لم ينجح مجلس الوزراء في كسر حاجز الخوف من انفراط عقد الحكومة بعدما اعترض فريق تكتل التغيير والاصلاح ومعه حزب الله على عدم تضمين جدول الاعمال التعيينات العسكرية والامنية، وكان من الطبيعي ان تتجمد الجلسة عند هذا الموضوع، حيث ليس ما يفرض على الحكومة مجتمعة التواقف الشكلي، لذا قرر مجلس الوزراء السير بالقضايا الملحة افساحا في المجال للبحث في قضية التعيينات لاسيما ان وزير الدفاع صاحب الصلاحية اعتبر ان الوقت غير مناسب للخوض في الموضوع على ان يطرح عند الاستحقاق اواخر ايلول المقبل.
لهذا السبب اخذت الجلسة منحى المواجهة لان هناك فريقا تشبث برأيه بعكس الوزراء الباقين، على رغم محاولة ايجاد مخارج لما هو مطروح، الى حد القول ان بعض الوزراء جاء الى الجلسة لفرض رأيه على الاخرين، لذا صرف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام النظر عن هذا الموضوع كي لا تتطور الامور الى حد المواجهة، خصوصا ان بعض الوزراء قد لوح بمغادرة الجلسة ما هدد بتعطيل مجلس الوزراء بالاضافة الى ما هو حاصل من تعطيل لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وهذه اشارة الى ان الدولة قد اقتربت من حافة الانهيار الاكيد الذي لا يجوز الموافقة عليه او السكوت عنه، حيث لا يعقل الخضوع للابتزاز السياسي، حتى وان كانت هناك حاجة لتلبية مطالب الناس!
وفي المقابل صدرت دعوات الى الفريق الذي يعطل الحكم لتحكيم العقل وتقديم المصلحة الوطنية على كل ما عداها من مصالح شخصية، حيث لا يجوز لاي سبب مرتبط بالطموح الشخصي ان يعطل مصالح المواطنين الذين يعانون الامرين جراء الاخطاء السياسية المتراكمة، فيما يصر بعضهم على تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش وهو تصرف مرفوض في مطلق الاحوال.
ومن جهته، قال رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون ان ما يقوم به بعض الوزراء يشكل اصرارا على ارتكاب خطايا مقصودة وبــ «غرور غير مبرر» ورأى عون ان بداية الخطايا التي قصدها تكمن في تعطيل الدستور لمرتين الاول عدم تعيين قائد للجيش والثانية الاتجاه الى عملية التمديد، ولم يكن من المعرضين سوى التحجج بكون الحكومة مستقيلة مع انها غير مستقيلة كما تحدث الجنرال عن انكشاف النيات السيئة التي «بدأت باستمالة قائد الجيش»، كذلك قررت وزارة الداخلية التمديد لمديرية قوى الامن الداخلي (…)
ولفت عون تكرارا الى وجوب عدم التغاضي عن القضايا وضرورة تعيين قائد الجيش العميد شامل روكز من غير حاجة الى ان التحجج بمصالح شخصية من الواجب ردها اليهم. وتطرق عون الى تجاوز بعض الوزراء حدود السلطة المحددة في القانون وكأنه يشير بذلك الى ان التمديد لمجلس النواب تكرر لمرتين، وكأنها حركة انقلابية، كما قال ان الذين حددت لهم بطريقة غير دستورية هم غير الذين يطالبون باحقاق الحق.
ولم ينس عون خطر اعطاء السوريين صفة اللاجئين تمهيدا لتوطينهم، وكأنه يشير بذلك الى ان المناخ السياسي المعترض عليه، هو الذي يزيد طينة النزوح السوري بلة، ومما قاله الجنرال ايضا هو تلويحه بأن ما اقره مجلس الوزراء بالنسبة الى قانون التصدير (…) وما اذا كان ذلك صحيحا فذلك سيجرنا الى الانفجار، حيث حصل غش بالنسبة الى تعيين قائد الجيش والرئاسة الاولى والتمديد لمجلس النواب.
ان اعتبار عون ما قرره مجلس الوزراء بمثابة شهادة زور لان الرئيس يمثل الرئاسة الاولى بالوكالة، كما لوح تكرارا بأن تكتله سيدرس الخطوات على ان يبنى على الشيء مقتضاه!
ومن جهته اعترف الوزير العوني وزير التربية الياس بو صعب ان جلسة مجلس الوزراء شهد نقاشا حادا ازاء القرارات التي من الواجب ان تناقش قبل ذلك وقال «نحن نفهم ان دولة الرئيس (سلام) حريص على المصلحة العامة كما نفهم انه لم يطلب شيئا لنفسه انما للمواطنين (…) لكن العرقلة ليست هنا لان المسؤول عنها هو الذي يعرقل منذ فترة الشراكة الحقيقية الواجب ان يبقى الجميع محافظين عليها قبل المصالح الخاصة!
في النتيجة، فان جلسة مجلس الوزراء لم تحقق ما كان البعض يتطلع اليه، خصوصا بالنسبة الى تفجير الحكومة من الداخل حيث يقال عرضا ان الشغور الموجود بغياب رئيس الجمهورية لا يوجد آلية واضحة تسمح بمعالجته، من هنا يبدو ان الطرح العشوائي لجدول الاعمال لا يشجع على التفاهم كما على الشراكة بحسب رأي وزراء عون وحزب الله من غير ان يقارب احد من هؤلاء الاصول السياسية التي تعطي رئيس الحكومة منفردا صلاحية وضع جدول الاعمال!