في الوقت الذي تستمر فيه المفاعيل الايجابية لعودة الانسجام ما بين القيادات الاساسية في معادلة التسوية القائمة، كشفت اوساط نيابية مطلعة عن مناخ سلبي يسجل في بعض الكواليس السياسية ويعاكس بشكل كلي اجواء التهدئة التي تكرست اخيراً في مجلس الوزراء، ولفتت الى ان ابرز مظاهر هذا المناخ تتجلى في الاشتباك حول مشروع قانون الموازنة العامة والذي شبهته الاوساط النيابية بالاشتباك الذي حصل على طاولة الحكومة لدى مناقشة المشروع ومن دون ان تكون اسبابه تقنية بحتة بل سياسية بالدرجة الاولى.
واكدت الاوساط على وجوب التريث في الحكم على مسار النقاش الدائر في لجنة المال والموازنة النيابية، معتبرة ان المراجعات والمتابعات التي جرت في الساعات الـ48 الاخيرة، قد سعت الى حماية العلاقات الهشة بين الكتل النيابية والتي تترجم من خلال نقاش بنود الموازنة، بعدما كانت هذه الكتل ومن خلال ممثليها قد وافقت على كل ما ورد فيها بعد نقاش مستفيض، عكس كل اجواء الاحتقان السياسي على الساحة الداخلية.
وعلى الرغم من الرفض النيابي لما يجري من تجاذب تحت ستار انقاذ الخزينة وتخفيض العجز، فان الاوساط النيابية حذرت من التوافق الذي يوظف اجراءات خفض نسبة عجز الخزينة، لخدمة اهداف سياسية وليس لاي اسباب اخرى متصلة بالواقع الاقتصادي الخطير، وبالتالي، فان التسويات الظرفية التي تتكرر مع كل استحقاق، باتت تشكل المعادلة الوحيدة لتأمين الاستقرار مهما طالت او احتدت الازمات او ارتفع سقف الحملات بين كل الاطراف الداخلية.
من هنا، فان تجاوز الحد المتفق عليه في النقاش الدائر اليوم ما بين لجنة المال من جهة ورئيس الحكومة سعد الحريري، لن يتم صرف النظر عن مؤشرات التباين على حد قول الاوساط النيابية نفسها التي وجدت ان الحفاظ على نسبة العجز كما اقرتها الحكومة هو أولوية لدى المجلس النيابي وليس فقط لدى أعضاء لجنة المال والموازنة الذين يركزون على باب مكافحة الهدر والانطلاق منه الى زيادة الواردات من خلال تخفيض الانفاق العشوائي. لكن ذلك لا يعني ان المضمون الاصلاحي والذي لم يسجل في المشروع المذكور، لن يلاقي موجة من الاعتراضات الواسعة في جلسة المناقشة العامة، وذلك قبل الوصول الى إقرار الموازنة في أقرق فرصة ممكنة من دون إدخال اي تعديلات جذرية على أبوابها كافة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، لاحظت الاوساط ان التباين السياسي الذي ظهر اخيراً نتيجة الخلافات في وجهات النظر داخل لجنة المال تحديداً، لا يتمحور فقط حول الاجراءات «التقشفية» في مشروع الموازنة خصوصاً وان المحافظة على سقف العجز الذي وصلت اليه الحكومة هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وبالتالي فإن المبادرة الى إسقاط او شطب بعض البنود الضرورية لضبط سقف العجز، ومن دون توفير مداخيل بديلة، مردها الى استمرار بعض الاطراف في اعتماد اسلوب المزايدات كما اكدت الاوساط النيابية المطلعة والتي توقعت انتظام مسار النقاش في نهاية المطاف تمهيداً للجلسة العامة التي ستشهد المواجهة المباشرة ما بين الحكومة وغالبية الكتل النيابية، وذلك في ضوء معلومات من تنسيق وتشاور بين العديد من هذه الكتل من أجل رفع سقف الاعتراض على الموازنة على غرار ما يسجل اليوم في اجتماعات لجنة المال.
