لكن وزراء سيعترضون على أسماء ستهبط عليهم «بالبارشوت» على حساب الكفاءة والأقدمية
بعدما ارتاح اهل السياسة من كابوس السلسلة التي اقرت بعد سنوات من النقاشات والدراسات، من المقرر ان يلي هذا الملف استحقاقات اساسية اخرى تتنظر السلطتين الثانية والثالثة، فلدى السلطة التشريعية العديد من البنود الهامة تنتظر الاقرار في جلسات لاحقة بعد ان قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد بعد ظهر الامس لاستكمال درس وإقرار بنود جدول الاعمال، ومن أبرز المشاريع المنتظر الانتهاء من دراستها واقرارها في المجلس النيابي مشروع قانون الموازنة الذي لا يقل اهمية عن ملف سلسلة الرتب والرواتب خصوصا ان هناك ارتباطاً بين الملفين ولأهمية معرفة سياسة الدولة الاقتصادية بعد غياب الموازنة العامة من الاقرار في المجلس النيابي على مدى 12 عاما.
اما في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية فأول استحقاق ينتظرها هو اليوم من خلال ملف التعيينات الديبلوماسية المدرج في اخر بند على جدول اعمال المجلس الذي سينعقد في قصر بعبدا تحت رقم 36، كذلك فان هناك ملفات ذات اهمية كبرى بانتظار بتها من قبل الحكومة خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات ان كان القضائية ام الادارية ووجوب اقرار الكثير من المشاريع الملحة والتي تطال حياة المواطن اللبناني بشكل مباشر.
مصدر وزاري قال لـ«اللواء» علينا ان نهضم اولا ما أقرّ من ضرائب لتمويل السلسلة قبل التفكير في الامور الاخرى، ورأى ان كل جلسات مجلس الوزراء تتميز اجمالا بالمفاجآت، من هنا علينا ان ننتظر ما ستحمله جلسة اليوم خصوصا ان جدول الاعمال الذي وزع علينا لم يتضمن الاسماء المقترحة بالنسبة للتعيينات الديبلوماسية، رافضا هذا الامر حتى لو كانت الاسماء متفق عليها من قبل القيادات السياسية، مشيرا الى ان الاصول تقضي باطلاع الوزراء على ما يتضمنه هذا البند من اسماء للمواقع الديبلوماسية، خصوصا ان الوزراء كما المواطنين اطلعوا عليها من خلال وسائل الاعلام، وأسف المصدر ان تتم التشكيلات على اساس المحسوبيات وعلى حساب الكفاءة، ويرى ان هذا الامر يسبب احباطا كبيرا ان كان للديبلوماسيين بشكل خاص او للبنانيين بشكل عام، لا سيما ان هناك اسماء ستهبط علينا «بالبارشوت» كما يقول المصدر الوزاري وسيقفز بعض الديبلوماسيين على زملائهم من حيث الاقدمية والكفاءة، وهذا الامر لا يجوز اطلاقا.
ولفت المصدر الى ان التعيينات الديبلوماسية تختلف عن التعيينات القضائية التي لا يتدخل بها مجلس الخدمة المدنية ولكن للمجلس الحق في اعطاء رأيه بالنسبة الى التشكيلات الديبلوماسية وهذا الامر لم يتم.
وحول ما اذا كان هذا البند سيشكل مادة خلافية في مجلس الوزراء، اعتبر المصدر ان هناك قرارا بعدم الاختلاف في عهد الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لذلك قد تتم بعض النقاشات حوله دون الوصول الى حد الخلاف، متوقعا اقراره خصوصا ان الطبخة طبخت عند القوى السياسية الكبيرة وجرى التفاهم حوله كما قال المصدر.
وعما اذا كان سيتم اثارة البند المتعلق بآلية التعيينات في الجلسة بعد ان تم تأجيله في الجلسة الماضية ولم يوضع على جدول اعمال جلسة اليوم، اشار المصدر الى ان الامر يعود الى رئيسي الجمهورية والحكومة الذي كان وعد بالبحث عن مخرج لهذا البند مع رئيس الجمهورية، خصوصا ان المجلس منقسم الى فريقين حول هذا الموضوع رغم ان الاكثرية الوزارية ضد الغاء الية التعيينات، ويقول المصدر يبدو انه لم يتم الوصول الى اي مخرج لهذا الموضوع لذلك لم يتم ادراجه على جدول الاعمال.
وحول غياب تعيينات تلفزيون لبنان عن الجدول بعد ان كان من المتوقع ان يتم ذلك في جلسة اليوم قال المصدر، لم يصل الينا شيء في هذا الخصوص مما يعني ان الملف ربما لم ينضج بعد.
واشار المصدر الى ضرورة ملء الشواغر الادارية في الدولة اللبنانية لتفعيل عمل المؤسسات خصوصا ان مجلس النواب قرر عدم التوظيف، ويشدد المصدر على اهمية اجراء الاصلاحات الادارية ويعتبر ان زيادة ساعات العمل للموظفين غير كافية لزيادة فاعلية الدولة الادارية.
ويؤكد المصدر على ضرورة تامين الايرادات التي تم اقرارها في مجلس النواب من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ويعتبر ان لا خوف على الوضعين الاقتصادي والمالي اذا نفذّ ما تم اقراره في الجلسة التشريعية ولكن الخوف في حال لم يتم تنفيذ ما اقرّ.
وابدى المصدر ارتياحه لما اقر بالنسبة الى المتقاعدين العسكريين والاساتذة خصوصا مساواة اساتذة التعليم الخاص بالتعليم الرسمي وهذا ما كان وعد به وزير التربية مروان حمادة الاساتذة.
وعن البند الذي كان مدرجا على جدول اعمال المجلس النيابي والمتعلق باستفادة المتعاقدين من نظام التقاعد توقع المصدر الوزاري ان يتم ذلك في وقت لاحق غامزا بأننا على ابواب انتخابات نيابية.
