فيما يدور حوار حول مصير الانتخابات الرئاسية، يبدو مجلس النواب ضائعا بين تشريع الضرورة والتشريع العادي، مثله مثل مجلس الوزراء الذي لا يزال يبحث عما اذا كان يتجه نحو الاستقالة بفعل ضغط ازمة النفايات التي تكاد تشبه كل شيء باستثناء ضرورات المعالجة السياسية والادارية التي تقرب رئيس الحكومة تمام سلام من الاستقالة، لانه محرج في الاستمرار في السلطة كما في عدم الاستقالة، لاسيما ان مجالات عمل الحكومة اصبحت في منتهى التأزم، حيث لا حال سياسية تسمع بالمزيد من تقطيع الوقت فيما تستمر ازمة النفايات على سلبياتها بعكس كل ما من شأنه الافادة من عامل الوقت؟!
هذا المشهد السياسي النافر لم يعد يسمح بأن تبقى الحكومة في صفتها كسلطة تنفيذية كونها لم تعد تنقذ اي قرار يفهم منه ان الضرورات تحتم معالجة ازمة النفايات، بما في ذلك فان مجلس النواب ينصرف الى كلام في العموميات، كأنه محنط لانه لا يعمل المطلوب منه اساسا مثل قانون الانتخابات النيابية الذي يحتاج الى من يفهم منه ان الامور العامة تتجه الى التصويب السياسي المشكو منه منذ زمن طويل، اضف الى ذلك ان الانتخابات البلدية والاختيارية عالقة بين من يريدها وبين من يرفضها بشكل مطلق.
المهم في نظر البعض ان الامور السياسية لم تعد ماشية بشكل سعيد، كي لا تقول بصورة مقبولة، حيث لا تناغم بين المجلس والحكومة، لان مجلس الوزراء دخل في حال هذيان، اي انه لم يعد يفهم منه اي قرار لا علاقة له بموضوع النفايات، وهذا مرتبط الى حد بعيد بمؤتمر الحوار الذي لا يزال يبحث في جنس الملائكة ما يعني بالضرورة ان لا شيء يوحي بوجود حكومة كذلك بالنسبة الى وجود مجلس نيابي يتطلع المواطن العادي الى ما يفهم منه اننا في دولة كاملة المواصفات؟!
وما هو اكثر اهمية ربما، هو استقالة وزير العدل اللواء اشرف ريفي بعكس ما ينص عليه الدستور من ان اية استقالة وزارية تعني استمرار الحكومة بشكل غير مشروع الا في حال كانت رغبة اكيدة بتخطي القانون والاعراف والدستور، حيث تفرض التطورات العودة الى رئيس الجمهورية والا استقالة الحكومة واعتبارها غير موجودة.
ان محاولات احراج الرئيس تمام سلام قد فعلت فعلها، كونه غير واضح في سلطته، ولا يعقل ان يستمر على ما هو عليه من تجاوز للاصول والاعراف، فيما تبدو الحال الدستورية مفقودة حيث تضيع المؤسسات بمعزل عن وجود رئيس جمهورية، من غير حاجة الى ادعاء العكس، ربما لان احدا لم يعد يلتفت الى الاصول الدستورية التي تحكم مرحلة الفراغ الرئاسي، لاسيما ان الكلام في هذا الصدد يشكل حرجا لبعض المعنيين ممن لا يريدون اغضاب الرئيس نبيه بري الذي يعرف بدوره ان البلد يحتاج الى اكثر من مؤتمر حوار وطني لتصويب المسيرة السياسية والمؤسساتية!
من هنا يصح الانطلاق الى ضرورة الاتجاه الى غير ما يحقق المصالح السياسية لبعض الاقطاب ممن يتجاهلون الاصول تكرارا كي لا نقول عن سابق اصرار وتصميم، لان الامور العامة بلغت حد الانهيار المؤسساتي والدستوري خصوصا ان لا شيء في الافق يسمح بالقول ان ازمة النفايات تسير باتجاه خواتيمها. لاسيما ان المعنيين مباشرة فيها لا يملكون اي تصور ايجابي يسمح بتوقع انفراج الازمة في وقت قريب؟!
ومن الان الى حين معرفة مصير النفايات، لا بد من انتظار معرفة مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، قبل اي كلام اخر على ما اذا كان مجلس النواب في وارد تقديم مشروع قانون الانتخابات النيابية، لاسيما ان كل هذه الاهتمامات مستبعدة طالما بقي كل طرف يشد باتجاه مصالحه التي جعلت من الانتخابات الرئاسية موضوعا غير قابل للتنفيذ ربما لان مصلحة البعض تملي عليه استمرار الفراغ الرئاسي حتى اشعار آخر والمقصود بذلك اشعار قرب انتهاء الحرب في سوريا والعراق واليمن، فضلا عن كل ما له علاقة بالوضع المرتبط بالحال السعودية – الايرانية؟!
تكرارا لا بد للجميع من انتظار الاسوأ على مدار الساعة، لان الامور الايجابية غير واردة في المستقبل المنظور حيث تتحكم مصالح الخارج بامورنا الداخلية، وهذا الرأي متفق عليه بين السياسيين اللبنانيين الذين يصرون على ضرورة ابقاء ازمتنا عالقة في عنق الزجاجة قناعة من هؤلاء بان الفتنة المذهبية ليست افضل مما يقدمه السياسيون للمواطن من حلول ومعالجات غير مجدية وليست من ضمن الاصول المرجوة بشكل شمولي؟!