تجري اتصالات بعيداً عن الأضواء من أجل العودة إلى صندوق النقد الدولي، وتحديداً من قبل الحكومة التي وصلت إلى مكان رأت فيه ان لا مجال إطلاقاً إلا الإستعانة بصندوق النقد الدولي على أساس أن الأمور وصلت إلى وضع مأزوم، ولا سيما بعد تفشي فيروس «الكورونا» والذي تتطلب من الدولة والحكومة اللجوء إلى طلب الدعم من قبل أكثر من دولة صديقة إضافة أنه وبعد عدم تمنع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالتواصل مع صندوق النقد الدولي دون أي شروط فإن الحكومة توسعت في مروحة إتصالاتها مع الجهات المانحة والدائمة للبنان، وبالتالي عودة المشاورات لإعادة تحريك أموال سيدر.
وعُلم أن هناك اتصالات مع الفرنسيين، ولكن بعد إنتشار فيروس «الكورونا» وخصوصاً في الدول الأوروبية بما فيها فرنسا، فإن الأولوية باتت تتمحور حول إعطاء الأولوية من قبل هذه الدول إلى معالجة ومواكبة ومتابعة المصابين في هذا الفيروس وتوفير كل المستلزمات المطلوبة على أن تنحصر المساعدات في لبنان على تقديم المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا، وقد بدأت بعض الدول في تقديم المساعدات نظراً للحاجة الضرورية في لبنان لمثل هذه التجهيزات، لذا هناك مؤشرات بأن يصار في مرحلة لاحقة إلى إعادة دفع التواصل مع الدول المانحة بعدما جرت أو حصلت إتصالات من قبل بعض الأطراف تصب في هذا الإطار، وتحديداً من قبل حزب الله على خلفية طلب إيران الدعم من صندوق النقد الدولي بعدما ضرب وباء كورونا في إيران.
من هنا، تبقى الأولوية في هذه المرحلة لمعالجة فيروس «الكورونا»، وعلى هذا الأساس فإن الدولة في كل أجهزتها ومؤسساتها وإدارتها مستنفرة من أجل مكافحة هذا المرض مما حجب كل الخلافات السياسية، ولكن ثمة مخاوف وفي ظل تفشي «الكورونا» من أن يصار أكثر من فوضى وإشكالات على خلفيات إجتماعية ومعيشية لأن الإنهيار الاقتصادي لا يزال يتفاقم وأوضاع الناس ما زالت تحت خط الفقر وليس هناك أي أجواء توحي بحصول أي مؤشرات تتجه نحو حلول قريبة للأزمات الاقتصادية والإجتماعية والمالية والمعيشية، لا بل الأمور تتفاقم وتسير نحو المزيد من الإنهيار، وبناءً عليه فإن هذه الفوضى مرتقبة وإن عودة الحراك متوقعة بعد انتهاء مهلة التعبئة العامة.
وأخيراً فإن الأجواء الراهنة تؤكد بأن التصعيد السياسي الذي يرتفع منسوبه أحياناً قد يتجه نحو التهدئة في هذه الظروف على خلفية إنتشار «الكورونا» ولا سيما خلال الأسبوعين المقبلين، وصولاً إلى غياب أي تواصل سياسي بين الأفرقاء المعنيين لمعالجة الملفات الحكومية والسياسية وخصوصاً التعيينات الإدارية وسواها، كذلك غياب حركة الموفدين عن لبنان نظراً للإجراءات المتخذة في دول العالم قاطبةً بسبب الحالة الصحيّة العالميّة، ولكن ما يبقي لبنان في موقع القلق والمخاوف إنما هو الشأن الاجتماعي المتردّي والذي بات يشكل عامل قلق لكل الطبقة السياسية، وخصوصاً أن أي دعم على مستوى مؤتمرات الدول المانحة التي سبق وعقدت على غرار باريس 1 و 2 أضحى يحتاج إلى شروط سياسية صعبة المنال، وتحديداً في ظل العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية والمجتمع الدولي على طهران وحزب الله، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع السياسية والمالية في لبنان. وعليه، ستبقى الصورة في لبنان قاتمة وغير واضحة إلى ما بعد إنحسار فيروس «الكورونا» ليبنى على الشيء مقتضاه.
