يطل رئيس الحكومة تمام سلام مساء اليوم، عبر برنامج «كلام الناس» مع الزميل مارسيل غانم، لمناسبة مرور سنتين على تشكيل «حكومة المصلحة الوطنية»، في مقابلة يفترض أن تشكل جردة شاملة لعمل الحكومة خلال السنتين الماضيتين، يقول فيها سلام كل شيء بصراحة وشفافية، عن انجازات الحكومة وإخفاقاتها وطبيعة مسارها.
وحسب مصادر السرايا الحكومية، سيتطرق سلام إلى عناوين أساسية طبعت عمل الحكومة والأجواء والصعوبات التي أحاطت تشكيلها وانطلاقها، والخلافات حول آلية عملها بعد الشغور الرئاسي، والصعوبات التي واجهها مع القوى السياسية حول ملفات أساسية وثانوية، تتعلق بالسياسة، كما بإدارة البلد والادارات الرسمية والاوضاع المالية والاقتصادية، ومشكلات الناس الاقتصادية الاجتماعية، وخاصة في ملفي النفايات والنازحين السوريين، والمواضيع الديبلوماسية والعلاقات مع الخارج.
وسيشرح سلام كيف تعامل مع هذه الملفات، وبخاصة ملف النازحين في مؤتمرات الدول المانحة والنتائج التي توصل اليها في ضوء الأعباء التي يرتبها هذا الموضوع، إضافة إلى عرض تفاصيل مراحل ملف النفايات، وكيف انتهى إلى ما انتهى إليه مؤخراً. كما يتطرق إلى الاوضاع الاقليمية من زاوية انعكاسات الأزمات القائمة على لبنان وكيف يواجهها.
وقبل المقابلة، يترأس سلام الجلسة الاسبوعية العادية لمجلس الوزراء قبل الظهر، لاستكمال البحث في بنود جدول الاعمال المتبقي من جلستي الاسبوعين الماضيين وعددها نحو 120 بندا، ابرزها البنود التي طرحها وزير العدل اشرف ريفي حول إحالة قضية الوزير الاسبق ميشال سماحة الى المجلس العدلي، وطلب الغاء المحاكم الاستثنائية (المجلس العدلي والمحكمة العسكرية) وبند أمن المطار ومشاريع تجهيزه وسلامة الطيران فيه، وبند تجزئة مشاريع وزارة الاشغال الذي أثار خلافات بين وزير الاشغال غازي زعيتر ووزير العمل سجعان قزي في جلسات سابقة، إضافة إلى الملحق الذي أضيف إليها من ثلاثة بنود، بينها تمويل مشروع جسر جل الديب ورأي مجلس شورى الدولة في مشروع الربط الالكتروني بين وزارة الخارجية والسفارات في الخارج.
ويبدو ان طلبات الوزير ريفي ستثير نقاشات وخلافات اذا تم طرحها، وقد يترتب على اقرارها او عدمه مشكلات اضافية على الحكومة، في ضوء إصرار ريفي على بحثها ورفض فرقاء آخرين لها، إلا إذا وجد الرئيس سلام طريقة ما قبل الجلسة لمعالجة الموضوع بالتي هي أحسن.
وأوضحت مصادر وزارية أنه قد يجري استكمال البحث في بعض القضايا المالية العالقة، لاسيما حول سبل تغطية نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى بعض الوزارات، ومنها وزارة الاشغال العامة لتنفيذ مشاريع ملحة.
وأكدت أنه ستتم إثارة قضية ترحيل النفايات، بعد التضارب في المعلومات والغموض حول صحة موافقة روسيا أو رفضها نقل النفايات إلى أراضيها ودقة المعلومات عن تزوير في المستندات، وسبل معالجة هذا الملف بشكل نهائي.
ورجحت المصادر الوزارية أن لا تحدث البنود الخلافية مشكلة لأن الرئيس سلام يتولى معالجتها باتصالاته، خاصة طلبات وزير العدل.
