«
رغم كل الضجيج المثار في الاعلام عن قانون الانتخاب والصخب الموجود في تصريحات القوى السياسية الراغبة ضمناً بالابقاء على قانون الستين، تؤكد مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار ان ثمة تطورات بارزة قد تغير مسار الامور الانتخابية. وهذه المستجدات عمرها بضعة ايام فقط. وتشير المصادر الى ان هذا التطور الهام يتمثل في مشروع قانون انتخابي جديد يجمع بين النسبية والنظام الاكثري بشكل مرن وسلس و يضمن صحة التمثيل. ويأخذ مشروع القانون الذي يعده التيار الوطني الحر من روحية قانون حكومة ميقاتي المقر في العام 2013 والمرتكز على الدوائر الـ13 وليس عليه اعتراض من احد من المكونات السياسية. كما يجمع بين روحية مشروع التأهيل الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الاقتراح الذي يروج له وزير الخارجية جبران باسيل والمرتكز على التصويت المتعدد.
وتؤكد المصادر ان منذ اسبوع تقريباً اسرّ باسيل خلال لقائه الحاج حسين خليل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بوجود تصور «برتقالي» لحل مشكلة قانون الانتخاب وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اذ يعتبر الرئيس عون ان اي تخلف عن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده او التذرع بالمهل لتمرير الانتخابات النيابية بقانون الستين الذي «يدعي» الجميع في العلن انه غير عادل وغير متوازن، يشكل ضربة لمصداقيته كرئيس للتيار الوطني الحر وللعناوين الاصلاحية والتغييرية التي رفعها منذ عودته من منفاه في باريس في العام 2005. وكذلك يضرب صورته الاصلاحية ومضمون خطاب القسم وتصريحاته امام الوفود الرسمية الدولية والعربية والداخلية، ويطعن في مصداقية تعهداته العلنية والضمنية. والتي تنص على التمسك بالنسبية وبتصحيح التمثيل وطمأنة هواجس كل اللبنانيين على اساس قانون وطني وعصري وليس قانون طائفي ومذهبي يحجم الطوائف ويحصرها في بيئة جغرافية محددة.
ولهذه الاسباب كلها رفع باسيل والتيار الوطني الحر وقبلهما الرئيس عون السقف كثيراً ولوحوا جميعاً بقلب الطاولة الانتخابية وباللجوء الى خيارات تصعيدية. ومنها الشارع والاعتصامات وحتى البعض في التيار ومجلسه السياسي ذهب بعيداً في الدعوة الى تعليق مشاركة وزراء التيار في حكومة الرئيس سعد الحريري، بينما يُترك امر ومصير وزراء الرئيس عون لعون نفسه. واتفق باسيل وخليل على ان يكون عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض وباسيل هما ممثلا الحزب والتيار في «طبخ» مكونات مشروع القانون الانتخابي الجديد، وان يُعرض على الجلسة التشريعية الخميس المقبل. كما اتفق الطرفان على ان يكون التكتم سيد الموقف وان يبدأ وفد من الطرفين قوامه باسيل وفياض بوضع كل القوى السياسية في مضمونه للنقاش في بنوده ونصه وللاستماع الى ملاحظات الجميع وهواجسهم. قبل الافصاح عنه رسمياً في مجلس النواب وان يُعرض للنقاش التشريعي ومناقشته وإقراره سريعاً ومن دون اية عقبات او تحفظات من شأنها ان تعرقل اقراره وتؤخره.
في المقابل عمد التيار الوطني الحر منذ ايام الى اخبار كل مكونات احزاب 8 آذار بما يقوم به باسيل وفياض مع التمني بالتكتم حول الامر، حتى ينضج عمليا وكسباً للوقت وكي يُعرض بعيداً من الاعلام على الجميع. وهذا العرض تم خلال اجتماع موسع وبعيداً من الاعلام لممثلي حزب الله والتيار الوطني الحر وممثلي احزاب 8 آذار.
وتشدد المصادر البارزة في 8 آذار على ان اليوم الاثنين سيكون بداية المساعي المكثفة لانجاح هذا الطرح.
وفي حين تقلل المصادر من جدية الكلام السياسي الصادر في الاعلام عن معظم القوى السياسية برفض اي قانون جديد للانتخاب والايحاء الضمني بالتمسك بالستين وان اي اقرار لقانون نسبي كامل سيواجه بالاعتصامات والشارع وبسحب النواب والوزراء كما هدد النائب وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر. وتقول انها محاولات «اعلامية» للضغط ولن تكون جدية وعملية فالجميع يعلم ان الظروف ليست مؤاتية لاي استعراض او بطولات وليس من مصلحة احد العودة الى التوتر والسجالات وتوتير الشارع وهو عكس الصورة الايجابية والتفاؤل الذي يغلب الداخل والخارج بعد انتخاب عون رئيساً وسرعة تشكيل حكومة الحريري ونيلها الثقة ومباشرتها التعيينات والعمل الفعلي
