أحمد علي العلي مواطن سوري في السبعين من عمره، قضى أكثر من نصفها منسياً في السجون اللبنانية!
تمّ توقيف هذا السوري المظلوم بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، الأمر الذي كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة لا تتجاوز البضعة أشهر، ولكن الرجل لم يصل إلى المحكمة، وبقي موقوفاً أربعة عقود من الزمن، من دون اكتمال التحقيق معه، ومن دون إحالته الى المحكمة، ومن دون المثول أمام أي محكمة.
بالأمس، كشفت محطة m.t.v قضيته، فتبين أن ملفه كان ضائعاً، وعندما اكتشف أمره أمام الرأي العام تمّ إطلاق سراحه!!
أحمد علي العلي، نموذج لمئات، بل آلاف المظلومين في السجون اللبنانية، بتهم قد يستحق بعضها عقوبة بضعة أشهر فقط، وقد تكون التهمة مجرّد وشاية، أو نتيجة ما يسمى «وسائل الاتصال»، التي كان معمولاً بها أيام الوصاية السورية، وتسمح للأجهزة الأمنية بتوقيف ضحاياها، قبل إثبات أية تهمة ضدهم.
ثمّة بين «الموقوفين الإسلاميين» الكثير من ضحايا التوقيف العشوائي أو الكيدي، ويقبعون في غياهب السجون من دون محاكمات، ومن أتيح له الوصول إلى المحاكمة تُفرض عليه أشد العقوبات، التي لا تتناسب في أحيان كثيرة مستوى الجرم الذي أدين به!
القضاء في لبنان يحتاج إلى انتفاضة تصحيحية، تُعزّز استقلال القضاء، وتزيد عدد القضاة، وتسرّع آلية المحاكمات!
