تعيين وزير لمكافحة الفساد في الحكومة الحالية، وتقدّم هذا الموضوع في سلّم أولويات معظم الأطراف السياسية، لم يحولا دون أن يحافظ لبنان على مرتبته «المتقدمة» في مؤشر الفساد. إذ احتل المرتبة 138 من بين 180 دولة يرصدها المؤشر الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد» أعلنت في مؤتمر صحافي أمس نتائج المؤشر التي تمنح درجات من صفر (للدول في أدنى القائمة) إلى 100. اعتمد تصنيف لبنان الذي حصل على 28 درجة من 100 على 7 مؤشرات من أصل 13 تعتمدها المنظمة لإنتاج المؤشر الذي يقوم على قياس مدى إدراك المجتمع للفساد في القطاع العام للدول. عربياً، حافظ لبنان على المرتبة 13 من أصل 21 دولة. أما عالمياً، فحقّق تقدّماً عن العام 2017 من المرتبة 143 إلى المرتبة 138، لكن هذا التقدّم مردّه تراجع بعض البلدان في المؤشر وليس تحسّن نتيجة لبنان التي تحافظ منذ 2014 على المعدل نفسه.
المصدر: «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـــ لا فساد»
إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي، لم يبدّد الهواجس إزاء مستوى الفساد في القطاع العام اللبناني، إذ سُجّلت وفق الجمعيّة «تحفظات عدة حول شفافية الانتخابات ونزاهتها، في ظلّ سماح القانون برفع سقف الإنفاق الانتخابي للمرشح واللائحة الانتخابية، مما عزّز استعمال المال السياسي في العملية الانتخابية، في الوقت الذي لم تصدر النتائج الخاصّة بالطعون الانتخابية عن المجلس الدستوري حتى اليوم». وذكّرت بإقرار المجلس النيابي الجديد قانونين رئيسيين «يُساهمان في عملية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، هما قانون حماية كاشفي الفساد وقانون دعم الشفافية في قطاعي الغاز والنفط»، إلا أنها أبدت خشيتها من أن يبقى القانونان غير فاعلين، كقانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أقر في 2017، و«بقي حتى اليوم غير مُطّبق من قبل معظم الإدارات والمؤسّسات العامّة من ناحية النشر التلقائي للمعلومات أو تعيين موظّف لتلقي الطلبات واستفسارات المواطنين». ترتيب لبنان أضعفه عدم إقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على رغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2018، والتي «تنتظر تشكيل الحكومة للبدء بالعمل بها وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأجهزة الدولة القضائية والرقابية». وطالبت «لا فساد» بالضغط على المجلس النيابي لإقرار «قانون في شأن تضارب المصالح، قانون مكافحة الفساد في القطاع العامّ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية، مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة، تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي، مشروع تعديل قانون الصفقات العموميّة».
تقدّم لبنان من المرتبة 143 إلى 138 مردّه تراجع بعض البلدان وليس تحسن الوضع فيه
على المستوى العالمي، تصدّرت الدنمارك الترتيب بدرجة 88 من مئة تلتها نيوزيلندا وفنلندا. فيما حل الصومال في المرتبة الأخيرة بدرجة 10 من مئة. وتقدّمت الإمارات العربية الترتيب العربي (70/ 100)، علماً أن المعدل الوسطي العالمي بلغ 43 من مئة. وسجّلت أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي أفضل النتائج مع معدل 66 من مئة لمجمل دولها، أما أفريقيا جنوب الصحراء فكانت المنطقة ذات النتائج الأقلّ مع معدل 32 من مئة لمجمل دولها.
