في 14 مايو (أيار) الماضي، قرأ اللبنانيون خبراً من 12 كلمة فقط، لكنه يُظهر الفرق بين ما هو دولة مسؤولة وساهرة على شعبها ومستقبلها، وبين دولة منهوبة ومسروقة تنهار إلى قاع الإفلاس والفشل. جاء الخبر في وقت كانت الحكومة اللبنانية غارقة في مباحثات، تبدو حتى الآن، أقرب إلى حوار الطرشان، مع وفد من صندوق النقد الدولي، الذي كان مرفوضاً بداية، لأن «حزب الله» الذي اعتبره من «مؤسسات الاستكبار الدولي»، ثم صار مقبولاً تحت وطأة الإفلاس المؤكد، ولكن في حدود ما يصرّ على تسميته مجرد «تقديم المساعدة التقنية»!
الخبر المشار إليه عن قرار دولة الإمارات، يوضّح طبعاً كيف تتصرف الحكومات الواعية والمسؤولة، وخصوصاً أنه جاء تحديداً من دولة الإمارات العربية، التي أعلنت أنها في ظل المخاطر التي تواجه دورة الاقتصاد العالمي بالركود بسبب جائحة «كورونا»، اتخذت قراراً بإعادة هيكلة الحكومة وحجمها، رغم أنه ليس خافياً على أحد، أن دولة الإمارات من أغنى دول العالم، وتملك أكبر صندوق سيادي يبلغ حجمه 1000 مليار دولار، هذا في وقت تستمر مساخر الحكومة اللبنانية المنهمكة في البحث عن خطة مقنعة، في مفاوضة المانحين الدوليين على أساسها، والبلد يتجه سريعاً إلى الإفلاس، لكنها لم تتحدث أو تجرؤ على الحديث عن إعادة هيكلة الدولة، التي تقوم على النفعية الشعبوية، معتمدة دائماً على الاستدانة من المصارف، والمذهل هنا أنها بدلاً من أن تخطط لتعيد هيكلة قطاعاتها المترهلة والنفعية، تتجه إلى خطة لإعادة هيكلة المصارف والمصرف المركزي، رغم أنه من الواضح تماماً أن القطاع العام، تحوّل بسبب الفساد والنهب المقونن وحشاً أكل القطاع الخاص، بما فيه طبعاً المصارف!
المعروف أن الدولة اللبنانية مفلسة منذ أعوام، وهي تقترض من أموال المودعين من أجل الإنفاق والإهدار وسدّ العجز، وأن كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 لم تنفّذ أي عملية إصلاحية حقيقية، أو مجرد التفكير في ضبط وإعادة هيكلة للقطاع العام، رغم كل ما قيل دائماً من المزاعم عن الإصلاح ومحاربة الفساد.
حتى الآن عقدت الحكومة 5 جلسات للتفاوض مع صندوق النقد، لكن الاتجاه السلبي يزداد وضوحاً، عندما يقول وليد جنبلاط قبل يومين مثلاً، هناك في السلطة من يريدون تأميم المصارف ويأخذون لبنان إلى الصيغة التي كانت عليها سوريا مثلاً في الستينات، محذراً مما يتخوّف منه الجميع تقريباً، من أن هناك ثورة جياع قادمة، فكيف ستواجه الدولة الوضع الاقتصادي، وتقدّم خطة إصلاحية يقبل بها صندوق النقد الدولي؟
هذا سؤال الجميع تقريباً الذين يراقبون عمل وخطط حكومة اللون الواحد، ليس فقط بسبب غياب أي خطة إصلاحية فعلية واضحة، يمكن توقف النهب وتتجه إلى عملية إصلاح حقيقي، بل لأن الخبراء في صندوق النقد اضطروا قبل أسبوع إلى توسيع حلقة اتصالاتهم مع مسؤولين ماليين وسابقين، وخبراء في قطاعات اقتصادية حساسة ومصرفيين من ذوي الخبرة، وذلك بعدما وجدوا أنهم في مواجهة «تخبيص» يضعهم أمام 3 أرقام مقدّرة في سياق الخطة الاقتصادية هدراً وإنقاذاً، وهي:
أرقام تقدمها وزارة المالية، التي سبق لوزيرها السابق علي الخليل أن قال إن الخزينة فارغة تماماً «على الحديدة»، وأرقام تقدمها جمعية المصارف، التي طالما اعتمدت الدولة على ودائع الناس فيها للإنفاق، وأرقام المصرف المركزي، الذي تولى تغطية إصدارات «اليورو بوندز» لتغطية ديون الدولة.
