عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس المنصرم، جزم الرئيس نبيه بري في حصيلة مداولات طاولة الحوار الوطني، بأن مجلس الوزراء سيستعيد جلساته منذ الغد دوريا. لا آلية متفقا عليها، ولا اجتهادا في سبل اتخاذ القرار، بل التوافق على تفعيل عمل الحكومة
ينتظر في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، اختبار ثبات ما افضت اليه الجلسة الاخيرة الخميس الفائت واقر خلالها ــــ الى بنود مختلفة ـــــ تعيين الاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري. ما يواجه جلسة اليوم بند اكثر تعقيدا بسبب تداخل الشق السياسي فيه بالشق القضائي، هو المطالبة باحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، في ضوء اصرار وزراء تيار المستقبل على هذه الاحالة، ورفض الفريق الآخر في حكومة الرئيس تمام سلام هذا الاتجاه، ما يكسب الخلاف على ملف سماحة مبررات مضاعفة لانقسام الموقف.
ورغم ان ظاهر البند احالة على المجلس العدلي فحسب، بيد ان قرارا كهذا يتخذه مجلس الوزراء ينطوي ضمناً على ادانة غير مباشرة للمحكمة العسكرية اولاً، ولقرار محكمة التمييز العسكرية اطلاق سماحة، بعد انحسرت تماما تقريبا الدعوة الى الغاء المحكمة العسكرية.
في جلسة الخميس الفائت (28 كانون الثاني)، لم يمر بسهولة تعيين الاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري، وبدا ان ثمة كباشاً مبكراً بين الوزراء الذين دخلوا الى الجلسة من دون الاتفاق سلفا على آلية العمل تفاديا للتسبب بتعطيل اتخاذ القرار. على مرّ شهور انقطاع السلطة الاجرائية عن اجتماعاتها المنتظمة، لم تخض في سبل تعويم اجتماعاتها من جراء استمرار الخلاف على آلية اتخاذ القرار، الى ان دخلت الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار الوطني الاربعاء، عشية انعقاد مجلس الوزراء، على خط المعالجة باتفاق الاقطاب الحاضرين على امرار التعيينات العسكرية تلك، كامتحان يساعد على اعادة احياء اعمال مجلس الوزراء.
ابرز ما طبع جلسة الخميس ان سلام رفض التصويت على تعيين الضباط الثلاثة، بعدما لمس انقساماً في الرأي حيال هذا البند، عندما اعترض اربعة وزراء (سمير مقبل وبطرس حرب وسجعان قزي وألان حكيم) على بعض الاسماء المقترحة للتعيين، وتحفظ عنها وزيران (عبدالمطلب حناوي وميشال فرعون).
عندئذ تدخل رئيس الحكومة وقال انه لا يطرح التعيين على التصويت، بل يستمزج الاراء. واكد اصراره على رفض التصويت. انتهى الخلاف على الاسماء، واخصها العميد سمير الحاج الذي اقترحه الرئيس ميشال عون، الى العميد جورج شريم، كي يشغلا المقعدين الارثوذكسي والكاثوليكي في المجلس العسكري، الى سحب وزيري حزب الكتائب اعتراضهما تفاديا لانقسام المجلس وتعثر التعيين من ثم، ما لبث ان قال مقبل انه ينتقل من موقف المعترض الى موقف المتحفظ، وتخلي حناوي وفرعون كذلك عن تحفظهما. فاقتصر الاعتراض على حرب، وانقضى التعيين بلا تصويت. تعيين لم يخلُ من حساب سياسي مغزاه فرض اسمي الضابطين اللذين الح عليهما رئيس تكتل التغيير والاصلاح، واعترض ثم تحفظ وزير الدفاع الوطني عن احدهما الارثوذكسي.
من دون اتفاق مسبق، حسم رئيس الحكومة بذلك الآلية الجديدة في ادارة عمل مجلس الوزراء، بقصرها على التوافق على نحو يحول دون طرح اي بند على التصويت.
عزز وجهة نظره على اثر تسجيل وزراء اعتراضهم او تحفظهم، دخول وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب على الجدل: قال الاول ان طاولة الحوار الوطني اتفقت لساعات خلت على انجاز تعيينات المجلس العسكري بتعهد الاقطاب المشاركين، بينما عقب الثاني بالقول ان التحفظ والاعتراض يسجلان سابقة لاي جلسة لاحقة سيعقدها مجلس الوزراء، ويؤكد القاعدة التي يتمسك بها التيار بتجميد اتخاذ قرار يعترض عليه مكونان رئيسيان، في اشارة الى اعتراض وزيري حزب الكتائب واعتراض او تحفظ وزيري الرئيس ميشال سليمان، وكلاهما يعدّ نفسه مكونا رئيسيا. ثم قال: تذكروا ذلك.
لم يشأ سلام الاسهاب في الجدل مجددا في مسألة لا يزال التفاهم عليها يتعثر، فأصر على رفض التصويت على التعيينات، كما على اي بند آخر في ظل اعتماد قاعدة التوافق على جدول الاعمال، سواء عند وضعه او عند مناقشة بند يصير الى عرضه على مجلس الوزراء ويقع خلاف عليه، ما يحتم عندئذ سحبه من الطاولة الى ان تتوافر اسباب الاتفاق على اقراره.
على قياس جلسة الخميس الماضي، يقبل مجلس الوزراء اليوم على بند يحمل دوافع شتى للخلاف عليه، المرتبط باحالة ملف سماحة على المجلس العدلي. الا ان المقصود، بالاحالة على المجلس العدلي او رفضها، اعادة سماحة الى السجن ومن ثم محاكمته من الداخل. وهو موقف يتناقض حياله وزراء 8 و14 آذار، علما ان البند المطروح مزدوج المضمون لاحتوائه ايضا على احالة تفجيري برج البراجنة على المرجع العدلي نفسه.
بالتأكيد لا توافق مسبقا على امراره، وقد يكون من المتعذر اقراره اليوم في ظل موقفين متباعدين من طريقة مقاربته سياسيا اكثر منها قضائيا.