ثمّة شبه إجماع على أن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة، عصر أمس، أدّى إلى إنقاذ الحكومة من ضربة قاضية لم يكن ليتوقعها أحد بهكذا سرعة.
في جلسة أوّل من أمس، التي رفعها الرئيس ميشال عون باكراً، كان قد تقرر إحالة ملف المرفأ والمحقق العدلي الرئيس طارق بيطار على وزير العدل، القاضي الرئيس هنري خوري ليتخذ القرار المناسب، في إطار صلاحياته، عملاً بمبدأ «موازاة الأشكال» على قاعدة: من يعيِّن هو الذي يعفي ويعزل. باعتبار أن وزيراً سابقاً للعدل هو الذي اقترح اسم المحقق العدلي الرئيس القاضي طارق بيطار ووافق عليه مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فالقرار في الرد أو التنحي يعود إلى الأصل، أي إلى وزير العدل الحالي، فالحكم استمرارية. خصوصاً أن الرئيسين عون وميقاتي رفضا أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء، متمسّكَين بمبدأ فصل السلطات.
ولكن ما أن انتهت الجلسة حتى تبين أن قيادات الثنائي الشيعي (الحزب والحركة) والمردة، لم توافق على هذه الصيغة. وقيل إن أمين عام حزب الله، سماحة السيد حسن نصرالله مُصرّ على أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء.
ماذا كان القرار الذي أُوكل إصداره إلى الوزير هنري خوري ولم يصدر؟ كان الفصل بين المطلوبين أمام المحقق العدلي فيُحال الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أسوة بإحالة القضاة، في قضية المرفأ، أمام مجلسهم التأديبي. وعليه يكون قد تحقق مبدأ المساواة.
وبُعيد الجلسة في قصر بعبدا تبين أن ثمة إصراراً على تنحي بيطار، وهو ما لم يكن رئيسا الجمهورية والحكومة موافقَين على السير به.
وعليه أفادنا مطّلعون على التطورات أن الاتصالات لم تنقطع ليلًا على محاور بعبدا – حارة حريك – وعين التينة، وبالتالي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وبين الحزب وحركة أمل. وطبعاً بين عون وميقاتي. وامتدت هذه الاتصالات حتى يوم أمس في محاولة لإنقاذ جلسة مجلس الوزراء، لأن عدم عقدها يُشكّل انتكاسة شديدة للحكومة في مطلع عمرها… ولكن عبثاً.
حتى الآن لا تزال التطورات في إطار يمكن وصفه بأنه مضبوط… ولكن مؤشرات عديدة تشي بأن الشارع مفتوح على الاحتمالات كافة… والدولار إلى الخمسين ألفاً؟!.
