ما إن سلك قانون التمديد في المجلس النيابي طريقه إلى الجريدة الرسمية، حتى لمسَ وزراء حكومة الرئيس تمّام سلام تبدّلاً في أسلوب عمل زملائهم في تكتّل التغيير والإصلاح. لم يتأخّر العونيون في البدء بتنفيذ «انتقامهم» بهدوء. أعدّوا أنفسهم لـ«المنازلة الناعمة» بـ«تبطيء» سير العمل في السرايا الحكومية، وتعليقهم على «تفاصيل التفاصيل» في بعض الملفات، عبر الطلب إلى رئيس الحكومة المزيد من الوقت لدراستها.
فقد أوحت أجواء الجلسة الأولى التي عقدتها الحكومة «السلامية» بعد الجلسة التشريعية مباشرة، أن حكومة ما قبل التمديد لن تكون كما بعده.
يروي أحد وزراء فريق 8 آذار أن «من جاور جبران باسيل والياس بو صعب في الجلسات التي عقدناها طوال الأشهر الماضية، كان حتماً سيشعر خلال الجلسة الأخيرة أنهما مختلفان عن السابق». ففي بداية العمل الحكومي كانت «العلاقة بين التيار الوطني الحر والمستقبل في أوجها. لم تكُن الشخصيات التي تتولى التفاوض بين الطرفين تمرّر أسبوعاً واحداً دون عقد لقاء في لبنان أو في الخارج للتنسيق في مختلف الملفات». وللمفارقة، فإن «باسيل وبو صعب كانا ركنين أساسيين في الحوار». لذلك «كانت الملفات تمرّ بنحو طبيعي، إن لم نقل بالحد المطلوب من التيسير». وبادلهما الإيجابية وزراء «المستقبل».
وحتى اللحظة التي بدأ فيها الحديث عن وصول هذا الحوار إلى حائط مسدود، كان «باسيل وبو صعب لا يزالان سهلَي المراس». أما بالنسبة إلى حليفَيهما في الحكومة، أي حزب الله وحركة أمل «فهما تحصيل حاصل، على اعتبار أنهما يملكان رؤية مشتركة مع التيار الوطني الحر في كثير من الأمور». ولكن منذ نحو شهرين «تبدّل المزاج العوني نتيجة تراجع فورة الانفتاح المستقبلي تجاههم»، إلا أن «هذا التبدّل لم ينعكس سلباً على عمل الحكومة إلا في الجلسة الأخيرة».
وزير من فريق 14 آذار يحاول الفصل بين بو صعب وباسيل. فالأول «لا يبدو هاوي تحدّيات ولا استفزازات». فيما جبران «هو المشكلة». يقول إن «وزير الخارجية بطبعه تخوينيّ. ويدّقق في كل التفاصيل، وتخلّيه عن طباعه في المرحلة السابقة كان مسايرة للمستقبل بسبب الموضوع الرئاسي».
يعلم مَن في الحكومة اليوم أن التيار الوطني الحر من جهة «لا يستطيع وقف مفعول قانون التمديد. ومن جهة أخرى لا قدرة له على تجاوز الخطوط الحمراء داخل الحكومة». لكن «وزراء الرابية سيحاولون إرباك الحريريين متى أتيح لهم ذلك، وحتى الآن لا ملعب أمامهم سوى الحكومة»، وإن كان لا مؤشرات جدّية بعد بشأن سياسة جديدة سيتّبعها التيار، ولا ملف محدّداً يتحدث عنه الوزراء لتأكيد ما طُبع في أذهانهم.
هذا الانطباع تستغربه مصادر التيار الوطني الحر في الحكومة. وتؤكد أن «التيار ليس في حاجة لاتباع أسلوب كيدي»، متمسّكة بـ«حق الوزراء داخل الحكومة في الاعتراض على جدول الأعمال، أو التدقيق في بعض التفاصيل الملتسبة». ولنفي كل ما قيل عن علاقة التيار الوطني الحر والمستقبل، تقول المصادر إن «الحال ليست بالسوء الذي يصوّره البعض. فالطرفان قادران على عدم تفجير علاقتهما والحفاظ عليها بحدها الأدنى، حتى ولو لم نصِل إلى ما نصبو إليه في ملف الرئاسة. وما انتهى إليه هذا الملف كان متوقّعاً لأننا لم نذهب في رهاننا كثيراً». أما بالنسبة إلى الحكومة «فنحن ندرك أن الوضع لا يحتمل قدرتنا على المناورة داخلها. أما بالنسبة إلى أسلوبنا في إدارتنا الملفات، فكلامهم مبالغ فيه».
