لا شكّ أن العالم أجمع دخل مرحلة جديدة بعد تفشي وباء “الكورونا” إذ لا صوت بات يعلو فوق صوت مواجهة هذا الفيروس، إلا أنّ هناك ملفات سياسية لا تزال في دائرة الإهتمام على رغم خطورة الوضع الإجتماعي والصحي.
ينتظر الجميع كيف سيكون لبنان ما بعد مرحلة “كورونا”، كذلك فإن العالم برمته يعيد النظر في نظامه الصحي والوقائي، وقد يصل الأمر إلى النظر بالنظام السياسي المتحكّم به، لكن كل ذلك لن يلغي سيطرة الولايات المتحدة الأميركية واعتبارها القوة الأولى عالمياً أقله في السنوات المقبلة.
أما لبنانياً، فإن الموضوع الخلافي المطروح والذي بدأ كمشكلة خلافية بين اللبنانيين منذ عام 2000 من ثمّ تفجّر بعد 2005 هو سلاح “حزب الله”، هذا السلاح الذي حاول اللبنانيون الإتفاق عليه ضمن ما عرف بالحوار حول الإستراتيجية الدفاعية لا يزال يقف عائقاً أمام بناء الدولة حسب رأي معارضيه. لكن ورغم وجود تنظيم مسلّح خارج عن سيطرة الدولة، إلا أن خصوم هذا السلاح لا يعتبرونه مادة أساسية للبحث في يومنا هذا لأن الأساس بالنسبة لهم هو الخروج من كارثة “كورونا” من ثم الولوج بحلول إقتصادية لأن الإنهيار سيطال الجميع ولن يرحم أحداً.
ويُعتبر تسليم قوى “14 آذار” السابقة باستحالة حلّ هذا الملف داخلياً والتعامل معه كقوة أمر واقع من الأمور التي تجعل “حزب الله” يرتاح أكثر إلى واقعه الداخلي، في حين أن الواقعين الإقليمي والدولي ليسا على ما يرام بالنسبة لـ”الحزب” لأن إيران تنازع وقد تراجع وضعها بعد أزمة “الكورونا”، فيما سيف العقوبات الأميركية مسلط على رقاب “حزب الله” والأمور ذاهبة نحو مزيد من التشدّد. وتتقاطع المعلومات على اعتماد القوى المعارضة لسلاح “الحزب” مبدأ التبريد في هذا الوقت، لأن الدخول في مواجهة غير محسوبة النتائج راهناً ستأتي بالكوارث على لبنان ولا أفق لحل مثل هكذا أزمة بنيوية.
وتراهن القوى المعارضة على عامل الوقت، إذ إن “حزب الله” يُستنزف في حروب المنطقة كما أن الخناق الخارجي يضيق عليه، وإيجاد حلّ لمعضلته يتمّ عبر تسوية إقليمية كبرى في المنطقة وتبرم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
لكن هذه القوى، وعلى رغم تصرفها بواقعية، إلا أنها تؤكّد عدم تسليمها بسلاح “حزب الله” ومنطق الدويلة الذي يستقوي على الدولة وممارسة التسلّط وفرض ما يشاء، ويتحكّم بالإستحقاقات الدستورية مثل انتخاب رئيس جمهورية وفرض الحكومة التي يراها بغض النظر عن مطلب الشارع، كل تلك العوامل تجعل تصرفات “حزب الله” بمقياس معارضيه غير مقبولة ومن الواجب مواجهتها، لكن بطريقة غير مضرّة بمصلحة البلد. وبما أنّ أزمة “كورونا” والأزمة الإقتصادية والأزمات الأخرى المترافقة تتصدر سلّم أولويات الدولة، فلا يوجد على روزنامة بعبدا أي دعوة لعقد طاولة حوار وطني حول المواضيع الخلافية وأبرزها الإستراتيجية الدفاعية.
وترى القوى المعارضة للسلاح أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بنى حيثيته السياسية عام 1988 على معارضة الميليشيات والعمل على بناء الدولة سيشهد التاريخ أنه في عهده أخذت الدويلة المتمثلة بـ”حزب الله” مجدها وباتت تسيطر على قرار الدولة، ولا شيء يردعها بحيث يتصرّف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على أنه المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية ويتلو الأحكام بخطاباته ويقول هذا يجوز وذاك لا يجوز.
وأمام كل هذه الوقائع، لا يستطيع أحد في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة طرح ملفات خلافية بانتظار جلاء غبار “كورونا” وانتظار نهاية الكباش الأميركي- الإيراني والذي سيحدّد مصير المنطقة بأكملها وينعكس تلقائياً على لبنان إما انفراجاً أو انفجاراً.
