ترصد المؤشرات وتتابع تفاصيل الاستعداد وخطط الاستجابة والاحتواء
مع استمرار انتشار وباء «الكورونا» عالمياً ومحلياً، تواصل الدول المعنية استنفارها وتأهبها لأقصى الحدود لاحتواء الفيروس القاتل، واتخاذ كل الاجراءات الواجبة لحصاره ومنعه من الانتشار أكثر وأكثر.
ورغم الهموم المتشعبة لدى اللبنانيين تبقى أخبار «كورونا» أولوية على ما عداها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، في مقابل قرارات حكومية حازمة للحد من تفشي الوباء في المجتمع اللبناني، ومن بين هذه القرارات تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» برئاسة الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية ووحدة ادارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني 2019، مع العلم ان من مهام هذه الوحدة أيضاً تنسيق المشاريع بين رئاسة الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي يتكفل بتمويلها.
مراحل أربع ومتابعة دقيقة
وللاطلاع اكثر على مهام الادارة واللجنة المشكلة لاحتواء فيروس «الكورونا» التقت «اللواء» رئيس وحدة ادارة مخاطر الكوارث زاهي شاهين الذي شرح عمل الوحدة إزاء الكوارث والازمات والذي يمر بأربع مراحل من التحضر والاستعداد والاستجابة والتعافي، واوضح أنه «فور بدء تفشي الفيروس في الصين بدأت الوحدة بالعمل مع المحافظات كافة ووزارة الصحة من اجل اجراء تقييم سريع لقدرة لبنان على الاستجابة في حال انتشار الوباء، وفي هذا الاطار قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة برئاسة اللواء الاسمر، ضمت ممثلين عن الوزارات الذين هم في الأصل أعضاء في اللجنة الوطنية لادارة الكوارث والازمات والذين كانوا خضعوا خلال السنوات الست الماضية لتدريب على كيفية ادارة الكوارث والازمات»، ويكشف شاهين انه «كان هناك اصرار بأن تضم اللجنة الاشخاص المدربين من قبلها الذين يتمتعون بخبرة واسعة وباستطاعتهم معالجة الازمات بشكل مسؤول وسريع»، ويشير الى انه «ومواكبة لبدء اللجنة لاجتماعاتها بدأت كافة اللجان في المحافظات عملها برئاسة المحافظين، حيث هناك لجنة في كل محافظة اضافة الى غرفة كوارث، اضافة الى اللجنة والغرفة الوطنية المركزية في بيروت ومقرها السراي الحكومي»، ويلفت الى ان «هناك ايضا لجنتين وطنيتين، الاولى لاتخاذ القرارات وتضم كافة المدراء العامين، والاخرى تقنية تضم قرابة الاربعين ممثل عن كافة الوزارات والاجهزة»، ويكشف انه «بموجب تشكيل اللجنة بدأ العمل قبل تسجيل اول حالة اصابة «بالكورونا» في لبنان لكي نستطيع الدخول في منظومة الاستجابة».
ويلفت شاهين إلى أنه «في الوقت الراهن تم تفعيل غرفة العمليات، وهي ليست بديلا عن اللجنة التي لا يزال عملها مستمراً وهو رفع التوصيات لكي تصبح مقررات إما بموجب قرار من رئيس الحكومة او بموجب مرسوم لتساعد هذه التوصيات بالحد من الانتشار والتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية والاجهزة»، ويؤكد ان «غرفة العمليات تتابع تطبيق هذه القرارات والتوصيات من خلال جمع كافة الارقام والبيانات من كل القطاعات لاعداد التقرير اليومي على المستوى الوطني، اضافة الى متابعة كل المستجدات على الارض مع كافة المحافظات والحاجات والمشاكل التي تواجهها».
ويشير شاهين الى انه «من خلال ذلك تم وضع خطة وطنية لمعرفة كل المخزون الوطني الذي نحتاج اليه، وبعد قرار مجلس الوزراء بانشاء صندوق استقبال الهبات سيتم استعمال موارده لسد الثغرات المعنية في القطاع العام او في القطاع الخاص»، لافتا الى ان «عمل الصندوق سيكون تحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك آلية الصرف».
مستشفى الحريري سباقة و8 قيد التجهيز
وعما اذا كانت مستشفى رفيق الحريري الحكومي جهزّت مع بداية عمل اللجنة وبدء تفشي الوباء عالميا قبل اكتشاف اول اصابة بالفيروس في لبنان، يقول شاهين «المستشفى كانت مجهزة سابقا قبل انتشار الوباء عالميا من خلال مشروع تجهيزها للامراض الوبائية»، لذلك وحسب مدير الوحدة فان «المستشفى كان الاول من حيث الجهوزية لا سيما ان لدى رئاسة مجلس الوزراء لجنة وطنية للطاقة البيولوجية والكيميائية والذرية كانت وضعت خططاً لاحتواء أي تفشي بيولوجي أو جرثومي»، ويعتبر ان «هذا الامر ساعد كثيرا باتخاذ المقترحات للبدء بخطة الاستجابة، لا سيما وأن فريق الوحدة الوقائية في وزارة الصحة مدرب على كيفية معالجة والتصرف بسرعة في هكذا حالات وازمات وهو ضمن وحدة ادارة الكوارث».
