إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فيفترض أن تعلن اللجان المشتركة اليوم خبراً ساراً للمتعاقدين مع الوزارات والإدارات العامة.
فقد وعدت اللجان في جلستها الماضية أن يسلك «مشروع تثبيت المتعاقدين» طريقه نحو الإقرار، بعد أن يكون النواب قد اطلعوا على كل جوانب الموضوع، وحصلوا على الإجابات التي كانوا طلبوها عن أعداد المشمولين بالمشروع وتوزيعهم الوظيفي.
ما يزيد من تفاؤل المتعاقدين أن الاجتماع الماضي للجان لم يحمل أي اعتراضات على المشروع، بل على العكس تبارى النواب، من مختلف الكتل، على كيل المديح للاقتراح الذي يعطي المتعاقدين بعضاً من حقوقهم بحياة كريمة بعد التقاعد.
وكان المشروع قد انطلق من وزارة الإعلام في العام 2007، حيث عمل فريق من الوزارة برئاسة المدير العام حسان فلحة على إعداد مشروع قانون يرمي إلى تثبيت متعاقدي وزارة الإعلام. ولأن المشروع نام في أدراج مجلس الوزراء، أعيد إحياؤه في العام 2013 من خلال اقتراح قانون وقعه النواب: قاسم هاشم، انطوان زهرا، إيلي عون وابراهيم كنعان، بما يمثل كل الطيف السياسي اللبناني.
وبالفعل، أقرت لجنة الإعلام النيابية الاقتراح كما ورد، فيما أقرته لجنة المال بتعديل طفيف تمثل بإخضاع المتعاقد للامتحان، قبل أن تنحو لجنة الإدارة منحىً مختلفاً، حيث دعت إلى تعميم المشروع على كل الإدارات والوزارات. وقد أقرته بالفعل على هذا الأساس. وبعدما كان الاقتراح يطال 540 متعاقداً مع وزارة الإعلام، صار يضم نحو 3000 متعاقداً، يمثلون كل من تم التعاقد معهم وفق الأصول القانونية وبموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويوفقّ هذا الاقتراح بين «عدم ضرب البنيان الإداري للإدارات العامة وبين أنسنة العمل ورفع مستوى المواطنة»، فالمتعاقدون لا يدخلون إلى الملاك فيؤدي دخولهم إلى تغيير جوهري في بنيته ولا يُتركون لمصيرهم بعد التقاعد. لذلك كان الاقتراح أن يختار هؤلاء بين الحصول على تعويض نهاية خدمة من الضمان الاجتماعي، كما يحصل حالياً، والحصول على معاش تقاعدي. وإذا فضّلوا الخيار الأول تسير الإجراءات وفق ما هو معمول به قبل إقرار القانون، أما إذا اختاروا المعاش التقاعدي، فسيكون عليهم تسليم تعويض الضمان إلى الدولة، إضافة إلى تسديد بدل محسومات تقاعدية تقدر بـ3 بالمئة من الراتب الأخير للمتعاقد، بما يشكل معدلاً وسطياً عن كل فترة خدمته.
وقد جاء هذا المخرج الذي ساهم ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران في وضعه، ليعالج الخلل الذي قد ينتج من جراء المقارنة بين محسومات المتعاقدين ومحسومات الموظفين. فالموظف يدفع 6 بالمئة شهرياً من راتبه طيلة فترة وجوده في الخدمة، بينما لم يكن المتعاقد يدفعها. ولمراعاة التفاوت في قيمة الرواتب السابقة والحالية للمتعاقدين كان الحل بدفعهم 3 بالمئة عن راتبهم الأخير، وهي النسبة التي يمكن أن تشكل معدلاً وسطياً للمحسومات عن كل الرواتب التي كانوا يتقاضونها.
أما من يتخوف من أعباء مالية على الدولة، فقد سبق وأكد جبران، أن لا كلفة على الدولة بتاتاً، بل على العكس، هو يجزم أن المقارنة بين تقاعد الموظف الدائم وتقاعد المتعاقد تظهر أن الدولة تستوفي أموالاً أكثر على المتعاقد، من دون أن يعني ذلك أن الأعباء سيتحملها الشخص المعني. فالدولة ستستعيد منه ما دفعته للضمان الاجتماعي بدل اشتراكات عنه، إضافة إلى المحسومات التقاعدية، فيما تستوفي من الموظف المحسومات التقاعدية فقط.
وفيما تحدث البعض عن قطبة طائفية قد تدفن المشروع، تبين أثناء دراسته أن لا قسمة للتوزيع الطائفي للمتعاقدين، خاصة أن المشروع لا يهدف إلى تثبيت هؤلاء في الإدارة ولا يتعلق بامتيازات استثنائية، بل بمجرد إيجاد طريقة لضمان شيخوخة المتعاقدين مع الإدارة أصلاً، وبعضهم يعود تاريخ تعاقده إلى أربعين سنة. عدا أن الأعباء المالية سبق ودفعتها الدولة لـ «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، بغض النظر عن إقرار المشروع.
وفي مطلق الأحوال، فإن التقديرات تشير إلى أن نسبة طالبي الاستفادة من نظام المعاش التقاعدي، لن يزيد عن نصف العدد الإجمالي، خاصة أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن الموظفات يفضلن في الغالب الحصول على تعويض صرف، علماً أن عدد المتعاقدات يبلغ نحو 1200 متعاقدة.
ولا يعالج القانون الشق الاقتصادي للمتعاقدين المتقاعدين فحسب، إنما ينص على استفادتهم من التقديمات الصحية لتعاونية الموظفين طيلة فترة تقاعدهم، خلافاً لما كان سائداً حالياً، حيث يترك المتقاعد لمصيره. لكن خلال وجود هؤلاء في الخدمة، وبالرغم من تساويهم مع الموظفين لناحية التقديمات، إلا أن قانون الموظفين لن ينطبق عليهم، بحيث لا يحق لهم الحصول على الترقية.
جدول أعمال من 8 بنود
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا لجان: المال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإدارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، البيئة، الزراعة والسياحة، الإعلام والاتصالات الى جلسة مشتركة، تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1- اقتراح القانون الرامي الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام (صار يشمل كل المتعاقدين في الوزارات والإدارات الرسمية).
2- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء هيئة إدارة الكوارث.
3- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1392 طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس.
4- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10078 طلب الموافقة على إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من إتفاقية الشراكة الأوروبية ـــ المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى.
5- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9031 المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض عقلي أو نفسي.
6- القانون الوارد بمرسوم رقم 10287 تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان.
7- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10288 تعديل القانون الرقم 109 تاريخ 26/6/2010 (إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان).
8- مشروع القانــون الوارد في المرسوم الرقم 9506 المتعلق بالصفقات العمومية.
