«اذا كان رب البيت بالدف مولعا
فشيمة اهل البيت كلهم الرقص»
رب البيت في بيت الشعر هذا، هو الدولة ممثلا بالوزراء والنواب وكبار الموظفين، اما اهل البيت فهم الموظفون والاجراء والعمال والمتعاقدون الذين يشكلون مع الوزراء والنواب وكـبار الموظــفين، الادارة العامة التي يفترض بها ان تخدم المواطن وتسهل اعماله، على اعتبار انه رب العمل الذي يدفع لـهؤلاء رواتبهم، لقاء خدماتهم لصالح المواطن والدولة، ومنطق الامور واحكام الطبيعة، ان الفساد يبدأ من الرأس، لا من الجسم او الذنب، ولذلك اذا كان الرأس الذي هو رب البيت، فاسد، فالفساد سيمتد حتما الى الجسم والاطراف، التي هي اهل البيت، فينخز الفساد عندها كل الدولة، وتنهار كما انهارت الامبراطورية الرومانية، بعدما نخرها الفساد واسقطها.
جميع اللبنانيين، باستثناء من لا يرى ولا يسمع، تابعوا منذ زمن غير قصير، اخبار الفساد والفضائح التي كانت تضج بها وسائل الاعلام، وهي تنقل تفاصيل ما يدور في بعض الوزارات والادارات، ليس من الموظفين الصغار فحسب، بل من مدراء عامين ورؤساء مصالح ووزراء، وتأكدت للمواطنين هذه الاخبار، عند نشر المشادات التي حصلت وكانت تحصل داخل مجلس الوزراء، بين وزراء تبادلوا الاتهامات بالفساد والرشوة واستغلال الوظيفة والمنصب، وحكي عن مئات ملايين الدولارات التي تذهب وذهبت رشاوى لوزراء ونواب لتسهيل قانون ما، او تكليف شركة ما بعمل كبير يدر اموالا طائلة، التي يسميها البعض احيانا اتعابا والبعض رشوة، والبعض الاخر «قومسيون» وهي في اي حال لا تعدو كونها اموالا طائلة حرمت منها خزينة الدولة لصالح وزير او نائب او موظف او حزب، واسارع هنا للتأكيد انني ضد التعميم وخصوصا في القضايا البعيدة عن الاخلاق والقانون، لان هناك وزراء ونوابا، وموظفين وشبه بامرأة قيصر، ولكنهم مع الاسف قلة، وهذا امر لا يعيبهم بشيء لان الكرام كانوا دائما قليل، ولذلك لن ادخل باسماء الوزراء والنواب والموظفين الكبار، الذين تم توجيه اصابع الاتهام اليهم في الاعلام وخارجه، وبقي هذا الاتهام حبرا على ورق، لانه لم يأخذ طريقه الى القضاء بعد، والقليل القليل الذي وصل الى القضاء، ما زال ينام في الادراج الى يوم تسقط فيه هذه الدولة لصالح الانقياء الشرفاء من الذين جرّبوا ونجحوا في امتحان الكفاءة والكف النظيف، في الوزارة والنيابة، والوظيفة، ولكن هناك ثلاث محطات تختصر كل ما تبقى وما سوف يأتي، المحطة الاولى، كانت لوزير الاتصالات بطرس حرب، الذي كشف عن فضائح وممارسات سبقت تسلمه هذه الوزارة، وحجمها المادي بملايين الدولارات، ولا يعرف لمـاذا لم يتحرك القــضاء لكــشف الحــقيقة بعد، وكذلك الامر لم يقدم حرب – حسب علمي – على هذه الخطوة، ولم ينتصر المتهم بكرامته بحكم قضائي يبرىء ساحته.
المحطة الثانية، بطلها الوزير وائل ابو فاعور الذي تولى مسؤولية وزارتين، الاولى الشؤون الاجتماعية والثانية وزارة الصحة، وقد كشف في الاعلام عن فضائح في الوزارتين – وكذلك لم يتحرك احد لكشف الحقيقة على الرغم من حجم الفضائح المادي والمعنوي.
المحطة الثالثة والمذهلة كانت من نصيب النائب وليد جنبلاط، الذي كشف بكلمتين ان شركة سوكلين لجمع النفايات اقوى من الدولة والقانون، وانه «سيحاول» ان يعمل شيئا لانقاذ ساحل الشوف من كارثة مطمر الناعمة، علما بان ارباح الشركة كما اعلن مؤخرا تتجاوز 100 مليون دولار.
السؤال الان، بعد هذه الصورة الفضائحية السـوداء التي تتكامل مع تصنيف لبنان ضمن مجموعة الدول الاكثر فسادا في العالم من قبل المنظمات الدولية المعنية، هل ان باستطاعة هذه الدولة الفاسدة ان تنقذ لبنان من جحيم ما يدور حوله من موت ودمار، وما يعوق نهوضه داخليا من فوضى وفساد؟
