علق الصديق كاميران قرة داغي على فضيحة تسريب أسئلة امتحانات التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في العراق بالعبارة التالية: «يتعين تشكيل مفوضية عليا مستقلة في العراق للإشراف على الامتحانات منعاً للغش والتزوير وتسريب الأسئلة وبيعها».
وعلى رغم ما تنطوي عليه العبارة من خفة، إلا أن المأساة ليست بعيدة من هذه الكوميديا السوداء، ذاك أنه أينما وليت وجهك في العراق فستجد فضيحة مولدة لمأساة. فضيحة التزوير الهائل في الانتخابات، وفضيحة إحراق الصناديق، وها هي فضيحة جديدة تنضم إلى حلقة الفساد المعلن في دولة ما بعد العام 2003 في العراق. ما تسرب هو أسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية، ولهذا دلالة رمزية على هوية الفساد، ذاك أن التسريب في هذه الحال هو فعل «درامي» وظيفته تجريد جماعات الإسلام السياسي من أي ادعاء أخلاقي. الهوية الدينية هي جزء من هذا الخليط الهائل الذي يؤلف عناصر الانهيار، والقوى الدينية هي في صلبه، لا بل هي مادته الأولى. لا شيء في العراق في منأى من الفساد. الأمن والاقتصاد والتعليم والنفط والعلاقات الطائفية والإثنية والجيش والحشد والكهرباء والماء! المسألة في هذا الحال متصلة بجوهر الأشياء لا في طريقة أدائها واشتغالها. والفساد ليس حكراً على الحكومة (الشيعية)، ذاك أن تجربة الفيدرالية الكردية يعمها الفساد أيضاً، والجماعات السنية، الموالية منها والمعارضة، تعيش على فتات فساد الحكومة المركزية وتنعم بخيراته. في الموصل، عشرات من قادة الحشود العشائرية من الذين يرسلون قوائم بمقاتلين وهميين يتقاضون من الحكومة رواتبهم من دون أن يكون لهم أثر في تشكيلاتهم، وهؤلاء أطلق عليهم اسم «الجنود الفضائيون».
الفساد في بلاد الرافدين هو جزء من دورة الحياة السياسية، وهو فعل مباشر وليس فعلاً التفافياً. هو بمعنى ما جزء من البرامج الانتخابية التي يكاشف فيها السياسي ناخبيه شارحاً قدرته على اجتراح أشكاله. التمسك مثلاً بالحشد الشعبي بصفته قناة علاقة أهلية ومذهبية مع الحكومة، هو جزء من هذا الفساد الجوهري، ذاك أن رواتب الحشد التي تدفعها الحكومة يتم تصريفها مناصفة بين مقاتلين غير شرعيين وبين زعماء طائفيين صار لهم ميليشياتهم الممولة من الحكومة. الفساد في الانتخابات شكل إحدى الذروات. شراء الأصوات لم يكن الوسيلة الوحيدة، فثمة محطات انتخابية تم شراؤها بالكامل. أنت هنا لا تشتري صوتاً خارج مركز الاقتراع، إنما تشتري الصناديق بأكملها، على ما جرى في انتخابات الخارج مثلاً.
العراق هو بلد نفطي فقير. قد تكون إيران أيضاً بلداً نفطياً فقيراً، لكن نفط العراق أكبر من نفط إيران، وسكان العراق هم أقل من ثلث سكان إيران، ثم إن الوظيفة الأيديولوجية للثروة الإيرانية وما تسببت به من إفقار للإيرانيين لا أثر لما يوازيها في العراق. إفساد يستنزف فعلاً الثروة الوطنية في بلاد الرافدين، وهذا مستوى من الفشل لا يقل فداحة عن الفشل السياسي والفشل الأمني، لا بل أنه يرفدهما ويرفدانه.
هذه المرة وصل الفساد إلى منطقة جديدة! التلامذة، ممن يفترض أنهم ما تبقى من أمل في مستقبل مختلف. وهذا مؤشر جديد إلى أن ثمة من يستثمر في احتمال انتقال الفساد إلى قيمة تربوية، وإلى احتمال إخراجه من تعريفه بصفته قيمة سلبية. فأن تُنشأ الأجيال على حقيقة أن الفساد متاح وأنه جزء من جريان الحياة العادية، فإن ذلك يعني أنه صار في صلب القناعات، وشرطاً للارتقاء ولبلوغ الأهداف، لا بل صار جزءاً من الطموح العادي في أن يبلغ المرء مبتغاه.