طالما الملفّ الحكومي ما زال في غرفة الإنتظار، فإنّ الإهتمامات تتركّز على ملفّي “كورونا” ولقاحاته الموعودة وترشيد الدعم ومساعدة الفقراء الذين تجاوزوا نسبة الـ60% من اللبنانيين.
في ملفّ لقاحات “كورونا”، حسمت لجنة الصحّة النيابية الجدل لجهة التأكيد بأنّ اللقاح سيطال كل المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيّما وأنّ أحد شروط تسليم لبنان اللقاح بسعر تفاضلي من بعض الشركات وتحديداً “فايزر” كان أن يشمل اللقاح كلّ الجنسيات المقيمة على الأراضي اللبنانية.
وبينما تبقى العبرة في التنفيذ، باركت اللجنة الخطّة المعدّة من وزارة الصحّة واللجنة العلمية المختصة بملفّ اللقاحات برئاسة الدكتورعبد الرحمن البزري، واعتمدت فيها نفس المعايير الموجودة في الغرب ولدى البنك الدولي والتي تضمّ أكثر من 30 مركزاً موزّعة على مختلف المناطق ووفقاً للكثافة السكّانية.
وأكّد رئيس اللجنة النائب الدكتورعاصم عراجي أنه تمّ “طلب ما يقارب الـ6 ملايين لقاح لتلقيح 3 ملايين لبناني وتلقيح كلّ الجنسيات الموجودة في لبنان، ونسبة 80% من عدد المقيمين في البلد يجب أن يتلقّحوا لضبط الوباء، لأنّ الهدف هو الوصول إلى مناعة مجتمعية للسيطرة عليه، كما سيكون هناك تنوّع في اللقاحات”. وكشف عراجي، بعد إجتماع اللجنة الذي كان مخصّصاً أمس لبحث موضوع اللقاحات أنه “ستكون هناك أولوية للبنان لدى بدء شركة كوفيكس بتوزيع لقاحاتها لأنّ لبنان دفع المبلغ مسبقاً”.
وعن موعد وصول لقاح “فايزر”، قال: “في أول أسبوع من شباط ستصل كمّية من اللقاحات، على أن تصل كمّيات أخرى بشكل أسبوعي، وهناك 250 ألف لقاح ستكون مؤمّنة في الربع الأول من شركة “فايرز”، وفي المرحلة الثانية لغاية حزيران سيصل 350 ألف لقاح، أمّا في المرحلة الثالثة فسيصل 800 ألف لقاح، وفي الربع الأخير من العام 600 ألف، على أن يصل المجموع مع نهاية العام إلى مليونين و100 ألف لقاح”.
وقالت مصادر اللجنة لـ”نداء الوطن”: “هناك رضى تام من أعضاء اللجنة على عمل وزارة الصحّة واللجنة الموكلة بهذه المهمّة، والمطلوب الآن دعوة الناس من أجل اللقاح لأنّ أمامنا سنة صعبة من أجل تطويق الفيروس”.
بدوره، عضو اللجنة النائب الدكتور فادي علامة قال لـ”نداء الوطن”: “تبيّن لنا أنّ الخطة الموضوعة من اللجنة برئاسة الدكتور البزري تنسجم تماماً مع المعايير المعتمدة عالمياً وما يطلبه أيضاً البنك الدولي لأنّه سيموّل جزءاً من اللقاحات”. ولفت إلى “ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لكي يُساهم في إستيراد اللقاحات، علماً أنّ الشركات المصنّعة تربط الأمر عبر الدولة حتى الآن في كلّ دول العالم، والغاية هي توسيع القدرة على توزيع اللقاح”.
وأوضح علامة أنّه “يوجد حسب الخطّة أكثر من 30 مركزاً لتوزيع اللقاحات في مختلف المناطق اللبنانية، وأنّ العبرة تبقى في التنفيذ لجهة تأمين البنى التحتية والجهوزية اللوجستية لهذه المراكز والإستفادة من تجارب الخارج في هذا المجال لتفادي الأخطاء”.
وأكّد أنّ “موضوع إلزامية اللقاح قد طرح خلال الجلسة ولكنّه من الصعب فرض خيار كهذا إنّما يُمكن أن يُصار إلى وضع ضوابط متشدّدة وعقوبات على من يحمل الفيروس ولا يلتزم بالإجراءات أو فرض اللقاح على المسافرين مثلاً وهكذا”.
وتحدّث علامة عن “المنصّة الإلكترونية التي سيبدأ تجريبها من قبل اللجنة وكل الداتا المتعلّقة باللقاحات التي ستكون من مصادر متنوّعة”.
إلى ذلك، تقدّم عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله باسم “اللقاء”، بإقتراح قانون معجّل مكرّر حول شهداء الطاقم الطبّي في مواجهة فيروس “كورونا”، يرمي إلى إعطاء معاشات وتعويضات إلى ضحايا الفيروس من العاملين في القطاع الصحّي وتمكين المصابين منهم من الإستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومن القانون المتعلّق بحقوق ذوي الإحتياجات الإضافية.
وينصّ الإقتراح المؤلّف من مادة وحيدة على التالي:
1 – يعتبر العاملون في القطاع الصحّي الذين استشهدوا والذين قد يستشهدون نتيجة فيروس “كورونا” شهداء في الجيش اللبناني، ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي إستشهد أثناء تأدية الواجب، وتسري عليهم الأحكام عينها المتعلّقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.
2 – يعتبر الاشخاص الذين أصيبوا أو قد يصابون بإعاقة كاملة أو جزئية أو يستلزم وضعهم علاجاً جرّاء السبب المذكور في البند (1) أعلاه مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحّية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما من المعونات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الإحتياجات الاضافية والتي أقرّت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (القانون المتعلّق بحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية).