بعد اكتشاف حالتين في لبنان والتأكد أنهما مصابتان بفيروس كورونا، والاشتباه بثماني حالات كلها لمواطنين لبنانيين قدموا من إيران عبر مطار رفيق الحريري الدولي، عملت وزارة الصحة العامة على وضع اجراءات احترازية ووقائية في المطار.
أما عند الحدود البرية الرسمية، خصوصاً في نقطة المصنع الحدودية والتي تعتبر ثاني معبر يشهد ذروة عبور بعد المطار، فكانت الاجراءات فيها أقل بكثير مما يفترض القيام به لمنع تسلل الفيروس، أو بالأحرى إن ما يقوم به الأمن العام يفوق إمكاناته الضئيلة. وبعد قرار وقف الملاحة الجوية مع الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس، لا يزال مطار دمشق الدولي يشهد استقبال الوافدين من ايران وروسيا، ما يرجح ارتفاع نسبة الوافدين عبر مطار دمشق ومنه الى الحدود اللبنانية في نقطة المصنع.
المشهد العام لا يظهر أن الوافدين الى لبنان يأخذون الأمر بجدية، ولا حتى أيضاً العاملين في تأمين الحجوزات، فيما يحتاط الصرافون في المصنع من انتشار “الكورونا”. ويُسجل لعناصر الأمن العام التزامهم بالاجراء الوقائي الى حدود الـ 70 بالمئة. جميع من يقف خلف الكونتوارات يلتزمون بوضع القفازات بشكل كلي و90 بالمئة منهم يرتدون الكمامات. فيما الموظفون الذين يؤكدون دخول الوافدين عند آخر حاجز للامن العام للقادمين، فإن غالبيتهم لا تلتزم بارتداء القفازات والكمامات.
وأكدت مصادر لـ”نداء الوطن”، ان كل ما قامت به وزارة الصحة لم يكن سوى همروجة إعلامية، “لا تقوم بشكل دوري بتعقيم المركز، خصوصاً الكونتوارات والأماكن التي يمكن أن تلتقط الفيروس، كما لم تؤمّن الكمامات والقفازات، وسوائل التعقيم اليدوي، والمنظفات”.
وبالعودة الى نقطة الدخول، فقد أمّنت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع احدى الجمعيات متطوعين ومتطوعات وأطباء، لقياس حرارة الوافد تم توزيعهم على مدار الاسبوع، ومناوبة من الساعة السابعة صباحاَ حتى الثالثة عصراً، من الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً، ومنها حتى السابعة صباحاً. الا أن وبحسب الجدول فإن متطوعاً واحداً فقط يكون في كل مناوبة، فيما كلفت الوزارة أطباء للمناوبة في عيادة تم استحداثها منذ أقل من اسبوع، مجهزة ببعض المعدات اللازمة وبسيارة اسعاف للصليب الأحمر.
أما عند نقطة المغادرة فتغيب كلياً الاجراءات الوقائية.
يجزم كل العاملين والعارفين في وضع نقطة المصنع الحدودية بأن الاجراءات الاحترازية بدأت متأخرة. ولم تكن على قدر كافٍ من المسؤولية التي يفترض بوزارة الصحة العامة أن تتكفل بكل الاجراءات لنقطة يعبر منها يومياً ما لا يقل عن ٢٥٠٠ شخص من مختلف المناطق والفئات المجتمعية السورية وغير السورية، حتى أن هذا العدد كثيراً ما يتضاعف في أوقات العطل والأعياد. الا أن الجزء الأكبر من هذه الاجراءات قدمتها مديرية الأمن العام، من تجهيز غرفتين للحجر تأهيلاً لنقل المصاب الى العزل، وغرفة للطبيب المناوب، حتى “الماسكات” والقفازات وسوائل التعقيم لم تقدمها “وزارة الصحة”، انما قدمت من قبل أحد الخيرين للمديرية. جميل أحمد وافد سوري من حلب، أكد أن السلطات السورية عند نقطة جديدة يابوس لم تقم بفحصه قبل مغادرته الاراضي السورية، وقال باللهجة السورية العامية: “لسا مو أخاذينها بسوريا للكورونا بجدية”، أضاف: “عند الامن العام اللبناني تفاجأت بفحص للحرارة، وكل الموظفين لابسين كمامات وكفوف، شعرت بخطورة المرض”.
فيما سأل المواطن اللبناني معن حداد: “لماذا الاجراء الاحترازي لا يكون أثناء المغادرة من سوريا الى لبنان، وأيضاً من لبنان الى سوريا، ويتم فحص المغادرين للحد من انتشار المرض”، أضاف: “عبرت من لبنان الى سوريا يوم أمس عند الامن العام اللبناني ولم يتم فحصي، وأيضاً عند الامن العام السوري عبرت من دون أي فحص للحرارة”. ويؤكد مصدر أمني لـ”نداء الوطن” أن “الاجراءات التابعة لوزارة الصحة غير كافية، ولا ترقى لمستوى الحدث، يجب أن تكون الاجراءات الاحترازية مكثّفة وجدية لأن الوضع مخيف جداً”، أضاف: “نتوقع أن ترتفع نسبة الوافدين لأن الملاحة الجوية بين لبنان والدول التي ينتشر فيها المرض توقفت فيما ما زالت مع سوريا قائمة، وهذا ما ينذر بأن ترتفع نسبة الوافدين الى لبنان عدا عن أن السلطات السورية لا تفحص الخارجين من سوريا”، وتابع إن “الامن العام في المصنع منع دخول المواطنين السوريين المقيمين في الصين الى لبنان، استتباعاً لقرار السلطات السورية التي منعت مغادرة السوريين المقيمين في الصين”، ولفت المصدر الى أن “عناصر الامن العام ليس لديهم سوائل التعقيم عبر الرش ولا حتى المعدات”، متمنياً على وزارة الصحة “تأمين هذه المواد التنظيفية والسوائل التعقيمية، لأن العناصر يقومون بالتنظيف العادي والبدائي وتعقيم غرفتي الحجر الصحي يومياً”.
