٢٨٠ إصابة بفيروس «كورونا» سُجِّلت في سجن رومية المركزي حتى الآن، من بينها ١٩٩ في المبنى «ب» الذائع الصيت كمركز احتجاز لسجناء الإرهاب. وفيما نُقل ستة من السجناء إلى المستشفيات في حالةٍ حرِجة، تسود حال من الذعر والهلع في جميع عنابر السجن، فيما لم يعدم النزلاء وسيلة لإيصال صرختهم الى المعنيين، تارة عبر استثارة شفقة المسؤولين واستعطافهم وتارة بالتهديد بالتصعيد. وفي هذا السياق، أبدت مصادرا أمنية خشيتها من انفلات الأمور وتطورها إلى صدامات دامية في حال نفّذ السجناء تمرداً اليوم، مع انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة لمنحهم العفو العام. فكيف سيكون التصعيد المرتقب؟
حسين حرب، السجين الذي يشكو من تأخير محاكمته لشهور طويلة، قال في اتصال مع «الأخبار» إنّ «الكيل قد طفح. انتهت المهلة وستبدأ مواجهة من نوع آخر». وحرب هو أحد السجناء الذين ظهروا في أكثر من فيديو، أخيراً، على رأس عشرات السجناء مطالبين بالعفو العام. وهو شأنه شأن كثيرين من نزلاء السجن ممن فقدوا الأمل، ويعتبر أنّ ما من شيء ليخسروه. لذلك، وجدوا في اجتياح الفيروس للسجن فرصة لإنقاذهم.
نزلاء أكبر سجون لبنان يعتاشون على الشائعات، وعلى أي خبرٍ يأتي من خلف أسوار السجن: «هل سمعت شيئاً عن العفو العام؟»، سؤال يتكرر مع كل اتصالٍ يرد من داخل السجن. أما الشائعات، فحدّث بلا حرج؛ إذ إنّ حالة الذعر التي يعيشها عددٌ كبير من السجناء من جراء انتشار عدوى الفيروس القاتل، حوّلت السجن أرضاً خصبة للشائعات، حول وفاة سجناء من جراء إصابتهم بالعدوى، ما يفاقم الوضع سوءاً. وفي وقت يُلقى العبء على عاتق إدارة السجن، تغسل وزارة العدل يديها من أي مسؤولية، وتُلقي بالكرة في ملعب رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، مشيرة الى أن العفو الخاص بيد رئيس الجمهورية الذي يرفضه إلى اليوم، فيما العفو العام أمام المجلس النيابي! غير أنّ ذلك لا يُلغي مسؤولية القضاة عن حياة السجناء بسبب تلكؤهم في المحاكمات وردّهم طلبات إخلاء السبيل التي قدمها وكلاء عن آلاف السجناء. والجدير ذكره أنّ قانون أصول المحاكمات المدنية يفرض على القاضي زيارة السجن شهرياً، لكن أحداً منهم لا يزوره بسبب انتشار كورونا، فيما لا يكترثون لحياة آلاف السجناء الذين يتهددهم الفيروس القاتل.