رغم هذا يتحدث المسؤولون عن إيجابيات يلمسونها في التفاوض مع الدوليين، لكن هذا يبقى للاستهلاك المحلي، فماذا سيجري إذا قال هؤلاء إن الأبواب مقفلة، وفي أي حال عندما يتحدث هؤلاء إفراطاً في التفاؤل عن إمكان الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد، يليها الحصول على 11 ملياراً من «أموال سيدر»، ينسون أمرين؛ أولاً الردّ على سؤال الصندوق المبدئي؛ إذا قدمنا لكم المليارات فكيف ستردونها؟ ومتى؟ وعلى أي أساس وخطط إصلاحية؟ وثانياً الردّ على السؤال المزمن لمؤتمر سيدر؛ أين هي الإصلاحات التي نُفّذت لتحصلوا على المليارات المرصودة لكم؟
هل من أجوبة واضحة عند الجانب اللبناني، قطعاً ليس هناك من أجوبة، ولن يكون ممكناً الحصول على أجوبة تفتح أبواب المليارات لسببين؛ أولاً كيف يمكن للذين صنعوا الإفلاس أن يصنعوا التعويم، وخصوصاً أنهم مستمرون في عمليات النهب والسرقة؟ وثانياً، وهو الأهم والأدقّ، عندما تشترط الدول الكبرى التي تمسك بقرار صندوق النقد، تنفيذ كل القرارات الدولية، وفي مقدماتها القرار 1701 الذي يدعو إلى نزع سلاح «حزب الله»، كيف يمكن أن يستمر الحلم بالحصول على دعم الصندوق، وخصوصاً في وقت يزداد فيه مضحكة الحديث عن «الخطة ب»، التي لن تغيّر هوية لبنان الاقتصادية والسياسية فحسب، بل ستحاول إلحاقه بتيار سوريا – إيران، اعتماداً على فرضية ضاربة في الوهم، وهي الرهان على البديل الصيني عن الأميركي الغربي؟!
كان من المضحك تماماً أن تقرع الدولة اللبنانية طبول ما سمّته يوماً تاريخياً عندما أعلنت «الخطة الإنقاذية» الاقتصادية، وسط تصريحات صادمة من الرئيسين ميشال عون وحسن دياب، التي دعت إلى تعاون جميع القوي السياسية والحزبية والفعاليات في البلد لإنجاح هذه الخطة، بما يعني القول صراحة؛ لا محاربة للفاسدين، وعفا الله عمّا مشى من النهب السياسي والسرقات والإهدار وإغراق البلاد في الانهيار والإفلاس، وهو ما زاد من ذهول خبراء الصندوق الدولي الذين لا يجدون طريقاً لخروج لبنان من الأزمة غير الانخراط في عملية إصلاح حقيقي تعيد هيكلة الدولة.
كان هذا الأسبوع حافلاً بالفضائح، عندما انفجرت أولاً قصة «الفيول» المغشوش الذي دفع شركة سونتراك الجزائرية التي تصدّر هذه المادة للبنان منذ عام 2005، إلى التهديد بمقاضاة لبنان بعدما تبيّن أن هناك في لبنان من يقوم بعمليات الغش، وأن 5 من وزراء التيار العوني الذي يتمسكون بقطاع الكهرباء، الذي كلّف الدولة 60 في المائة من دينها العام، أي ما يقارب 54 مليار ليرة، لم يتنبهوا كما قيل إلى هذه العمليات.
النائب ياسين جابر كان قد أعلن قبل أيام «أن الملف الأكثر وقاحة وهدراً هو الكهرباء، والمشكلة أننا مستمرون بمخالفة القوانين… ومن الضروري تغيير المسؤولين الذي يتعاطون بقطاع الكهرباء، وأن وزارة الطاقة يجب ألا تدير شركة الكهرباء، فهي وزارة وصاية فقط»، ولكن ذلك لا يعني شيئاً عندما يقف وزير، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة وزارية جددت العقد من «سونتراك» ليقول بالحرف: «إذا كانت المخالفة مستمرة منذ 2005 إلى اليوم، فهذا يعني أن كل وزراء الطاقة الذين كانوا يجددون العقد هم مسؤولون مباشرة عن هذا الملف»، ولكن رغم هذا تم تجديد العقد مع الشركة لمدة 3 أعوام، رغم أن الأمر مطروح أمام القضاء، ويهدد الجزائريون بمقاضاة لبنان بعدما تبيّن أن غش «الفيول» يتم على أيدي اللبنانيين من أصحاب المنافع وأزلام السياسيين طبعاً.
خاتمة الأسبوع كانت أكثر فضيحة وعيباً عندما تبيّن أن المازوت والبنزين والطحين، وهي مواد مدعومة من البنك المركزي، تهرّب إلى سوريا، وبكميات تتجاوز مليوني لتر في النهار، وهكذا عندما دعا الرئيس عون مجلس الدفاع الأعلى لمعالجة فلتان الحدود والتهريب، وأعلن المجلس أنه سيتشدد في العقوبات لمنع التهريب، لم يتردد اللأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في الإعلان أنه لو انتشر كل الجيش اللبناني على الحدود، فلن يتوقف التهريب إلا من خلال التعاون والتفاهم مع النظام السوري!!
لا داعي إلى الحديث عن ذهول خبراء الصندوق الدولي من هذا، كان يكفيهم في اليوم الثاني تصريح الوزير محمد فنيش من «حزب الله»، بأن على الجهات الدولية ألا تتجاهل حدود دورها في لبنان، وألا تمس بسيادتنا وباستقرارنا، وتحت هذا السقف ندرس كيفية التعاطي «التقني» مع صندوق النقد الدولي!
مفهوم طبعاً، فصندوق النقد ليس مستعجلاً لدعم لبنان، وفق شروط «حزب الله»، ولهذا ليس كثيراً أن يتحدث جنبلاط عن ثورة الجوع المقبلة، وقد وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى أكثر من 55 في المائة، والصراخ الشعبي في الشارع؛ الموت بـ«كورونا» أشرف من الموت بالجوع… مفهوم!