العالم كلّه، مشغول بوباء «كورونا»، والطبقة السياسية المتسلطة على الحكم والشعب منذ عقود، مشغولة في لبنان بالمحاصصة في تعيين موظفين محسوبين عليها في مؤسسات مالية وغير مالية ليؤمنوا لها خدمات مالية وحزبية وطائفية ومذهبية على حساب مصالح الشعب «المزروب» باكثريته في البيوت، منتظراً الفرج من القدرة الالهية، وليس من هذه الحكومة، اسيرة الطبقة السياسية والناطقة باسمها، اما الاصوات الرافضة لما يجري من محاصصات ومحسوبيات، من قبل بعض الوزراء، فانها تذهب مع الريح، وكان الافضل لاصحابها ان يذهبوا الى بيوتهم احتجاجاً ودفاعاً عن كراماتهم…
حكومة اللون الواحد، تتحول سريعاً الى الوان مختلفة عندما يتعلق الامر بالتعيينات او بالمشاريع والصفقات، والحل الوحيد لتلافي المعارك داخل الحكومة، يفترض ان يكون بيد رئيس الحكومة ووزرائه «المستقلين» ولكن رئيس الحكومة حسّان دياب، يجد الحل اما بالتأجيل، كما حصل امس في جلسة مجلس الوزراء واما بالتأخير الى شهر نيسان، كما حصل في موضوع الخطة الاقتصادية والانقاذية، وبصدد التأجيل والتأخير. اريد ان اشير الى امرين حصلا امس، يعطيان فكرة عن التعاسة التي يعيشها الشعب في ظل هذه الحكومة والطبقة السياسية التي تديرها.
الاول، ان الحكومة ستتشدد عسكرياً في تدبير الزام المواطنين البقاء في بيوتهم، والثاني ان تعاميم جديدة سوف يصدرها مصرف لبنان، لتسهيل السحوبات على المواطنين.
***
«كورونا» الطبيعية، لا بد ان ينتهي، في يوم، في شهر، في سنة، ولكن «كورونا» الطبقة السياسية مستمر منذ ثلاثين سنة، واتت هذه الحكومة بنية ان تضع حداً له، لكنها على ما يبدو تآخت معه، او خافت منه، لانها حتى الساعة لم تأخذ اي تدبير يزعجه، فالااموال المنهوبة، ما زالت منهوبة، والاموال المهربة ما زالت مهربة، ومراكز القوى في الوزارات والادارات ما زالت على حالها، والدولة المركزية العاقر تضرب بالدستور عرض الحائط، ولا تتنازل للدولة اللامركزية التي قد تكون باب الخلاص لالام لبنان واللبنانيين، لو تحققت اللامركزية التي نص عليها الدستور ما كنا اليوم نعاني ما نعانيه من ضياع وتردد وسوء ادارة مالية واقتصادية وصحية وتربوية وكهربائية وبيئية.
تقول نشرة الطقس، ان رياح الخمسين، قادمة الى لبنان الاسبوع المقبل، هل نحلم ان تأخذ معها كورونا الطبيعية وكورونا الطبقة السياسية؟
