فكرة المؤتمر الصحافي التلفزيوني لرئيس الجمهورية لمناسبة السنة الأولى من العهد، لم تكن موفّقة. والسبب هو ان المشاهدين لم يخرجوا بصورة شاملة عما تمّ انجازه في هذه السنة، وعما اذا كان ما لم ينجز يخضع لبرنامج محدّد في ما تبقى من سنوات العهد، وفقا لأهمية كل منها. الرئيس سئل وأجاب. وما سيطر على مناخ اللقاء التلفزيوني هو مزاج المشاركين، ورغبة البعض في حبّ الظهور وسرقة الكاميرا من الرئيس ومن سائر الزملاء! ولذلك كان من الأفضل لو صدر بيان مدروس ومعزز بالوقائع، عن القصر الجمهوري أو عن أية جهة اعلامية رسمية أخرى متضمنا جردة بالانجازات وأسباب ما تعذر انجازه.
***
الرئيس ميشال عون كان واضحا وشفافا ومباشرا في الجواب عن كل ما سئل عنه، وليس من مسؤوليته ان الأسئلة لم تكن شاملة لانجازات العهد في سنة، وتطرّقت الى مسائل فرعية في بعضها تخصّ صاحب السؤال نفسه ولو ضمنا! ومن ذلك يمكن التوقف عند بعض الردود التي لم يتم استيفاؤها نظرا لضيق الوقت، ولطبيعة اللقاء. ومنها مثلا مسألة الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، بحيث يعترف الجميع جازمين بوجوده، في حين يبقى الفاسدون أشبه بالأشباح ومن العسير القبض عليهم واحالتهم الى القضاء ومحاكمتهم وانزال العقاب بهم… وهكذا تصحّ مقولة ان الدولة اللبنانية فاسدة ولكن ليس فيها فاسدون!
***
قال الرئيس بوضوح: الفساد يحتاج الى اثباتات، وهذا صحيح، ولكن ذلك يطرح سؤالا آخر هو: لماذا تعجز الدولة بكل أجهزتها عن جمع الاثباتات؟ وهل أسباب الاعاقة حقيقية أم مفتعلة؟ وبصرف النظر عن هذه القضية وملابساتها وغرائبها، تُطرح قضية التقيّد بالقوانين النافذة، وهذه مسألة لا تحتاج الى أي اجتهاد. والقانون ينص على أن المناقصات عندما تبلغ أرقاما عالية وفقا لنسبة لحظها القانون، فانه يجب أن تُجرى في ادارة المناقصات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة معا… فما هو المبرر إذن من اجراء مناقصات بأرقام مذهلة بأساليب ملتوية مثل مناقصة بواخر الكهرباء؟ أو بمناقصات أشبه بالتراضي كما يجري في وزارة الاتصالات؟ وهل حقا لا يستطيع العهد التدخّل لوقف هذه التجاوزات؟!
