من أين تأتي هذه القوة التي يظهرها السياسيون في لبنان رغم كل مآسيه؟ هل هي الاعتبارات الطائفيّة والمذهبيّة؟ هل هي فقدان الشخصيات القيادية والرموز والبرامج الوطنيّة؟ هل هي الحاجة والفقر؟ ربما كان يمكن القبول بمثل هذه التبريرات قبل 17 تشرين 2019، أما بعده فإن المنطق يقول أن الثورة تجتاح لبنان من شماله إلى جنوبه، إلى بقاعه وبيروته وجبله.
الثورة أسقطت بوضوح الإعتبارات الطائفية والمذهبية. والثورة أنتجت شخصيات قياديّة، وعشرات البرامج الوطنيّة، كما أن اللبنانيين تساووا في الفقر والحاجة. الأموال ضاعت على الجميع من دون أي تمييز، وكل من هو دخله بالليرة اللبنانية انهارت إمكانياته. إذا ما هو هذا المبرر المؤسف الذي يطغى على اللبنانيين.
في الواقع الجواب موجود بين مجموعات الثورة. عشرات المجموعات. لماذا؟ عشرات من أصحاب الطموحات يجولون بين المجموعات، يصرخون مع هذا صباحا ومع ذاك مساء. وكثيرون منهم حملوا أحلام أحزابهم متحايلين على المذهبية برفع شعارات منتقاة، تمنع الثورة من تحقيق أهدافها الكاملة؛ فإما أن تشتّتها أو تحوّلها لإغراضها. والذين لم يكن لهم صوت صاروا الآن قادرين على الصراخ، سواء في الساحات، أو على صفحات المجموعات. كل يغني على هواه بحسب ما يرضي شخصه. برزت بقوة الشخصنة التي زرعها النظام الطائفي، ونظام المحاصصة، ونظام الإستزلام، والوقوف على الأبواب، والهمس في الآذان. هي مشكلة ثقافية يصعب علاجها من دون بيئة حاضنة مناسبة تسودها العدالة والحريّات واحترام الآخر.
لطالما كانت الشخصنة موجودة بقوة في الثقافة اللبنانية. لذلك كان يقال: إن اللبناني متفوق كفرد، وفاشل كمجموعة. لكن فعل القانون، وهيبة النظام، أدخلتا حالة من الإنتظام إلى هذه الشخصنة. فعندما تزول هيبة النظام وفعل القانون، تطغى الشخصنة.
ترى ما هو الحل إذا؟
نحن قلنا مرارا، أن الحل يكمن في ثورة رجال الدين على الواقع. لذلك طالبنا صراحة بموقف وطني جامع لقيادات روحيّة من كل الطوائف، تخاطب به المجتمع الدولي، بغية إخراج لبنان من الصراعات الإقليميّة والدوليّة، مما يساعد في إضعاف رجال السياسة، ووضع آليّة مرحليّة للعودة إلى النظام والقانون.
لبنان بحاجة إلى مرحلة انتقالية بين الواقع المأساوي والحلم الكبير لإنساننا اللبناني. نحن بحاجة إلى برنامج محدود وغير فضفاض، يجمع القواسم المشتركة، للخروج من هذه الحالة. نحن بحاجة إلى معرفة حقوقنا الوطنيّة التي يمنحنا إياها الدستور والقانون الدولي وإلى إحترام موجباتنا المقابلة التي ينص عليها الدستور والقانون الدولي. وقد سعينا مرارا إلى توضيح الأمور ونجد حاجة الآن إلى تكرار هذه البنود، لا سيما بعد التطورات التي شهدتها الساحات اللبنانية والساحة العربية والإقليمية. فقد جعلت تناول سلاح حزب الله جزءا لا يتجزأ من المطالب المتصلة بأيّة تسويّة في لبنان والمنطقة، مما رفع كثيرا من منسوب المخاوف من حروب واسعة تشمل لبنان.
نحن ندعو إلى تبني البرنامج التالي، بغية الإستعداد لأي تطوّر قادم، وخاصة إذا تمّ حلّ المجلس النيابي.
1- موجب تطبيق الدستور بكل حذافيره، وإعداد فريق عمل مختص من قانونيين دستوريين لترجمة المطلوب إلى مشاريع قوانين.
2- موجب الإلتزام بإتفاقيّة الهدنة لعام 1949، التي تمنع من جهة أي تدخل خارجي في لبنان في إطار صراعات الشرق الأوسط، سواء من جانب إسرائيل وحلفائها، أو من جانب أعداء إسرائيل وما أكثرهم إعلاميا، على الساحة العربية والإقليمية، وتحفظ من جهة أخرى الحدود الوطنية المعترف بها دوليّا، وتبعد عنّا كأس التطبيع والإعتراف والسلام مع إسرائيل قبل الوصول إلى حلّ متّفق عليه في إطار جامعة الدول العربية.
3- موجب الإلتزام بقرارات مجلس الأمن لجهة إزالة أي سلاح غير سلاح الشرعيّة اللبنانيّة، وفقا لما ينصّ عليه الدستور اللبناني.
4- العمل لتحويل مبدأ حياد لبنان الإيجابي عن الصراعات العربية والإقليمية، إلى مادة دستورية مع الإحتفاظ بحقّ الدّفاع عن النفس وفقا لقواعد القانون الدولي.
5- رفع شعار «لبنان وشعبه ضحايا للصراعات العربية والإقليمية والدوليّة منذ عام 1969»، والمطالبة بالتعويضات المناسبة، وإلغاء ديون لبنان، وتفعيل برامج بناء السلم بعد النزاع في وطننا.
6- العمل لإقامة مؤتمر وطني برعاية دوليّة للمصارحة والمصالحة على غرار مؤتمر جنوب إفريقيا، لإقفال حقبة المرحلة السابقة، والبدء بالحقبة الجديدة.
7- العمل لإنشاء محكمة وطنية خاصة بمساعدة خبراء دوليين لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
8- إستكمال مطلب العدالة لضحايا التفجير الإرهابي الذي بدأته المحكمة الخاصة بلبنان، من خلال مطالبة مجلس الأمن تنفيذ حكم المحكمة. ومتابعة المطالبة أيضا، بالعدالة لضحايا تفجير المرفأ، بما في ذلك إحالة التفجير إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.