حملة التبرعات التي قامت بها محطة M.T.V مشكورة بقيادة الزميل مارسيل غانم وبحضور رئيس مجلس إدارة الـM.T.V ميشال المر ونقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف والوزير السابق نائب رئيس الحكومة الاستاذ غسان حاصباني ومجموعة من الزملاء كان لها اثرها العميق في وجدان الشعب اللبناني الذي أثبت مرة جديدة أنه شعب يستحق الحياة الكريمة وأنه في وادٍ والدولة في وادٍ آخر، وهنا لا بد أن نتوقف عند إصرار المتبرعين أن لا تكون التبرعات من خلال الدولة وهذا ملفت للنظر.
هذا وقد بلغ مجموع التبرعات 40 مليار ليرة لبنانية وهذا رقم كبير في الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل الأزمة النقدية التي يعيشها الوطن والمواطن.
شكراً للذين تبرّعوا بمواجهة هذه الكارثة التي حلت علينا وشكراً مرة ثانية لأنّ هؤلاء المتبرعين أحسوا بإخوانهم ولم يتأخروا في بلسمة الجراح التي حلت بأهلهم.
مصيبة البشرية هذه الأيام هي ڤيروس الكورونا الذي أصاب العالم كله ولم يستثنِ إنساناً واحداً في العالم صغيراً أم كبيراً، أعود وأكرر كل العالم نعم كل العالم.
هذه المصيبة التي حلّت في كل العالم جاءت لتنقذ هذه الحكومة التي تشكلت بظروف صعبة وسيّئة، إذ بعد بدء الثورة في 17ت1 ورغم كل محاولات الحكم ان يكلف أي زعيم سني بتشكيل حكومة فلم يرض أي زعيم لأنهم كان يحسبون حساب رفض الشعب لهم وطبعاً ليس بالضرورة رئيس الحكومة بل المقصود الحكم كله وقيلت وتكررت في جميع التظاهرات تحت شعار [كلن يعني كلن].
طبعاً الحزب العظيم هو الذي فرض رئيس الحكومة الحالية وهو الذي فرض الوزراء وللمرة الثانية بتاريخ لبنان الحديث تشكل حكومة من لون واحد وسقط شعار حكومة الوحدة الوطنية ولا أعلم أين ذهب هذا الشعار.
على كل حال، تشكلت الحكومة ولا يحسد رئيس الحكومة ولا حتى الوزراء على هذه المواقع لأنّ الظروف التي تشكلت بها هذه الحكومة غير عادية بالإضافة الى مجيء أكبر كارثة في التاريخ على العالم كله ألاّ وهي كارثة تفشي ڤيروس الكورونا الذي دمر الشعوب وأنقذ حكومتنا موقتاً من المحاسبة ومن التظاهرات حتى إسقاطها في الشارع.
لا نريد أن نعارض الحكومة اليوم لسبب بسيط وهو انها لم تفعل شيئًا، مثلاً ماذا فعلت لحل مشكلة الكهرباء؟
ماذا فعلت بسندات اليوروبوند؟
بالنسبة للجواب اكتفى رئيس الحكومة بإعلامنا اننا نعيش في أيام صعبة وأنّ الحكومات السابقة هي التي تسببت بكل هذه المشاكل من دون الدخول بأي مناقشة أو جدل نريد أن نقول إننا نعرف ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل؟ طبعاً، لا جواب.
نعود الى مشكلة الكهرباء حيث أصبح معظم اللبنانيين خبراء في موضوع الكهرباء -كما تعلّموا من أزمة النفايات-، اما بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي فإنّ الأمور أصعب.
فعلى سبيل المثال نحمّل البنوك فشل النظام المالي الذي كان أهم نظام ليس في لبنان بل في العالم، وبدل أن يحاسب الذين تسبّبوا بهذه المشاكل، وهم معروفون، وباختصار المشكلة هي ان الدولة التي بدأت بالإستدانة منذ 30 سنة أي بعد «الطائف»، والمصيبة الأكبر أنّ جميع الموازنات المقدمة للمجلس النيابي كانت جميعها تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، ماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة يعني اننا نصرف أكثر من مدخولنا أي اننا نتديّن كما يقولون بالعربي الدارج منذ 30 سنة والدين يزداد سنوياً حتى وصلنا الى أرقام لا نستطيع أن ندفع الفوائد أي الأرقام التي وصلنا إليها أكبر بكثير من مدخولنا.
وبدل أن نعيد حساباتنا ونسلك طريق التقشّف اخترنا أن نمشي بمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي بدأ بـ800 مليون دولار أميركي ووصل اليوم الى 2800 مليون دولار أميركي حيث أصبنا بخيبة أمل، إذ كيف لدولة مفلسة أن تزيد رواتب موظفيها في وقت ارتفعت أصوات الفاعليات الاقتصادية من رجال الأعمال والبنوك برفض هذا المشروع، وهنا أذكر بصرخات جمعية المصارف وتحذيراتها ولكن على من تقرع مزاميرك يا داوود لا حياة لمن تنادي.