تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان، أمس، الألف مع تسجيل 63 إصابة دفعة واحدة، فيما أعلن مُستشفى رفيق الحريري ليلاً تسجيل 31 إصابة. ومع استمرار عوامل الخطر المتمثلة باستمرار تدفق الوافدين وعدم التراجع عن قرار الفتح التدريجي، تكون الحكومة قد تركت الرهان على التزام المُقيمين بالإجراءات الوقائية، فيما يبدو أنها سلّمت بخيار مناعة القطيع. في المحصلة، لبنان اليوم أمام امتحان ضبط الانتشار
كانت التوقعات تُشير إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيلامس الألف عند نهاية الشهر الجاري. لكنّ الأرقام «حلّقت» باكراً، أمس، ليرتفع مجموع الإصابات الى 1024 منذ تسجيل أولى الإصابات في 21 شباط الماضي. إذ أعلنت وزارة الصحة، ظهراً، تسجيل 63 حالة جديدة (36 من المقيمين و27 من الوافدين غالبيتهم كانوا على متن طائرة أتت من الكويت)، من بين 2147 فحصاً (2057 للمُقيمين و90 للوافدين). وجاءت أرقام مُستشفى الحريري الحكومي (31 إصابة) لتزيد الأمور سوءاً (أعلن المُستشفى أول من أمس وجود 35 حالة في العزل قبل أن يعلن أمس ارتفاع العدد إلى 66).
ورغم أن وقع هذه الأرقام بدا صادماً مقارنة بمعدل الإصابات المحدود الذي سُجّل طوال الفترة السابقة، إلّا أنها «لا تدلّ على انتشار واسع للوباء»، بحسب وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، مشيرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات هو بعض الرحلات الوافدة من الخارج والتي يُمكن ضبطها إلى حدّ كبير». لكن ذلك يعني، مع توقع وصول عشرات الرحلات حتى الأربعاء المُقبل ضمن الدفعة الثالثة من إجلاء المغتربين، أن لبنان سيكون على موعد مع عشرات الإصابات الجديدة، في ظلّ غياب آلية واضحة للحجر الإلزامي، فضلاً عن استبعاد خيار العودة إلى الإقفال التام وإلى المراحل الأولى من إجراءات التعبئة العامة بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي.
ومع بقاء عوامل الخطر (تدفق الوافدين من جهة والإبقاء على الفتح التدريجي)، فإن رهان الحكومة هو على حجم الالتزام بإجراءات التعبئة العامة والتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تبدو كأنها سلّمت بخيار «مناعة القطيع»، وهو ما لمّح إليه وزير الصحة حمد حسن مطلع الأسبوع عندما أشار إلى اكتساب المُقيمين مناعة «بشكل متدرج ومدروس».
ولعلّ الأمل الوحيد الذي يُعزّز إمكانية ضبط الأمور، هو ارتفاع أعداد المتعافين من الإصابة الى 663 أمس، واستقرار عدد الوفيات عند 26، ما يعني أن عدد المُصابين الفعليين هو 335، منهم 261 يلتزمون العزل المنزلي و74 نزيلو المستشفيات (71 حالتهم متوسطة و3 في العناية الفائقة). نائب رئيس لجنة علماء لبنان لمكافحة كورونا الدكتور محمد حمية اعتبر أن ارتفاع عدد حالات الشفاء يتيح فرصة لـ«تصحيح الاستهتار، فيما أعداد الإصابات الخارجية تبقى تحت السيطرة»، لافتاً إلى أن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي من شأنه خفض أعداد الإصابات بعد انتهاء آخر رحلة للمغتربين.
الأمل الوحيد الذي يُعزّز إمكانية ضبط الأمور هو ارتفاع أعداد المتعافين
لكنّ الرهان على الالتزام بالحجر المنزلي يبقى محفوفاً بالمخاطر مع وصول حالات العزل المنزلي إلى 5961 شخصاً، وهو ما يحتّم رفع مستوى التأهب والحذر، وتعزيز خيار عزل المناطق التي يُسجّل فيها عدد كبير من الإصابات، على غرار ما حصل في بشري وشحيم سابقاً، وأمس في بلدة مجدل عنجر التي طالب فاعلياتها بعزلها وإغلاق كافة المحال والمؤسسات والمساجد، وما قد يحصل في بلدة مزبود الشوفية في الأيام المُقبلة بعد تسجيل عشر إصابات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، أمس، على تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من 25 الجاري الى السابع من حزيران، فيما لا يوجد توجه حالياً لفتح المطار، وفق تأكيد عبد الصمد.
عضو لجنة التدابير الوقائية من فيروس كورونا مدير مكتب وزير السياحة مازن بو درغام أشار الى أنّ إجراءات التعبئة ستكون نفسها التي حددتها الحكومة في المرحلة الثالثة من إعادة فتح المؤسسات والمصالح المسموح بمزاولة أعمالها ضمن الدوامات والشروط مع الإبقاء على حظر التجول الليلي وغيرها، «فيما يتم دراسة اقتراح التشدد بإلإجراءات المتعلقة بفتح المسابح الداخلية لجهة الفلاتر وكمية الكلور الواجب استخدامها».
في غضون ذلك، تستمر الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة بأخذ عيّنات من المخالطين في المناطق، وأوفدت الوزارة، أمس، فريقاً طبياً وتمريضياً إلى بلدة مشتى حسن الحدودية، حيث تم أخذ عيّنات PCR من 87 شخصاً بمواكبة من الصليب الأحمر وبالتنسيق مع البلدية والأجهزة الأمنية المعنية. وأُخذت العيّنات من أشخاص مقربين ومخالطين بشكل مباشر لعدد من المصابين من أبناء البلدة.