ويشدد شاهين على دور اللجنة في متابعة كافة الامور والتطورات «من قطاع صحي خاص والحالات الموجودة فيها، ونتائج الفحوصات المخبرية التي تتم في المختبرات المعتمدة، اضافة الى متابعة يومية مع مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومع القطاع الصحي العام في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وايضا التي سيتم اعتمادها وهي حتى الان ثماني مستشفيات»، لافتا الى «امكانية اعتماد عدد من المستشفيات لمعالجة حالات «الكورونا» للاشخاص التي لا يشعرون بعوارض بالفيروس ولا يحتاجون الى غرف عناية خاصة، وذلك لتخفيف الضغط عن مستشفى الحريري»، كاشفا على ان «العمل الحالي هو لتأمين مبان لمعالجة الحالات التي لا تحتاج الى غرف عناية لتكون مباني حجر من خلال متابعة من المحافظات والبلديات لهؤلاء الاشخاص الذين كانوا في مناطق موبوءة أو احتكوا باشخاص مصابين وهم ليسوا مصابين، والذي يتم الطلب منهم الخضوع للحجر».
ويشدد على عدم ضرورة اجراء فحص «كورونا» لكل الاشخاص الذين يطلبون اجراءه، ويرى ان الامر يتم بعد تقييّم وضع الشخص وأهمية اجراء الفحص للتأكد من وضعه، ويرى انه اذا لم يكن هناك من عوارض فليس من الضروري اجراء الاختبار وهذا الامر يحصل في كل دول العالم.
هل نتحضر للأسوأ؟
وعن امكانية اعتماد مجمعات سياحية او فنادق من اجل الحجر، يوضح شاهين انه «يتم العمل على الموضوع حاليا على المستوى الوطني، وان هناك بعض البلديات بدأت بالبحث عن مثل هكذا مجمعات».
وعما اذا كان لبنان يتحضر للأسوأ، يقول ان «هناك قراءة للتحضير الى ما هو أسوأ، وقراءة أخرى تتحدث عن الواقع الحالي في لبنان»، ويشدد على انه «طالما يتم الالتزام بالقرارات الحكومية والبقاء في المنازل ومنع التجول واتخاذ الاجراءات الوقائية فان كل ذلك يخفف من الانتشار وعدم ازدياد الاصابات».
ويشير الى ان «لبنان حاليا في المرحلة الثالثة التي هي الاصعب، لانه اذا تصاعدت الارقام في هذه المرحلة بشكل سريع سننتقل الى المرحلة الرابعة، التي تعني تفشي الوباء فيما لا نزال نستطيع راهناً معرفة مصدر الحالات، ولكن في حال وصلنا الى عدم معرفة اسباب المرض نكون وصلنا إلى مرحلة تفشيه».
التعبئة العامة ومواجهة الفيروس
ويعتبر شاهين ان «حالة التعبئة المعمول بها حاليا تسمح باتخاذ اجراءات صارمة من اقفال المطار والمعابر البرية والادارات والقطاعات، وتسمح للدولة باتخاذ اجراءات سريعة من اجل التخفيف من انتقال الفيروس والعدوى بين المواطنين».
وحول ما اذا كانت فترة الاسبوعين كافية لاحتواء الفيروس، يعتبر شاهين ان «هذه الفترة تكفي لضبط الحالات التي حصلت داخل الاراضي اللبنانية ومن بعدها علينا البدء بتعزيز الاجراءات المتصلة بالدخول الى لبنان»، ويؤكد انه «حتى في حال تم اتخاذ قرار بفتح المعابر والمطار فانه من الضروري ان تكون هناك اجراءات مشددة اكثر»، ويضيف: «خلال هذه المرحلة وقبل انتهاء الفترة المحددة للتعبئة تكون اللجنة أجرت تقييما للحالة الداخلية، وهي ستتابع القراءة للوضع الصحي في لبنان قبل انتهاء ويتم على اساسها اتخاذ القرار المناسب إما لتمديد اكثر لفترة التعبئة او ربما يكون الوضع ازداد سوءا، مع التمني بأن تحدّ الاجراءات المتخذة من الاصابات بمقابل تعزيز التدابير التي سيتم اتخاذها».
وعن موضوع فتح المدارس، يعتبر شاهين ان «الموضوع مرتبط بتطور انتشار الفيروس، إذ إن تراجع أرقام المصابين لا يعني اننا انتهينا من هذا الفيروس، بل يجب استكمال الاجراءات الوقائية الى اقصى الحدود للوصول الى الاحتواء»، ويرى انه «طالما نحن تحت وطأة الوباء فان الاجراءات يجب ان تستمر فكل الامور تعود الى التقيّيم الذي سيحصل خلال الاسبوع القادم».
ويشدد مدير وحدة ادارة مخاطر الكوارث على اهمية المناورات والتدريبات التي قامت بها الوحدة والتحضيرات المتخذة «باعتبار ان الهدف الاساسي لتدريب الاجهزة كان التنسيق وادارة العمليات بشكل كلي، وهذا ما ظهر في هذه الازمة حيث باتت جميع الاجهزة على معرفة تامة بكيفية القيام بالتنسيق والعمل»، وقال «عندما بتنا في كارثة فعلية كانت هناك القدرة على التحكم بهذه الكارثة».
وختم داعيا جميع المواطنين لمعرفة ان مرحلة التعافي هي باهمية مرحلة الاستجابة، خاصة بعد الانتهاء من هذه الازمة، مشيرا الى انه «علينا تقييّم الثغرات في حال حصولها للعمل على معالجاتها وتجنبها».
