إذا صحّ أننا متّجهون إلى تسجيل نحو ربع مليون إصابة في فيروس كوفيد-19 قبل مطلع العام المقبل، فهذا يعني أننا مقبلون على كارثة صحيّة كبيرة لأن «المخفي أعظم». فما يتم تسجيله بالـPCR هو أقل بكثير من الرقم الصحيح الذي يتعذّر الوصول إليه إلا بعد إخضاع جميع اللبنانيين والمقيمين في لبنان إلى هذا الفحص، ما يستغرق وقتاً طويلاً عندنا كما عند غيرنا من البلدان.
لقد سجّل هذا الفيروس فلتاناً كبيراً في لبنان، كما في سائر أنحاء المعمورة. وقليلةٌ جداً، بل نادرة، هي الدول التي تمكّنت من حصره نسبياً. أما حصاره الشامل فمُتعذّر أياً كانت طبيعة النظام ومهما بلغت درجة التطوّر والتقدّم فيها. ونأذن لذاتنا أن نقول، ما يعرفه الجميع، وهو أن سرعة انتشار جائحة كورونا في البلدان المتطوّرة فاقت سرعتها في سواها.
لا نودّ أن ندخل في الحوار الذي دار قبل وبعد إصدار قرارات مجلس الدفاع الأعلى حول الإغلاق التام ما بين 14 و30 تشرين الثاني الجاري، فقد أُشبع هذا الموضوع درساً. فقط نود أن نطرح الأمر من زاوية الحاجة إلى حصولنا على بضعة ملايين وحدة من عقار اللقاح المُضاد لهذا الفيروس والذي أثبت نجاعته بنسبةٍ كبيرة.
إن إمكانات لبنان المالية محدودة. ونحن في عجزٍ صارخ، ونظامنا الطبي والاستشفائي الذي كنا ولا نزال نُفاخر به والذي كان يُشكّل واحداً من قطاعاتنا السياحية-الاقتصادية بفضل تفوّقه، هو اليوم في مأزقٍ كبير بعد أن «فوّلت» المستشفيات العامة والخاصة بالمصابين بالفيروس، وتضاءلت الإمكانات والقدرات المالية إلى ما دون الحد الأدنى، ما يدعو إلى التساؤل عن القدرة على الاستحصال على اللقاح بالكميّة التي تُغطي اللبنانيين جميعاً من دون استثناء.
هذا يطرح اقتراحاً وتحذيراً نختم بهما هذه العجالة. أما الاقتراح فهو برسم كبار أثريائنا المنتشرين في العالم لتغطية ثمن اللقاح. وأما التحذير فهو من الاستنسابية و«الأفضلية» في توزيع اللقاح. فالعدالة هنا واجبة الوجوب.
