مع استمرار المأزق الرئاسي قائماً والترويج بأن الأزمة طويلة وأن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، لا يظهر أن الطريق ستكون معبّدة أمام توافق النواب على قانون جديد للانتخابات النيابية، بعدما أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين إلى اللجان النيابية التي ستبدأ بمناقشتها في 3 أيار المقبل، بقدر ما أن الأمور زادت تعقيداً، في ظل تزايد المخاوف من إخفاق اللجان كما دلت التجربة في التوافق على قانون من القوانين الانتخابية الـ17 الموجودة أمامها، أو التوافق على قانون جديد، في ظل تضارب المصالح بين القوى السياسية وسعي كل فريق إلى الضغط باتجاه إقرار القانون الذي يناسبه ويمكنه من الحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية، وهذا ما جعل الأمور تراوح منذ وقت طويل، وسط تضاؤل الآمال بإمكانية أن يرى القانون العتيد النور في وقت قريب.
ولا تبدي أوساط نيابية بارزة في قوى «14 آذار» كثير تفاؤل بإمكانية نجاح اللجان المشتركة في تجاوز امتحان قانون الانتخابات بنجاح، في ظل الانقسام السياسي القائم، بالتوازي مع إصرار «حزب الله» على فرض شروطه السياسية على الآخرين، مستفيداً من التغطية التي يؤمنها له «التيار الوطني الحر» في إخضاع الجميع لمشيئته، عبر الإصرار على استمرار الفراغ الذي يتحضر لدخول عامه الثالث، دون أن يرف جفن للمعطلين، وبالتالي فإن الحزب يحاول أن يفرض القانون الانتخابي الذي يناسب مصالحه، من خلال تمسكه بالنسبية وسلاحه، رافضاً بقية الاقتراحات التي توازي بين الأكثري والنسبي، وهذا بالتأكيد لا يساعد كثيراً على توقع التوافق على قانون جديد للانتخابات، طالما استمر «حزب الله» على موقفه المعطل هذا.
وتشير الأوساط إلى أنه لو أخذ الرئيس بري بما توصلت إليه لجنة التواصل النيابية المصغرة بشأن الاقتراحات الانتخابية وأحالها إلى اللجان، لكانت الأمور أسهل بعض الشيء ولأمكن اختصار الوقت، بدلاً من مناقشة 17 مشروع قانون موجودين لدى اللجان، ولكن الآن تبدو المسألة أكثر تعقيداً، إذا لم يحصل تغيير في المواقف السياسية وتقدم الأطراف تنازلات لمصلحة قانون متوازن يراعي هواجس جميع الفرقاء ولا يشكل تحدياً لأحد.
وتؤكد أن الرئيس بري، أدرك أهمية وضرورة تعزيز التوافق الداخلي في القضايا الأساسية، من خلال تراجعه عن تشريع الضرورة، سعياً لإيجاد أكبر مساحة توافق في ما يتصل بقانون الانتخابات الذي كانت الأحزاب المسيحية تشترط إقراره للمشاركة في جلسات تشريع الضرورة، على أمل أن تنجح اللجان في المهمة المطلوبة منها، على طريق التحضير للانتخابات النيابية، بعد التوافق على قانونها إذا صفت النوايا وسعت الأطراف لتقريب المسافات فيما بينها، من أجل إقرار هذا القانون في وقت قريب.
وتحاذر الأوساط في تحديد موعد محدد لانتهاء اللجان من عملها وإحالة ما توافقت عليه إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، خاصة وأن الفراغ الرئاسي القائم والمفتوح على شتى الاحتمالات لا يشجع على توقع الخروج بتوافق سياسي على قانون الانتخابات، الأمر الذي يفتح الطريق في نهاية المطاف أمام إعادة قانون الستين إلى الواجهة مجدداً، باعتباره القانون النافذ والذي لا مفر منه، إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها، خاصة وأن الأطراف السياسية قد تجد نفسها مضطرة للسير بهذا القانون رغماً عنها، وإن كانت بعض هذه الأطراف لا تجد نفسها محرجة من السير به.
لكن في المقابل، فإن مصادر نيابية في الأحزاب المسيحية لا ترى إمكانية لإعادة السير بقانون الستين، بعدما تخطاه الزمن ولم يعد صالحاً لاعتماده مجدداً، لأنه يلاقي رفضاً واسعاً من غالبية الكتل النيابية، ما يجعل اللجان النيابية أمام ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات ولو تطلّب ذلك وقتاً، باعتبار أن هناك حاجة ماسة لإعداد قانون عصري ومتوازن يجمع ما بين النظامين الأكثري والنسبي كمخرج وسط قد تقبل به الأطراف السياسية، بعدما ظهر أن هناك رفضاً واسعاً للنسبية، في ظل تمسك «حزب الله» بسلاحه وهذا بالتأكيد من شأنه التأثير على المناخ الديموقراطي ولن يسمح تالياً للاستحقاق النيابي أن يجري في أجواء سليمة.
