مطلقي الإتهامات بحق المسيحيين، بحصول إنتخابات رئاسية، لأن التلطّي وراء الحديث عن خلافات مسيحية ـ مسيحية لم يعد مقبولاً من قبل أطراف داخلية وخارجية لا تسعى إلا إلى تحقيق مصالحها من خلال استغلال ثغرة التباين في النظرة المسيحية إلى الإستحقاق الرئاسي لإبقاء المعادلة السياسية الداخلية، وبالتالي، الإنصراف إلى تنفيذ إلتزامات مرتبطة بأجندات إقليمية وتعدّدة. وأكد أن التغيير وبناء الدولة، هو مسؤولية كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين، وبالتالي، فإن رفض الأطراف السياسية معادلة الرئيس القوي لا يخدم مصلحة المسلمين قبل المسيحيين، لأن المصلحة الحقيقية للمسلمين اليوم تتحقّق من خلال الشراكة الوطنية الصحيحة والسليمة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة. وفي هذا المجال، كشف المصدر ذاته، أن تعزيز التوافق المسيحي الداخلي يندرج في سياق إسقاط الرهان على التناقضات المسيحية ـ المسيحية وردم الثغرة التي لطالما جرى استغلالها على مدى السنوات الماضية لتهميش الدور المسيحي في الدولة، وهو ما برز تباعاً من خلال عملية التنفيذ الإنتقائية لبنود اتفاق الطائف.
وإذ كشف المصدر نفسه، أن بكركي التي ترفع الصوت عالياً في كل مناسبة للإسراع في ملء الشغور الرئاسي، لا تضع المسؤولية في التأخير بحصول الإنتخابات لدى القيادات المارونية، بل على العكس فهي تؤكد على أهمية وأولوية الرئيس القوي في قصر بعبدا، وقد سبق وأن أعلنت في مذكّرتها الأخيرة حول الإستحقاق على وجوب أن يكون رئيس الجمهورية قوياً. وأضاف أنه إذا كان البطريرك بشارة الراعي يرفض في مواقفه الأخيرة في لبنان، كما في الخارج، كل ما جرى ويجري من تأجيل ومماطلة في عملية الإنتخاب، فإن هذا الموقف ينسحب على كل القيادات المسيحية من دون استثناء، والتي تستعجل حصول الإستحقاق الرئاسي، وذلك للحؤول دون جعل هذا الموقع الأول في الدولة رهينة لتوافق الإرادات الدولية والإقليمية. وأكد أن استمرار الحملات على المسيحيين بحجّة تعطيلهم الإستحقاق الرئاسي، لا يتطابق مع الواقع، لأن أكثر من عامل خارجي بات يفرض شروطاً وصولاً إلى وضع «فيتو» على بعض المرشحين، وليس فقط على مرشّح واحد، وذلك انطلاقاً من الخشية من وصول رئيس قادر على تغيير الحالة التي استمرت سنوات، وأدّت إلى انتخاب رؤساء متشابهين من حيث الدور والمهام، إذ واكبوا، ومن دون أي تدخّل، عملية تهميش ممنهجة للتواجد المسيحي في الدولة وإداراتها من دون أي تمييز.