وجّهنا اسئلة اساسية في المقال تحت عنوان «يوم الدين» في 27 حزيران وما زلنا ننتظر الاجابة عنها.
وعلى رغم من انّ هذه الاسئلة تبدو بسيطة، الّا اننا فعلياً لا نملك اجابة واضحة عنها. كل ما عرفناه انّ ديوناً استُحقت في 9 آذار من سندات اليوروبوند (هل وحدها استحقت ام هناك المزيد؟) ولبنان تخلّف عن سدادها، ومجدّداً المطلوب معرفة ما يلي في وضوح:
– لائحة مفصّلة بأرقام الدين العام.
– من هو المدين، أي صاحب الدين؟
– من طلب الدين من المسؤولين ووقّعه ووافق على شروطه وفي أي تواريخ؟
– ما الفوائد الموضوعة على الدين، وتاريخ استحقاقها؟
– لقد انخفضت الفوائد العالمية، فهل انخفضت على ديوننا؟ وهل تفاوضنا حول هذه الفوائد؟ هل هي ثابتة ولماذا؟
انّ من حقّ اللّبناني اليوم ان يعرف هذه الاجوبة، لأنّه صاحب الدين ويتحمّله، اما الملفت، هو صمت محاربي الفساد عن هذه الاسئلة البديهية، فيقولون للشعب اللبناني اليوم، انهارت عملتك وستكون فقيراً الى اجل غير مسمّى بسبب الدين العام، من دون ان يطلعوه على ماهية هذا الدين كما ذكرنا أعلاه. كأنّ قدر اللبناني ان يتحّمل التبعات فقط، من دون ان يكون شريكاً في الحل والقرار. هل هذه الاسرار اذا كُشفت تهدّد سلامة لبنان؟ أم من تهدّد فعلياً؟
وأسأل في هذا السياق: أين المطالبون بمحاربة الفساد؟ وهم كثيرون. اين هم من هذه الاسئلة ومن هذه المعلومات؟ والا يستفز غياب أجوبة واضحة احداً؟
فيا محاربي الفساد، هل تتأملون ان تحاربوا الفساد من دون الشفافية المطلقة؟
ورجاءً، اذا كنتم مصرّين على تغييب مطلب الشفافية أقلّه، أعلمونا لماذا؟ وكيف ستتمكنون من محاربة الفساد وبأية وسائل؟
نشرت جريدة «الاورويان» في مقال نهار الاربعاء 8 تموز، انّ شركة Deloitte وشركة أخرى لم يُذكر اسمها، تدققان سنوياً بحسابات المصرف المركزي، وأخيراً وافقت الحكومة على إجراء تدقيق تشريحي على يد شركة عالمية.
ونسأل، لماذا لا نبدأ درس تقارير Deloitte والشركة الاخرى التي نريد معرفة اسمها. فإذا كانت هذه التقارير موجودة يجب ان يتمّ درسها بواسطة خبراء لبنانيين أولاً، لمعرفة ما اذا كانت مفيدة، او هل تمّ الاستفادة منها، واذا لم يتمّ الاستفادة منها، لماذا هي غير صالحة؟ واذا لم تكن مفيدة لماذا تمّ تعيين شركات للتدقيق ودفع مبالغ للشركات المدققة؟ وما كلفة التدقيق السنوي؟ كل هذه التفاصيل يجب ان تكون علنية.
والافضل كما ذكرنا، ان يدرس خبراء لبنانيون، مشهود لهم بنظافة الكف، التقارير وعلى ضوئه يتقرّر ما اذا كانت كافية وما اذا كانت هناك حاجة الى تعيين شركات اضافية للتدقيق. أصرّ هنا على خيار تعيين شركات لبنانية.
فإذا ثبتت الحاجة لشركات اضافية للتدقيق، نقترح ان يتمّ تعيين شركات لبنانية، وهناك كثير منها، والافضل ان يتمّ اختيارها من توجّهات سياسية مختلفة، لنُسقط امكانية استعمال التدقيق في المناكفات السياسية، ثلاث شركات لبنانية تدقق بإشراف شخصيات لبنانية مشهود لها بالخبرة ونظافة الكف، لأنّ خيار الشركات الاجنبية لا يكفل انّها لا تملك اجندات سياسية او مصالح خاصة، ومن الممكن انّها لا تريد الخير للبنان. على الأقل الشركات اللبنانية والعاملون فيها، سيتأثرون اذا استمر الخراب في لبنان، ولهم مصلحة مباشرة في ايقاف الهدر والسرقة، كما انّ الاموال التي ستتقاضاها الشركات مقابل اتعابها سيتمّ صرفها في لبنان.
ونلفت الى انّ التدقيق ليس خياراً اليوم، بل هو مطلب اساسي، بعد ان ثبت انّ الارقام متضاربة. فالارقام التي يملكها مجلس الوزراء تختلف عن ارقام مجلس النواب. والواضح، التخبط الحاصل في معرفة الحقائق، بالإضافة الى انّ التدقيق يجب ان لا يطاول المصرف المركزي وحده. هذه البداية، يجب ان يستمر التدقيق ليطاول وزارة المال وكل المؤسسات والادارات التي كانت مسؤولة عن ادارة وصرف مال عام.
أخيراً، أوجّه نداء الى الذين سبّبوا كل هذا الانهيار، أن لا يستمروا في الطريق نفسه، لأنّ كل هذه المآسي سترتد عليهم وعلى اولادهم واحفادهم لأجيال مقبلة.