IMLebanon

استمرار أزمة النفايات عار على الحكومة والسياسيين

أشعر كمواطن لبناني بأنه ليس في يدي الحل والحيلة لازمة النفايات، وانني لا استطيع ان افعل شيئا سوى ابداء الرأي في مقال صحفي اناشد فيه المسؤولين والسياسيين حل ازمة النفايات التي أصبحت عارا عليهم. ويشعر ملايين اللبنانيين والساكنين في لبنان باليأس من ازمة النفايات بعدما مضى عليها 10 اشهر والحكومة والسياسيون لا يجدون حلا لها. ويتكدس كل يوم 3 الاف طن من النفايات تحت الجسور وفي الوديان وفي الغابات الجميلة اللبنانية، وكل ذلك يسيء الى البيئة في لبنان، ويسبب الامراض ويجعل أطفالنا عرضة لخطر الإصابة بالفيروسات والباكتيريا. والمستشفيات دليل على ذلك، فهي ممتلئة بمرضى الإصابات الغريبة، وان هنالك 9700 سرير في مستشفيات لبنان، كلها مشغولة بالمرضى، وليس هنالك من سرير فارغ في أي مستشفى. كما ان مرضى العناية الفائقة تتسع لهم المستشفيات في 1500 سرير، وان هذه الأسرة الـ 1500 ملأى بحالات العناية الفائقة، ولم يعد هنالك مكان لاي مريض يحتاج الى العناية الفائقة، لذلك قررت المستشفيات إبقاء أصحاب العناية الفائقة في غرف الطوارئ كي لا يموت المرضى من دون عناية فائقة.

وفي تحقيق عن الموضوع، ان اكثر من 4 الاف إصابة من المرضى هم نتيجة فيروسات وبكتيريا أصيبوا بها بسبب النفايات وحرق النفايات، وما تسببه من جمع للحشرات، ثم تنقضّ هذه الحشرات على المواطنين فتلسعهم وتنقل اليهم امراضا من النفايات لم يكن يتعرض لها سابقا المواطنون اللبنانيون، والساكنون في لبنان.

لقد كنا نتغنى بلبنان الأخضر، وبلبنان الأشجار الجميلة وبغاباته وجباله ووديانه والينابيع الصافية من مياهه الجوفية، فاذا بنا نصاب بكارثة بيئية وطوال 10 اشهر لم تستطع حكومة لبنان ايصالنا الى الحل في شأن النفايات لا طمراً ولا حرقاً في محارق خاصة ولا ترحيلا ولا من حل. فماذا على المواطن ان يفعل كي يقول للحكومة والسياسيين ان عدم وجود غطاء سياسي على 4 او 5 مطامر بيئية حقيقية في لبنان وعدم اتخاذ قرار من الحكومة في هذا المجال، وتكليف الجيش اللبناني تنفيذ حفظ الامن عند وجود الغطاء السياسي من السياسيين على مؤيديهم، كي يتم طمر النفايات لمدة 18 شهراً كحل مؤقت، لحين انشاء المحارق التي تستعملها الدول المتقدمة في أراضيها وتعالج مشكلة النفايات وتنتج الطاقة من المحارق، ولا تكلفها النفايات اموالاً بل على العكس تربح من نفاياتها، بينما لبنان يتكلف نصف مليار دولار سنويا لجمع نفاياته وطمرها، وتستفيد شركات محددة محسوبة على تيار المستقبل وعلى بعض السياسيين من هذه الأموال بشكل فظيع.

لماذا ينجح مصرف لبنان وحاكمه الأستاذ رياض سلامة في الحفاظ على الليرة اللبنانية في الازمات منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مرورا بحرب تموز ومرورا قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري وبعده بأزمات كبرى، ويحافظ حاكم المصرف المركزي الأستاذ رياض سلامة مع القطاع المصرفي على الليرة اللبنانية، ويحافظ على القطاع المصرفي ويجعله ينهض من ودائع بـ 6 مليارات الى 170 مليار دولار ويعطي الثقة العالمية، ثم تمنحه 199 دولة تابعة للأمم المتحدة في منظمة غافي شهادة الشفافية والعمل باحتراف، ووفق القانون الدولي لمصرف لبنان وللقطاع المصرفي اللبناني. ويتحمل مسؤوليته حاكم مصرف لبنان، واليوم، في اكبر ازمة مع دول الخليج، يصرّح حاكم مصرف لبنان ان لا خوف على الليرة اللبنانية، وان مصرف لبنان مع القطاع المصرفي قادر على حماية الليرة اللبنانية، وانه ليس من مصارف خليجية ولا دول خليجية اتصلت بشأن الودائع او سحبتها، بل لها كل الثقة في القطاع المصرفي اللبناني وفي مصرف لبنان، ونحن نقول ان الشعب اللبناني ودول العالم لها ملء الثقة بحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.

مقابل ذلك، نجد الحكومة بدل اعلان حالة طوارئ واجتماع يومي حتى الوصول الى حل لمشكلة النفايات، بدل اجتماع كل شهر بقصة النفايات وطورا اختراع مشروع ترحيل النفايات ثم الاكتشاف أن المشروع كان وهميا وغير صحيح، ومنع المحارق لدى البلديات والفرز لدى البلديات لحل مشكلة النفايات، بل على العكس تذهب الدولة الى اغلاق المحارق، مع ان ما تبثه من دخان لا يتجاوز دخان محرك سيارة واحدة. ثم نعود الى نقطة الصفر الى المطامر، ولا نجد مطامر في لبنان او 4 مطامر صحية، وتحددها الحكومة وتطمر فيها لمدة سنة ونصف فقط، بينما هي طمرت في الناعمة طوال 18 سنة النفايات اللبنانية في مطمر واحد ولكل نفايات لبنان، وهي اليوم لا تجد 4 مطامر لتوزع نفايات المناطق عليها وتنهي هذه المشكلة.

اننا كمواطنين لبنانيين وباسم ملايين من الشعب اللبناني، نناشد الرئيس تمام سلام ان يضع حدا لهذه الكارثة البيئية، التي تضرب صحة المواطنين، وتقوم بتشويه طبيعة لبنان، وتضرب السياحة الى لبنان، وتعطي صورة مسيئة جدا عن الوضع اللبناني حيث النفايات على الأرصفة والطرقات وتحت الجسور وفي كل الأماكن، ان يتحرك الرئيس تمام سلام ويعلن حالة طوارئ بيئية ويجمع لجنة النفايات يوميا، لحل المشكلة، ولا تنفك الاجتماعات بل تتواصل يوميا الى حين إيجاد الحل، والا فليقبلوا منا ان نقول لهم ان عدم حل ازمة النفايات هو اكبر عار على الحكومة مجتمعة وعلى السياسيين، ودون تمييز، فما ان يقوم الرئيس تمام سلام بدعوة الأطراف السياسية لتحمل مسؤوليتها مع الحكومة ومعه طالما انها ممثلة في الحكومة او حتى من دون تمثيل، انطلاقا من المصلحة الوطنية بإيجاد الغطاء السياسي لـ 4 مطامر، حتى يتم اختيارها ونبدأ بطمر النفايات فوراً وننهي هذه الازمة البشعة عن صورة لبنان.