أصبح لدى لبنان إمكانية جديدة لطلب المساعدة المالية لمجرد إعلان صندوق النقد الدولي الثلثاء الماضي أنه مستعد لضخ تريليون دولار أميركي عبر قدراته الائتمانية، لإعانة اقتصادات الدول المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا.
وإعلان الصندوق هذا جاء نتيجة الخسائر الهائلة التي ضربت الاقتصاد العالمي بفعل الإقفال العام في السواد الأعظم من الدول التي تفشى فيها الفيروس القاتل، والذي يرجح أن يستمر لفترة أطول من المقدر بالأسابيع ويمتد أشهراً. وجاء أيضاً مع إعلان الصندوق استعداده لتخصيص 10 مليارات دولار للدول الأكثر فقراً لتمكينها من الحصول على المواد الطبية الضرورية لمكافحة الوباء، إضافة إلى 12 مليار دولار من البنك الدولي لمكافحة الفيروس.
إنه باب ثانٍ للحصول على مساعدة الصندوق للبنان، يضاف إلى الباب الأول المتعلق بأزمته الاقتصادية الحادة التي يعانيها منذ أشهر بعد استنزاف احتياطه بالعملات الصعبة من أموال المودعين، وهو ما يحتاج إلى إنجاز الخطة الاقتصادية الإنقاذية التي تعدّها الحكومة، والموعودة في مطلع أيار المقبل، كي تتم مناقشتها مع الصندوق ليقرر بناء على رأيه فيها تقديم المساعدة المالية العاجلة للبنان أم لا. وهذا سيأخذ وقتاً ليس بقليل، فيما تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية تتصاعد على الصعد المعيشية والاجتماعية، وتزيد من صعوبة حياة اللبنانيين، خصوصاً أن معظم التوقعات لا يستبعد أن تكون لها انعكاسات أمنية، فما بالك بعدما ضاعف كورونا خسائر الاقتصاد اللبناني وزاده ركوداً فوق ركود، مسبباً المزيد من المآسي؟
الباب الثاني المستجد لمساعدات الصندوق، أي كورونا، قد يعين لبنان على كسب بعض الوقت، في انتظار المساعدات المشروطة بمدى مطابقتها للمواصفات الإصلاحية المقنعة، إذا كان الهدف أن يأتي انهيار الاقتصاد وفق قاعدة “الهبوط الناعم”، بدل تحطم الطائرة.
مفاعيل تفشي الوباء دفعت دونالد ترامب أول من أمس إلى تخصيص 100 مليار دولار كمساعدات عاجلة للولايات الأميركية المحتاجة، فضلاً عن وضع خطة بقيمة تريليون دولار في إطار خطة تحفيز للاقتصاد الأميركي، بينما يضع البنك المركزي الأوروبي خطة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة 750 مليار دولار، فيما تخطط ألمانيا لتمويل أكبر خطة اقتصادية بـ500 مليار دولار.
أمام هذه الأرقام، فإن ما يحتاجه لبنان هو تغطية عجز موازنته الذي سيبلغ زهاء 5 – 6 مليارات دولار بفعل أزمتيه الاقتصادية والكورونية. وفي وقت يتناول الوسط السياسي والإعلامي مسألة طلب مساعدة الصندوق من الناحية السياسية فقط، يشير الخبراء إلى أن من وظائف الصندوق منذ إنشائه، التدخل في الحالات التي تنشئ عوامل خارجة عن إرادة الدول فتتأثر التجارة الدولية سلباً بها، للمساهمة في إعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي، نظراً إلى آثارها الاجتماعية السلبية، كما هي الحال بالنسبة إلى كورونا. وهذا ما يتيح للبنان الحصول على موارد إضافية.
أما في الحالات العادية فلكل دولة كوتا من الأموال في الصندوق هي قيمة مساهماتها في رصيده، على الصندوق إقراضها للبلد المعني لحاجته الماسة إليها، وبفائدة متدنية. قد لا تتجاوز الكوتا اللبنانية مليار دولار، إلا أن إدارة الصندوق إذا رأت أن خطة الحكومة مقبولة، قد تضاعف الكوتا، ثم تشجع صناديق تمويلية أخرى أميركية وأوروبية وعربية على المساهمة في المساعدة أيضاً.