لم نُحسِن، نحن اللبنانيين، التعامل مع جائحة كورونا. لقد تصرّفنا، مجموعات وأفراداً، وكأننا فئتان: كثرةٌ لامُبالية وقلّةٌ مُغالية في التحفّظ. والتصرّفان خطأ. إلا أنّ المغالاة أقلّ ضرراً من اللامبالاة. وبالتالي وصلنا إلى حيثُ نحن من تفشّي فيروس Covid-19 بيننا بهذا الشكل الخطر الذي يُذكّرنا بإنطلاقة إنتشار الوباء، وبالذات بالتجربة الإيطالية.
وبحسب العلماء، فإنّ الـ 3,600 إصابة وأكثر التي سُجّلت أمس هي مجرّد دلالة على أنّ عشرات آلاف الإصابات تضرب الناس، وما أظهرهُ فحص الـPCR إن هو إلا أنموذج عن الحال الواسعة في مجتمعنا.
وبالفعل فقد باتَ واضحاً أن يكاد لا ينجو أيّ بيت أو أسرة من الإصابة بهذا الفيروس. ومن نجا منه حتى اليوم مُرشّحٌ لأن يُطاوله في المستقبل. والأخطر من هذا كلّه أنّ نسبة الوفيّات المحدودة في المطلق هي كثيرةٌ على عديد شعبنا.
يتوافق ذلك مع إمكانات البلد المحدودة في المجالات كافّةً، وما ينعكس بسلبيّة كبيرة على أوضاعنا الإستشفائية التي أعطت مشكورةً أكثر بكثير من طاقاتها، ولا تزال تُعطي، بالرغم من ظروفها المعروفة وتراجع قدراتها المالية المرتبطة، طبيعياً وتلقائياً، بقدرات الدولة والناس، إن لجهة المستحقّات التي تتمنّع الدولة (وتعجز فعلياً) عن تسديدها، أو لجهة جيوب الناس الفارغة… علماً أنّ شركات التأمين ذاتها تُعاني بدورها، أضف إلى ذلك الإصابات (والوفيات من أسف) بين الأطباء وسائر الجسم الطبي.
واللافت تلك الإستثناءات الواسعة التي أقرّتها حكومة تصريف الأعمال أمس، ما يُفقد قرار التعبئة العامة الكثير من فاعليّته، وهو ما يجب التراجع عنه. وفي تقديرنا أنّ الوقت لم يفُت بعد على قرار جريء يُتّخذ في هذا السياق ويحدّ من الفئات المُستثناة.
إنها أزمة صحيّة عالميّة ليس في قدرة أيّ بلد أن يتجاوزها. ولكن في إمكان أصحاب التصميم والإرادة أن يُقلّلوا من أضرارها وإنتشارها… وليس كما هي الحال عندنا وكأننا نفتح الذراعين والقلب (والرئتين أيضاً، من أسَف) هاتفين: تفضّل وحُلّ ضيفاً فينا أيها الفيروس اللعين.