تتوقع مصادر نيابية أن تكون المواقف محسومة في الساعات القليلة المقبلة بالنسبة للجلسة النيابية غداً، حيث باتت كل الكتل تستعد للإعلان رسمياً، ومن خلال بيانات أو مواقف معلنة عن توجهها بالنسبة للتجديد للرئيس نبيه بري كما لانتخاب نائبه، في ضوء عدم اتضاح مشهد المعركة التي أصبحت حتمية بالنسبة لانتخاب المرشحين الذين أيضاً لم يتم الإعلان عنهم بشكلٍ رسمي. وتؤكد هذه المصادر، أن الوقائع ستظهر أخيراً، خصوصاً على مستوى الإقتراع بورقة بيضاء كما أعلنت كتلة «القوات اللبنانية»، فيما لم تعلن كتل أخرى موقفها النهائي بانتظار استكمال كل الإتصالات التي ما زالت مستمرة وراء الكواليس، بهدف تفادي أية معركة متوقعة إلى اليوم على منصب نائب رئيس المجلس.
وترفض المصادر النيابية تحديد مستوى وعدد الأصوات التي سيحصل عليها بري في جلسة انتخابه غداً، موضحةً أنه وجّه الدعوة لعقد الجلسة من أجل تأمين استمرارية العمل المؤسساتي، وبمعزلٍ عن عدد النواب الذي سيحصل عليه للتجديد له لولاية سابعة بغياب أي منافس له من جهة، ومن أجل وضع النواب أمام مسؤولياتهم الوطنية، ووضع حدّ للمزايدات السياسية من قبل بعض الأطراف من جهةٍ أخرى.
والأبرز في هذا السياق، كما توضح المصادر النيابية نفسها، هو الدفع في اتجاه عدم تأجيل أيٍ من الإستحقاقات الدستورية المتمثلة بإطلاق المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد من أجل بدء عملية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، من أجل مواكبة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة، التي لامست الخطوط الحمراء بالنسبة لقدرة المواطنين على الإستمرار وتأمين مقومات الصمود الأساسية لهم من قبل المؤسسات الدستورية، وبشكل خاص من قبل السلطة التنفيذية التي تبدو وكأنها دخلت في إجازة بعد الإنتخابات النيابية في 15 الجاري.
من جهة أخرى، تشدد المصادر النيابية على أن احتمال عدم تأمين أكثرية نيابية لإعادة انتخاب بري في الدورة الأولى هو قائم، ولكنها تتوقع تأمين ذلك في دورة ثانية، شرط تأمين النصاب المطلوب لعقدها، وهو أمر محسوم لجهة مشاركة النواب الذين كانوا أعلنوا بوضوح موقفهم المعارض له.
وإذ تتحدث هذه المصادر عن أن احتمال تعدد المرشحين لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، سيبقى قائماً حتى صباح الثلثاء، فهي تعتبر أن بعض الكتل قد تعزف عن خوض هذه المعركة، خصوصاً وأن فترة المزايدات السياسية والشعبوية قد انتهت مع اقتراب موعد عرض كل الأوراق على طاولة المجلس في جلسة الغد.
وبالتالي، فإن موعد الحسم في هذا المجال، قد بات وشيكاً، على حدّ قول المصادر، التي لاحظت أن مسار الجلسة النيابية الأولى للمجلس الجديد، سوف يرسم طبيعة المسارات المقبلة على مستوى الإستحقاقات الأساسية، وبشكل خاص على صعيد الحكومة المقبلة، والتي ستكون أمام مجموعة تحديات أبرزها إعادة إطلاق انتظام عمل المؤسسات الرسمية.